حال که 2 مرجع قانونی یکی به‌صورت عام و دیگری به‌طور اختصاصی به شکایات ایثارگران رسیدگی می‌کنند و هدف مقنن از ایجاد این مرجع قانونی اختصاصی، اهتمام جدی به حقوق قانونی ایثارگران و دفاع از آن است، نباید تعارض این دو مرجع سبب نابسامانی در رسیدگی و تأخیر در اجرای قانون باشد.با عنایت به توصیه‌هایی که در قانون و سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری درقبال ایثارگران آمده است، لزوم توجه بیشتر، حمایت و تسریع در رسیدگی را دوچندان می‌کند.
شایسته است کمیسیون ماده16 و دیوان با هماهنگی بیشتر از سرگردانی ایثارگران جلوگیری و تمهیداتی را پیش‌بینی کنند که سبب تسریع در رسیدگی به شکایات باشد و قوه قضاییه برای اجرای آرای کمیسیون ماده16 پیش‌بینی‌های لازم را بکند. ایثارگرانی که از کمیسیون ماده16 آرایی در تأیید شکایت خود گرفته‌اند، از نحوه پیگیری این آرا در دستگاه‌های اجرایی شاکی هستند و حمایت چندانی از آنان برای به‌ثمر نشستن رأی نمی‌شود، بدیهی است کمیسیون ماده16 ابزار لازم را برای وادار ساختن دستگاه‌ها به اجرای احکام ندارد و چون اجرای آرای این کمیسیون و پیگیری آن از طریق مراجع قانونی پیش‌بینی شده است،این مرجع قانونی تنها
قوه قضاییه می‌تواند باشد که با پیگیری اجرایی شدن آرای کمیسیون ماده16 می‌تواند از چندباره‌کاری در احقاق حقوق ایثارگران جلوگیری کند.
برخی از ایثارگران این سؤال را مطرح می‌کنند که امکان دارد قضات دیوان در صدور رأی اشتباه کنند؟به‌دلیل گستردگی قوانین امکان اینکه قضات در صدور رأی دچار اشتباه شوند وجود دارد و در قانون دیوان نیز برای جبران اشتباهات قضات پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است. شعبه تشخیص، هیأت عمومی و... تمهیداتی است که مقنن برای جبران بخشی از اشتباهات پیش‌بینی کرده است.
ایثاگران به تصور آنکه قضات بر همه قوانین مشرف هستند از تنظیم دادخواست دقیق و پیوست مدارک و مستندات کافی خودداری می‌کنند، آنان باید بدانند بیان مستدل و دقیق شکایت می‌تواند در روند صحیح و سریع رسیدگی بسیار مؤثر باشد.
برای هر موضوع مستندات و مدارک کافی باید ضمیمه باشد. پس از ارجاع دادخواست به یکی از شعب دیوان، یک نسخه از دادخواست به‌همراه ضمائم به طرف شکایت ابلاغ می‌شود. طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند.
عدم وصول دفاعیه مانع از رسیدگی نیست و شعبه باتوجه به مدارک موجود نسبت به صدور رأی مبادرت می‌کند.
طبیعی است چنانچه دادخواست ضعیفی تنظیم شده باشد و مستندات کافی ضمیمه نباشد و دفاعیه دستگاه‌ها که از کارشناسان خبره حقوقی بهره می‌گیرند با استدلال کافی همراه باشد، شکایت رد خواهد شد که در برخی از آرای صادره با آن مواجه هستیم.
ایثارگران اعلام می‌کنند ماه‌ها از تسلیم دادخواست آنها گذشته و نسخه دادخواست به دستگاه اجرایی ارسال شده ولی دستگاه از ارسال پاسخ خودداری می‌کند و باتوجه به امتناع دستگاه از ارسال پاسخ، شعب دیوان نسبت به صدور رأی اقدام نمی‌کنند.
در ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری طرف شکایت موظف شده است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. متأسفانه این از نقص قوانین ماست که اگر دستگاهی به وظیفه قانونی خود در زمان مقرر عمل نکند، مجازاتی برای مدیران آن پیش‌بینی نشده است. گاهی ماه‌ها از ابلاغ می‌گذرد ولی دستگاه‌های اجرایی بدون احساس مسئولیت پاسخی نمی‌دهند و قانون نسبت به این تخلف ساکت است و این اقدام دستگاه‌ها موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کند.
تأسف بیشتر آنکه برخی قضات بدون توجه به کوتاهی مسئولان دستگاه‌ها از صدور رأی بعد از این مدت خودداری می‌کنند، البته شاید دغدغه قضات این است که رأیی مغایر با قانون صادر نشود و بیت‌المال از این حیث آسیب نبیند، لکن وقتی موانع قانونی برای صدور رأی وجود ندارد نباید مردم در انتظار اجرای عدالت بمانند و مقنن برای جلوگیری از این ظلمی که به مردم می‌رود مناسب است پیش‌بینی لازم را انجام دهد.
اگر برای رفع نقص قانون پیش‌بینی شود که خسارت احتمالی به بیت‌المال متوجه کسانی است که در ارسال پاسخ کوتاهی می‌کنند و موجبات صدور رأی خلاف را فراهم می‌کنند شاهد این نابسامانی در رسیدگی به شکایات نخواهیم بود و همه موظف خواهند بود بر مدار قانون حرکت کنند.
