مهر نوشت: محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت تدبیر و امید در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به مصوبات جلسه هیات وزیران گفت: جلسه وزرا برای رسیدگی به سه موضوع تشکیل شد، در ابتدای جلسه رئیس‌جمهور از رهنمودهای رهبری که در جلسه مشترک وزرا با ایشان داشتیم مطرح شد قدردانی کردند و مقرر شد همه دستگاههای اجرایی از جهت اجرا کردن رهنمودهای رهبری در نخستین جلسه دولت تدبیر و امید اقدام کنند و نحوه اجرا و چگونگی اجرا کردن این رهنمودها را عملیاتی کنند.
نوبخت افزود: بعد از آن مسئله اصلاح اساسنامه قانون هدفمندی یارانه ها مطرح شد، در ماده 15 این قانون تصریح شده که باید مجمع عمومی سازمان هدفمندی متشکل از 8 عضو کابینه که 7 وزیر و یک نفر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است تشکیل شود.
سخنگوی دولت اظهار داشت: این اساسنامه به ویژه در ماده 8 ، 16 نفر را مشخص کرده بود و رئیس جمهور را به عنوان رئیس آن و نائب رئیس این مجمع را معاون رئیس جمهور مشخص کرد اما مجلس به دلیل مغایر بودن آن با ماده 8 اساسنامه به این اساسنامه اشکال گرفت البته دولت بر اساس اساسنامه خود اقدام کرده است.
نوبخت ادامه داد: بر اساس این اصلاحیه اساسنامه با آنچه در ماده 15 قانون هدفمندی یارانه ها تصریح شده بود منطبق شد و از طرفی دیگر ریاست مجمع و نائب رئیس معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور انتخاب شد. بنابراین سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور قرار گفت.
سخنگوی دولت تدبیر و امید افزود: موضوع دیگر جلسه هیات وزیران اصلاح قانون بودجه 92 بود.
نوبخت گفت: در جلسه گذشته گفتیم که منابع 210 هزار میلیارد تومانی قانون بودجه 92 دست نیافتنی است، مبنای این اظهار نظر هم عملکرد بودجه در سال 91 و 5 ماهه نخست امسال است.
وی افزود: از آنجا که دولت تدبیر و امید شفاف کردن و واقعی نمودن بودجه را مورد تاکید خود دارد اصلاحیه قانون بودجه 92 را به تصویب رساند که انشاءالله برای صبح روز سه شنبه با قید دو فوریت به مجلس تقدیم می‌شود.
بر اساس لایحه اصلاح قانون بودجه 92 هزینه ها باید کاهش یافته و برای اینکه کاهش هزینه ها در شرایط رکود تورمی تاثیر سوئی در معیشت مردم بخصوص پیمانکاران خصوصی نداشته باشد برای این کار از منابع مطمئن به منابع بودجه 92 افزوده شد که کاهش درآمدها که نزدیک به 60 هزار میلیارد است جبران شود.
سخنگوی دولت تدبیر و امید گفت: امیدواریم با همکاری مجلس ، قانون شفاف مبنای عمل دولت در جهت انضباط بخشی بر هزینه ها و تاکید بر اقتصاد مقاومتی قرار گیرد؛ البته مجلس محترم بخشی از اقلامی که در لایحه بودجه نیامده بود را اضافه کرد و آن را تا سقف 210 هزار میلیارد رساند.
وی موضع دولت درباره برخی طرح های قانونی که در مجلس مطرح است را از دیگر موارد بررسی جلسه امروز هیات وزیران دانست و گفت: این مسئله نیازمند بحث در هیات وزیران بود و مشخص شد که هیات وزیران با کدامیک از طرح های موجود نمایندگان که در دستور کار قرار دارد موافق یا مخالف هستند، افرادی هم از هیات وزیران انتخاب شدند تا در این باره اقدام کنند.
نوبخت همچنین درباره خبر خارج کردن اسناد مربوط به 16 میلیارد تومان توسط یکی از کارمندان دولت از ریاست جمهوری و اینکه حساب های دو نفر در دولت قبلی بلوکه شده است افزود: اصل خبر مبنی بر اعاده 16 میلیارد تومان یک بحث است و حاشیه هایی که به آن پرداخته شده بحث دیگری است، با توجه به اینکه مسئولان آن دانشگاه در خصوص بازگرداندن این مبلغ موافقت کردند این بحث خاتمه یافته است.
سخنگوی دولت تدبیر و امید همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص احکام داده شده به اکبر ترکان گفت: آقای ترکان به عنوان دبیر مناطق آزاد انتخاب شدند و به کار خود ادامه می دهند، با توجه به اینکه شورای عالی مناطق آزاد با ریاست رئیس جمهور انجام می شود انتخاب دبیر مناطق آزاد از اختیارات رئیس جمهور است.
نوبخت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه صحبت های ضد و نقیضی درباره طرح مسکن مهر در دولت مطرح است آیا دولت بنا دارد خود را از بحث مسکن بیرون بکشد یا نه و اینکه چه برنامه ای برای تداوم طرح مسکن مهر دارید گفت: آخرین نامه ای که قبل از این جلسه امضا کردم یک تخفیف و حواله به خزانه دولت بوده تا مبالغی از خزانه برای امور زیربنایی مسکن مهر هزینه شود، دولت بر خود فرض می داند که برای مسکن مهر زیرساخت های مورد نیاز را تا جای امکان فراهم کند البته وزیر راه هم امروز بر این مسئله تاکید کردند.
سخنگوی دولت همچنین درباره معرفی سه وزیر باقیمانده کابینه در مهرماه گفت: تصمیم قطعی درباره این مسئله گرفته نشده است.
نوبخت درباره ادغام دو معاونت نظارت راهبردی و منابع انسانی رئیس جهور و تشکیل سازمان برنامه و بودجه گفت: کارهای مطالعاتی و مشورتی انجام شده و یک نفر صاحب نظر از طرف من مامور شده تا پیش نویس این متن را تهیه کند که در آینده نزدیک این پیش نویس به مجلس تقدیم می شود تا آنچه در کمیسیون امور اجتماعی تصویب می شود با آنچه که مورد نظر ماست مطابقت داشته باشد.
