گروه اقتصادی: وزیر امور اقتصادی و دارایی باردیگر تأکید کرد که دولت فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها را برابر قانون اجرا می‌کند اما درباره فاز دوم هنوز تصمیمی گرفته نشده و قرار است پس از مهار تورم و نقدینگی و آرامش در بازار ارز درباره جزئیات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تصمیم‌گیری شود.

 نرخ تورم در حال حاضر به 37.5درصد رسیده و ارز همچنان دونرخی با شکاف قیمت اندکی بیش از 500تومان به ازای هر دلار آمریکاست.آرام‌سازی‌ بازار ارز و مهار تورم دست‌کم بیش از یک سال وقت دولت را خواهد گرفت و به همین دلیل واضح است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از اولویت اول دولت یازدهم خارج شده است. همزمان معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام کرد که لایحه اصلاحیه بودجه سال‌جاری کشور تا چهارشنبه آینده به دولت ارائه خواهد شد. دولت مصمم است تا برخی پروژه‌های عمرانی را از اولویت خارج کند و منابع درآمدی غیرقطعی بودجه را تعدیل سازد.

فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اولویت ندارد

وزیر اموراقتصادی و دارایی، کنترل رشد نقدینگی، مهار تورم و ثبات در بازار ارز را از الزامات عملیاتی‌کردن مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بیان کرد. این تأکید علی طیب‌نیا نشان از خارج‌شدن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از اولویت‌های کوتاه‌مدت دولت یازدهم دارد.

او دیروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که برای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها چه زیرساخت‌هایی باید انجام شود تا بتوانید آن را اجرایی کنید؟ گفت: دولت یازدهم، مصوبات مجلس شورای اسلامی و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا می‌کند. وی افزود: «باید جلوی رشد نقدینگی گرفته شده، تورم مهار و در بازار ارز نیز ثبات حاکم شود تا قانون هدفمندی یارانه‌ها را بتوان به نحو صحیح عملیاتی کرد.» او در حاشیه دومین جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا تصمیم جدیدی در مورد نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها گرفته شده است یا خیر؟ گفت: در جلسه دیروز در این مورد صحبتی نشد اما هدف این است که مصوبات مجلس و قانون را در مورد هدفمندی یارانه‌ها اجرا کنیم.

اصلاحیه بودجه ۹۲ ؛ چهارشنبه در دولت

از سوی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: اصلاحیه بودجه سال۹۲ تا چهارشنبه آینده تقدیم هیأت دولت می‌شود. به گزارش ایرنا، رحیم ممبینی اظهار داشت: بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۲ قابل تحقق نیست، بنابراین دولت تصمیم به شفاف‌سازی‌ قانون بودجه و اصلاح آن گرفته است.

وی افزود: یکی از مواردی که قابلیت تحقق ندارد درآمدهای حاصل از فروش اوراق مشارکت و فروش طرح‌های عمرانی است که در لایحه بودجه۹۲ به‌عنوان ایجاد ظرفیت مالی دیده شده و درخواست اجازه از مجلس شده بود و اعداد آن وارد جداول نشده بود. ممبینی ادامه داد: متأسفانه در جریان تصویب بودجه در مجلس، این اعداد وارد جداول بودجه و به جزئی از بودجه تبدیل شد و هزینه برای این درآمدها ایجاد شد، درحالی‌که دستیابی به این ارقام قطعی نیست.

وی افزود: قرار است در اصلاحیه بودجه، تکلیف درآمدهای غیرقطعی مانند درآمدهای حاصل از فروش اوراق مشارکت و فروش طرح‌های عمرانی تعیین شود و این موارد شفاف‌سازی‌ شده و درصورت وصول، به مصرف دستگاه‌ها برسد و توقع بی‌مورد ایجاد نشود. ممبینی در ادامه یادآوری کرد که قسمتی از این ۷۰هزار میلیارد تومان به شکل درآمد - هزینه در قانون بودجه لحاظ شده است و اگر درآمد محقق شود، پرداخت به دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.

کد خبر 228077

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار