حمید چیت‌چیان با اشاره به پروژه راه‌آهن گرگان-بجنورد و بجنورد - مشهد که توسط وزارت راه اجرا می‌شود، گفت: برآورد قیمت این پروژه 4هزار میلیارد تومان بود و قرار است که به کنسرسیوم چینی- ایرانی واگذار شود. قرار شد 85درصد از منابع مورد نیاز را چین تأمین کند و 15درصد آن را نیز وزارت راه به‌عنوان پیش‌پرداخت بپردازد. بنابراین در اواخر دولت دهم تصمیم گرفته شد سهام یکی از شرکت‌های وزارت نیرو به‌عنوان پیش‌پرداخت واگذار شود.
وزیر نیرو با تأکید بر اینکه پیش‌پرداخت به میزان 600میلیارد تومان است، توضیح داد: مجموع ارزش اموالی که طی این اقدام واگذار می‌شد، بیش از 12هزار و 600میلیارد تومان است درحالی‌که ارزش پیش پرداخت 600میلیارد تومان ذکر شده بود، بنابراین با تدبیری که صورت گرفت مصوبه قبلی لغو و قرار شد 15درصد پیش پرداخت از جای دیگر پرداخت شود. چیت‌چیان تأکید کرد: ارزش سهام شرکتی که قرار بود واگذار شود و جلوی آن گرفته شد بیش از 21برابر ارزش پیش‌پرداخت و بالغ بر 3برابر ارزش کل پروژه بود.
واکنش معاون وزیر راه
در پاسخ به این اظهارات معاون وزیر راه گفت: نمی‌توان با لغو یک مصوبه، دولت قبل را متهم به فساد و تضییع حقوق بیت المال کرد. احمد صادقی به مهر گفت: پروژه راه‌آهن گرگان- بجنورد قرار بود به‌صورت فاینانس با یک شرکت چینی به اجرا برسد که به‌طور معمول در پروژه‌های فاینانس 85درصد از سوی فاینانسور و 15درصد از سوی دولت پرداخت می‌شود.
وی افزود: دولت به شرطی این را پذیرفت که آستان قدس 15درصد سهم دولت معادل 600 تا 700 میلیارد تومان را بپردازد و به ازای آن، 45درصد از سهام شرکت مهاب قدس براساس اصل44 قانون اساسی به آستان قدس واگذار شود. وی با تأکید بر اینکه وزیر نیرو توضیح دهد که این فساد و تضییع بیت المال چطور و به وسیله چه کسانی صورت گرفته است، بیان کرد: باید مشخص شود که در این میان کدامیک از طرفین فساد را انجام داده است.
