دستفروشان سالهاست در تمام روزهای سال در خیابانهای منتهی به مرکز قائمشهر بساط میکنند و همهچیز از شلوار جین گرفته تا کفشهای مردانه و زنانه مجلسی، عینک دودی، وسایل آشپزخانه و لباس راحتی را آزادانه و در ملأعام به فروش میرسانند.
این اقدام چندینساله دستفروشان، نهتنها از سوی نهادهای ذیربط مورد مواخذه قرار نمیگیرد بلکه بسیاری از آنها مدعیاند که سالانه پولی را بهعنوان عوارض پرداخت میکنند و به نوعی این کار آنها قانونی است! البته قرار بر این بوده که دستفروشان با دریافت کارت شناسایی ویژه و البته در محلی خاص، اجناس خود را بفروشند اما فقط تعدادی از آنها برای دریافت کارت اقدام کرده و مابقی هنوز در هسته مرکزی شهر بساط میکنند. علاوه بر این، بسیاری از دستفروشان شهرهای اطراف که نمیتوانند آزادانه در شهر خود دست به این کار بزنند، هر روز به قائمشهر مراجعه کرده و در این شهر بساط میکنند. از سوی دیگر فعالیت دستفروشان، تهدیدی کاملا جدی برای مغازهداران و مراکز خرید قائمشهر است. ضمن آنکه با سدمعبرکردن خیابانهای اصلی شهر، تردد را در این مسیرها با مشکل مواجه میسازند.
محمد، یکی از مغازهداران قائمشهر است که در اینباره میگوید: «اگر بخواهیم دستفروشان قائمشهر را بشماریم شمار آنها بهراحتی از 200 نفر فراتر میرود. آن وقت مأموران تعزیرات، بازرسی، مالیات و... به سراغ مغازهدار می آیند. آنها معتقدند که ما باید 15تا 20درصد روی اجناسی که میخریم، سود بگیریم و از این سود بهدست آمده، پول اجاره، قبوض آب، برق و تلفن، شارژ ماهانه پاساژ و صنف، مالیات سالانه، جریمههای تعلق گرفته و... را بپردازیم! »
طبق اطلاعات بهدست آمده، شهرداری هرساله در یکماه مانده به عید نوروز، دستفروشان را در محلی به نام «بازار الماس» جمع میکند اما این اقدام آنها نهایتا برای 2 تا 3هفته دوام دارد و در همین مدت هم دستفروشان بسیاری با مقاومت در برابر مأموران با حضور در شهر، حتی تا ساعات پایانی شب، بهکار خود ادامه میدهند. این در حالی است که بارها فرمانداری این شهرستان اعلام کرده که چهره مرکزی قائمشهر از حضور دستفروشان پاکسازی میشود. بهطور نمونه، علی پیرفلک، فرماندار قائمشهر یکسال پیش به ایرنا گفته بود: «حضور دستفروشان موجب ایجاد مشکل تردد برای عابران، تحمیل بار ترافیکی شدید بر خیابان و ایجاد مزاحمت برای واحدهای تجاری و مسکونی حاشیه خیابان و بافت اصلی شهر قائمشهر میشود.»
وی در تاریخ 20تیر91 افزوده بود: «حضور این دستفروشان که شامل افراد بومی و غیربومی است باعث آسیب و ضرر مالی به واحدهای کسبی خیابان و بافت اصلی قائمشهر شده است؛ بهطوری که این واحدها که هزینه بالایی برای خرید مغازه صرف کردهاند با حضور دستفروشان رونقی در کسب و کارشان نیست.» وی در آن مصاحبه گفته بود: «در اجرای طرح ساماندهی دستفروشان قائمشهر اداره صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، اصناف، شهرداری و شورای اسلامی شهر همکاری خواهند کرد.» پیرفلک اضافه کرده بود: «درصورت عدمتمکین دستفروشان و مراجعه نکردن به این واحد برای شناسایی، با آنان برخورد خواهد شد و بعد از پایان مدت تعیینشده، دستفروشان شناساییشده و به اداره صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه اصناف برای صدور کارت شناسایی و مشخصشدن نوع فعالیت دستفروشی معرفی میشوند. همچنین با هماهنگی شهرداری و مدیریت مجتمع تجاری الماس، 70غرفه به برخی دستفروشان اختصاص داده میشود.»
عباس صالحزاده، شهردار قائمشهر نیز 70درصد دستفروشانی را که در این شهر فعالیت میکنند غیربومی میداند و میگوید: «براساس طرح خاصی دستفروشان بومی قائمشهر شناسایی و شرایط کاری آنان ساماندهی شده است.» این درصورتی است که وی پاییز سال گذشته، پایان سال91 را پایان فعالیت بیضابطه دستفروشان عنوان کرده و وعده داده بود که لایحه فعالیت دستفروشان در مکان خاصی کاملا اجرا میشود. با وجود این، هنوز دستفروشان در مرکز شهر قائمشهر حضور دارند. رئیس مجمع امور صنفی شهرستان قائمشهر نیز اعتقاد دارد که فعالیت دستفروشان در این شهر باعث متضررشدن واحدهای صنفی و کسبه شده است. نادر پیشهگر میگوید: «افراد دستفروش بدون اخذ مجوز فعالیت و دادن هرگونه مالیات و عوارض با پهنکردن بساط که اجارهای هم بابت واحد صنفی نمیدهند کالاهای خود را عرضه میکنند.» وی میافزاید: «واحدهای صنفی که میبایست هزینه مالیات، عوارض و ملک تجاری خود را پرداخت کنند با پهنشدن بساط دستفروشان مقابل واحدشان، بیرونقی برای کسب و کارشان ایجاد شده است.» رئیس مجمع امور صنفی قائمشهر ادامه میدهد: «در سالهای اخیر فعالیت دستفروشان در این شهر به حدی گسترشیافته که قرار بود محصولات محلی را عرضه کنند ولی شاهد عرضه اکثر کالاهای صنفی بهجز مصنوعات طلا و زرگری در این مجموعهها هستیم.»
