این در حالی است که با توجه به افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها تقریبا همه داوطلبان می‌توانند وارد دانشگاه شوند اما درآمد میلیاردی مؤسسات کنکور باعث شده این مؤسسات در تبلیغات خود همچنان کنکور را غولی بی‌شاخ‌ودم جلوه دهند تا داوطلبان بیشتری را جلب کنند. از سوی دیگر بارها مقامات در مورد این کلاس‌ها هشدار داده‌اند که داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی فریب کلاس‌های کنکور را نخورید. با وجود اینکه چند سالی است که سد کنکور شکسته شده اما بازهم برخی مؤسسات به روش‌های مختلف کلاس‌های کنکور برگزار می‌کنند و سود هنگفتی از این راه به جیب می‌زنند و برخی مؤسسات نیز فعالیت غیرقانونی دارند و تاکنون برخوردی با فعالیت‌های آنان نشده است.در آخرین نمونه درحالی‌که اعلام شده کنکور کارشناسی دانشگاه پیام‌نور حذف شد و به تبع آن باید کلاس‌های فراگیر کارشناسی هم حذف شود اما همچنان شاهد تبلیغات مؤسسات فراگیر هستیم.دانشگاه پیام نور در چند سال اخیر همواره خبرساز بوده‌است، اخیرا رئیس دانشگاه پیام‌نور از حذف کنکور کارشناسی و دوره فراگیر پیام نور سخن گفته و در مقابل رئیس مرکز آموزش‌های عالی آزاد و خاص از افزایش شهریه کلاس‌های آمادگی فراگیر خبر داده است.رئیس دانشگاه پیام نور در این‌باره به مهر گفت: با حذف کنکور کارشناسی از دانشگاه پیام نور، دوره فراگیر نیز در این مقطع حذف شد و دانشگاه پیام نور از این پس در مقطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته کنکور نخواهد داشت و پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی و آنچه سازمان سنجش مشخص می‌کند انجام می‌گیرد.حسن زیاری افزود: از این پس افرادی که در کنکور سراسری شرکت نکرده‌اند می‌توانند از طریق دفترچه جدیدی که همراه با دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش توزیع می‌شود رشته خود را انتخاب کنند، بدین‌ترتیب در فراگیر سال 92 در مهر‌ماه پذیرش خواهیم داشت و دیگر مقطع کارشناسی نداریم.
پیام‌نور کنکوری نبود
طی چند سال اخیر هیچگاه ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های آزاد اسلامی و غیردولتی-غیرانتفاعی و پیام‌نور تکمیل نشده است، بنابر این دانشگاه‌های پیام نور و آزاد سعی کردند به طرق مختلف نسبت به پذیرش دانشجو اقدام کنند. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با درک صحیح موضوع و چند سال پس از آنکه عبدالله جاسبی، رئیس سابق دانشگاه آزاد از آمادگی برای حذف کنکور کارشناسی این دانشگاه سخن گفته بود، کنکور این دانشگاه سال گذشته حذف شد.تکمیل نشدن ظرفیت دانشگاه پیام‌نور در سال‌های اخیر مسئولان این دانشگاه را مجبور کرده تا آنها نیز مانند رقیب خود(دانشگاه آزاد) رسما به حذف کنکور کارشناسی اعتراف کنند.
هماهنگ نیست
درحالی‌که به گفته رئیس دانشگاه پیام‌نور حدف کنکور کارشناسی و به تبع آن حذف دوره‌های فراگیر پیام‌نور حذف شده است، رئیس مرکز آموزش‌های عالی آزاد و خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی از نحوه تعیین شهریه و افزایش آن خبر داده است.
علی معصومیان تصریح کرد: درصورتی که دانشگاه پیام نور شهریه دوره‌های آمادگی فراگیر را تعیین نکند، مرکز آموزش‌های عالی با 5درصد افزایش شهریه، نرخ ثبت‌نام را راساً به مؤسسات مجاز برگزارکننده این دوره‌ها اعلام خواهد کرد.وی درباره برگزاری دوره‌های فراگیر توسط مؤسسات آموزش عالی مجاز به مهر گفت: همه مؤسسات آموزش عالی که مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند فعلاً اجازه ثبت نام و دریافت شهریه از متقاضیان شرکت‌کننده در دوره‌های فراگیر پیام نور به‌منظور پذیرش در سال تحصیلی آینده را ندارند. وی ادامه داد: این دسته از مؤسسات در حال حاضر مجوز تبلیغات و پیش ثبت نام دارند و تا مشخص نشدن زمان ثبت نام برای شرکت در آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور، اجازه فعالیت دیگری ندارند.
حبس و جزای نقدی
در همین حالی مشاور حقوقی دانشگاه پیام نور گفت: فعالیت غیرقانونی مؤسسات برگزارکننده دوره‌های آمادگی فراگیر حبس و پرداخت جزای نقدی به‌دنبال دارد.شهاب افشار اردبیلی افزود: متأسفانه مشاهده می‌شود مؤسسات غیرمجاز فراگیر در قالب تبلیغات گسترده در سطح کشور از جانب دانشگاه پیام نور مطالبی کذب منتشر کرده و متقاضیان ورود به این دانشگاه را با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌کنند.
وی اظهار کرد: در بسیاری از موارد به‌دلیل همخوانی نداشتن زمان ثبت‌نام و منابع این مؤسسات با زمان و منابعی که از سوی دانشگاه پیام نور به‌عنوان تنها دانشگاهی که مجاز به پذیرش دانشجوی فراگیر بوده اعلام می‌شود، داوطلبان گمراه و سردرگم می‌شوند.
افشار با اشاره به تخلفات حقوقی فعالیت مؤسسات غیرمجاز فراگیر، اظهار داشت: طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به‌وجود مؤسسات موهوم فریب دهد، یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و یا اموال و امثال آنها تحصیل کند و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است، محکوم می‌شود.
