به گزارش همشهری، در سال 1390هیأت دولت با پیشنهاد بانک مرکزی اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها را تصویب و در سال گذشته این مصوبه را ابلاغ کرد تا این صندوق بتواند بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران را درصورت ورشکستگی مؤسسات اعتباری، تعهد کند. استدلال کلی برای تاسیس و فعالیت این صندوق این است که اگر هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عضو در معرض ورشکستگی قرار گیرند، صندوق ضمانت سپرده‌ها با استفاده از منابع حاصل از حق عضویت‌هایی که قبلاً از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دریافت داشته است، رأسا اقدام به بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران کند. این مبلغ 1.5درصد از کل سپرده‌های بانکی است.
در نهایت در روزهای پایانی عمر دولت دهم، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور وقت مصوبه هیأت وزیران در مورد آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها را برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
پس از ابلاغ آن، بسیاری از بانک‌های حاضر در بورس و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی طی نامه‌هایی جداگانه از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کردند تا بررسی‌های بیشتر و موشکافانه‌ای در آیین‌نامه انجام پذیرفته و با نظرات کارشناسان و مدیران بانک‌ها و مؤسسات پولی این اقدام انجام شود.
کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 29مردادماه نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نوشت و خواستار تعلیق این مصوبه شد. براساس استدلال کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اجرای این مصوبه تأثیر منفی زیادی بر سود سهام بانک‌ها در سال مالی 92خواهد داشت. رونوشت این نامه به سازمان بورس و بانک مرکزی هم ارسال شده است اما سازمان بورس واوراق بهادار و بانک مرکزی تاکنون واکنشی به این نامه نشان نداده‌اند. سهام بانک‌ها هم در این مدت مدام در حال نزول است به‌طوری که روز گذشته صف فروش سهام بانک‌ها در بورس به‌شدت افزایش یافت و یکی از علت‌های اصلی نزول شاخص در مبادلات روز گذشته کاهش قیمت سهام بانک‌های حاضر در بورس بود.
در نامه کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی همچنین آمده است: این آیین‌نامه بدون درنظر گرفتن نظرات کارشناسی تهیه و ابلاغ شده است که به‌عنوان مثال می‌توان به نادیده انگاشتن سپرده قانونی تودیع شده از سوی بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا درنظر گرفتن حق عضویت سالانه این صندوق به‌عنوان هزینه بانک‌ها همچنین تأثیر این موضوع به نقدینگی نظام بانکی که صرفاً برای بانک‌های پذیرفته شده در بورس حدود 40هزارمیلیارد ریال برآورد می‌شود، اشاره کرد.
کانون بانک‌های خصوصی اضافه کرده است: خواهشمند است پیرو صدور بخشنامه مورخ 15مردادماه جاری درخصوص توقف اجرای برخی مصوبات که از تاریخ یکم خردادماه 92به تصویب هیأت محترم وزیران وقت رسیده است دستور فرمایید تا بررسی دقیق و موشکافانه آیین‌نامه فوق، اجرای این بخشنامه متوقف شود.در این میان، تاکنون مدیران عامل 6بانک خصوصی ازجمله اقتصادنوین، سینا، سرمایه، گردشگری، دی و پارسیان در واکنش به آیین‌نامه، میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها، نامه‌هایی در سامانه کدال منتشر کرده‌اند.
در این نامه‌ها تأکید شده: آیین‌نامه نحوه دریافت و حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها مورد اعتراض بانک‌های خصوصی بوده و بانک‌ها خواستار توقف این آیین‌نامه تا زمان بررسی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر آن شده‌اند.
تأثیر با اهمیت در سود
در همین رابطه محمد رضا کفاش مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن درباره دلایل نزول سهام بانک‌ها در بورس گفت: قطعا یکی از دلایل نزول سهام بانک‌ها در بورس موضوع پرداخت حق عضویت بانک‌ها در صندوق ضمانت سپرده‌هاست چرا که پرداخت 5/1درصد از مبلغ سپرده بانک‌ها تأثیر با اهمیتی بر سود سهام آنها دارد.وی افزود: ابلاغ این آیین‌نامه منجر به نزول ارزش سهام بانک‌ها شده است اما باید دید نحوه تعامل دولت جدید با این موضوع چه خواهد بود.
او تأکید کرد: در کل دولت جدید به تازگی فعالیتش را آغاز کرده و حتی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی هم مدت کمی است انتخاب شده، بنابر این باید فرصت داد و منتظر تصمیم‌های جدید در این‌باره نشست.کفاش تأکید کرد: به‌طور قطع موضوع پرداخت حق عضویت به صندوق ضمانت سپرده‌ها بر سودسهام بانک‌ها اثر قابل توجهی دارد اما در عین حال نباید فراموش کرد قیمت سهام بانک‌ها نیز در طول چند‌ماه گذشته به‌شدت افزایش یافته بود و سرمایه‌گذاران بخشی از سودی را که می‌توانستند از محل افزایش قیمت سهام بانک‌ها در بورس در مدت طولانی تری به‌دست بیاورند در کمتر از چند‌ماه پیش خور کردند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: حتی اگر دولت جدید هم از بانک‌ها حمایت کند، این حمایت‌ها نمی‌تواند تأثیر با اهمیتی بر سود سال مالی 92داشته باشد چرا که 6ماه از سال گذشته و هر نوع حمایتی از سوی دولت اثرش را بر سود سال مالی 93بانک‌ها نشان خواهد داد.
