این پرونده که بیش از 600شاکی دارد، اواخر سال گذشته در دادسرای اصفهان گشوده شد؛ زمانی که شاکیان متوجه شدند مسئولان شرکت، دفتر کارشان را تخلیه کرده و متواری شده‌اند. با حضور شاکیان در اداره پلیس و دادسرا، قاضی نصر، بازپرس شعبه سوم دستور تحقیقات درخصوص پرونده را صادر کرد و تیمی از کارآگاهان، مأمور شناسایی و بررسی این پرونده شدند.
تحقیقات اولیه نشان می‌داد که شرکت مورد نظر فعالیتش را از سال88 شروع کرده بود. مدیرعامل شرکت مرد جوانی بود که به همراه اعضای خانواده‌اش آنجا را اداره می‌کرد و با انتشار آگهی مدعی بود که در زمینه ساخت‌وساز فعالیت دارد و به سپرده سرمایه‌گذاران سود خوبی پرداخت می‌کند.
یکی از شاکیان پرونده در جریان تحقیقات به مأموران گفت: زمانی که با آگهی این شرکت روبه‌رو شدم، به آنجا رفتم. دفتر شرکت شیک و مرتب بود و کارمندان زیادی در آنجا کار می‌کردند. در آنجا به من گفتند که در ازای سپردن سرمایه‌ام به شرکت، ماهانه 5درصد سود به من پرداخت می‌شود که اگر میزان سپرده‌گذاری بیش از 10میلیون تومان باشد و مدت آن 5ساله، این سود به6.5درصد افزایش پیدا می‌کند.
من هم فریب خوردم و 10میلیون تومان در شرکت سرمایه‌گذاری کردم و گرچه در ابتدا سود ماهانه مرتب پرداخت می‌شد اما حدود مردادماه سال 90، دیگر سود پرداخت نشد و بعد از گذشت چند ماه، مسئولان شرکت مدعی شدند که اواخر سال همه سود معوقه را یکجا پرداخت می‌کنند. ولی بهمن‌ماه که برای پیگیری به دفتر شرکت رفتم، متوجه شدم مدیرعامل و دیگر مسئولان شرکت فرار کرده‌اند.
پرداخت سود تنها راه جذب سرمایه مشتریان این شرکت نبود؛ چراکه بررسی‌ها نشان می‌داد که مسئولان شرکت با وعده تهیه آپارتمان و خودرو با اقساط طولانی‌مدت نیز اقدام به جذب سرمایه مشتریان کرده و با واگذاری تعدادی آپارتمان به مشتریان، اعتماد آنها را به‌طور کامل جلب کرده بودند. تا جایی که بیش از 600نفر طی این سال‌ها در این شرکت سرمایه‌گذاری و میلیاردها تومان سرمایه به‌حساب شرکت واریز کرده بودند. یکی دیگر از شاکیان مردی بود که بعد از فروش مغازه‌اش به مبلغ 102میلیون تومان، تمامی این پول را برای دریافت سود ماهانه در اختیار شرکت موردنظر قرار داده بود اما بعد از چند ماه، نه‌تنها سودی دریافت نکرده بلکه همه سرمایه‌اش را نیز از دست داده بود.
با این اطلاعات دستور بازداشت مدیرعامل شرکت و اعضای خانواده‌اش صادر شد اما آنها متواری شده بودند و کسی از مخفیگاهشان خبر نداشت. با این حال اوایل امسال مأموران پلیس با کمک شاکیان توانستند برخی از اعضای این شرکت را دستگیر کنند و بازداشت آنها باعث شد تا مدیرعامل شرکت بعد از چند‌ماه زندگی پنهانی، به اداره پلیس برود و خودش را تسلیم کند.
بازپرس نصر با اشاره به اینکه تا‌کنون میزان این کلاهبرداری مبلغی بین 22 تا 23 میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: در حال حاضر در مرحله تحقیقات کیفری هستیم و بخشی از اموال شرکت را شناسایی و به نفع شاکیان پلمب و ضبط کرده‌ایم.وی با بیان اینکه مسئولان مربوطه نباید اجازه شکل‌گیری اینگونه شرکت‌ها را بدهند، یادآور می‌شود: فعالیت اینگونه شرکت‌ها که در مراکز پرتردد مشغول کار می‌شوند و هدفی جز کلاهبرداری از مردم ندارند باید زیرنظر گرفته شده و برای فعالیتشان ماده و تبصره مشخص شود. به گفته وی بی‌شک پروسه و پیگیری پرونده‌ای با 600شاکی زمانبر است و در حال حاضر شناسایی و ضبط اموال شرکت ادامه دارد تا بعد از بررسی‌های لازم آنها را به فروش برسانند و بخشی از سرمایه طلبکاران را بازپس دهند.
