محمد کردبچه با اشاره به اظهارات معاون فعلی برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس شورای اسلامی، پیش از ۱۵ آذر ماه، گفت: این سخن نوید بازگشت نظم و انضباط به این معاونت بعد از یک دوره حاکمیت بی‌نظمی است که باید از آن استقبال کرد.
به گزارش ایرنا، محمد کردبچه مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور افزود: ارائه دیرهنگام لوایح بودجه در چند سال گذشته مربوط به مسئولان و کارشناسان این معاونت نبوده و تصمیم در مورد زمان تقدیم بودجه به هیأت دولت مربوط می‌شود. محمدباقر نوبخت روز دوشنبه در صحن علنی مجلس اعلام کرد:
تقدیم لایحه بودجه سال آینده نیز مهم است و دولت خود را موظف می‌‌داند تا قبل از ۱۵ آذرماه لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند؛ این تعهد بر ما وارد است. وی با اشاره به ضرورت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: امیدواریم این امر نیز به نتیجه برسد و استقلال به نهاد برنامه‌ریزی کشور برگردد.
درآمد نفتی بودجه واقعی نیست
کردبچه در مورد درآمدهای نفتی در سال‌جاری گفت: هر چند ارقام دقیقی در مورد میزان تحقق درآمدهای نفتی در اختیار ندارم، اما به‌نظر نمی‌رسد که میزان درآمدهای نفتی کمتر از رقم لحاظ‌شده در بودجه سال ۱۳۹۲ باشد. وی افزود: براساس اعلام مدیرامور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، میزان صادرات نفت ایران از رقم بودجه بالاتر رفته است، از سوی دیگر قیمت نفت نیز افزایش یافته و به ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسیده که نسبت به رقم ۹۵ دلار که در بودجه پیش‌بینی شده، بالاتر است.
بر این اساس انتظار می‌رود، درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری تحقق یابد. مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۹۲ گفت: کسری بودجه سال ۱۳۹۲ مربوط به درآمدهای نفتی نیست و به موضوع فروش سهام شرکت‌های دولتی و فروش اوراق مشارکت مربوط می‌شود.
کردبچه افزود: در بودجه سال‌جاری ۴۲ هزار میلیارد تومان به‌عنوان درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی و اوراق مشارکت پیش‌بینی شده که دستیابی به این رقم قطعی نیست و به‌اصطلاح مشکوک‌الوصول است و به عدم‌تحقق درآمدهای دولت منجر می‌شود.
به گزارش همشهری، نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دولت یازدهم قول داده است که نه‌تنها لوایح بودجه سالانه قبل از پایان مهلت قانونی یعنی 15آذرماه هر سال تقدیم مجلس شود بلکه دولت یازدهم تلاش کند برای جبران کسری بودجه امسال، قانون بودجه سال‌جاری را اصلاح کند. یکی از جدی‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با ماموریت جدید برای پایان دادن به بی‌انضباطی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور است.
