به گزارش همشهری آنلاین، سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر این که از آغاز دولت چهاردهم، سیاستهای دقیق، اصولی و هماهنگ با سایر ارکان حاکمیت در حوزه اتباع اتخاذ شده که سیاست موفقی بود اظهار داشت: هدف اصلی این سیاستها، حذف افراد بلاتکلیف و ناشناخته در کشور است.
وی تصریح کرد:شناسایی دقیق وضعیت اقامت، محل سکونت و فعالیت اتباع، یک اصل حاکمیتی مسلم است که در این سازماندهی مدنظر قرار گرفته است.
زینی وند افزود: موضوع تدوین اساسنامه سازمان ملی مهاجرت که از دولت قبل در مجلس مطرح شده بود، در این دولت با همکاری میان وزارت کشور، دستگاههای حاکمیتی و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حال تکمیل است و اگر شرایط جنگی نبود، این روند در مراحل پایانی خود قرار داشت.
معاون وزیر کشور ادامه داد: در ارتباط با وضعیت فعلی اتباع، در حالی که بحث بازگرداندن اتباع غیرمجاز همچنان پیگیری میشود، تلاشهای گستردهای برای قانونمندسازی اتباع موجود در حال انجام است تا امکاناتی نظیر برخورداری از حق تحصیل و بیمه برای آنان فراهم گردد.
نظر شما