ماجرای ادغام وزارتخانه‌ها از آنجایی آغاز شد که براساس تصمیم نمایندگان مجلس هشتم در دی‌ماه سال 89که درقالب ماده 53برنامه پنجم توسعه نمود یافته بود، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد.
دولت در آن زمان اگرچه قانونا تا پایان سال دوم برنامه فرصت داشت اما خیلی زود دست به‌کار شد تا شاهد ایجاد تغییرات گسترده در هیأت دولت باشیم. مبنای ادغام هم برخلاف آنچه مجلس انتظار داشت، نه بررسی‌های کارشناسی و تخصصی که تصمیمات سلیقه‌ای و اهداف سیاسی بود. حتی در مواقعی تغییرات آنچنان می‌نمود که گویی ادغام بهانه‌ای است برای ارتقای پست برخی وزرای نزدیک به جریانی خاص در دولت و یا خروج محترمانه برخی وزرای نا‌همسو. با این حال دولت بر تصمیم خود اصرار داشت و معتقد بود که این دولت است که براساس قانون تعیین می‌کند کدام وزارتخانه با کدام وزارتخانه دیگر ادغام شود و برای تصمیمات خودش هم انبوهی از دلایل قانونی و تخصصی را ردیف می‌کرد.
استناد دولت هم به جمله‌ای بود که در انتهای این ماده آمده بود: «وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد». همین جمله یک‌خطی و اختلاف برداشت دولت و مجلس از آن، 2سال قبل بیش از 5ماه چندین وزارتخانه و به تبع آن بخش قابل‌توجهی از قوه مجریه را در بلاتکلیفی قرار داد.
دولت با استناد به این قسمت از ماده 53اعتقاد داشت اختیار اینکه کدام وزارتخانه در کدام وزارتخانه دیگر ادغام شود در دست اوست و با همین استدلال اصرار داشت ابتدا مجلس باید ادغام وزارتخانه‌های پیشنهادی دولت را به تصویب برساند و بعد شرح وظایف وزارتخانه ادغامی در کارگروهی با حضور وزیر انتخابی از سوی رئیس‌جمهور تدوین شود. اما در مقابل مجلس اعتقاد داشت که دولت پیش از هر اقدامی باید شرح کار وزارتخانه‌های جدیدالتأسیس را به تصویب مجلس برساند.
با این حال پس از کش و قوس‌های طولانی، سرانجام نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۳۱ خرداد سال90با ادغام 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن موافقت و وزارت راه، مسکن و شهرسازی را تشکیل دادند. همچنین مجلس هشتمی‌ها در نشست روز چهارشنبه، 8 تیرسال90با تشکیل وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» پس از ادغام 3وزارتخانه تعاون، کار و رفاه و تأمین اجتماعی و نیز وزارت «صنعت، معدن و تجارت» با ادغام 2 وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در یکدیگر موافقت کردند و در مقابل دولت متعهد شد ظرف مدت 6ماه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغام‌شده را به تصویب مجلس برساند.
حالا از آن مهلت 6ماهه 18ماه دیگر هم گذشته اما خبری از ارسال شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی نیست که نیست. ظاهرا کسی هم در دولت پاسخگوی این تأخیر 2ساله نیست. لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی دولت معتقد است که تهیه شرح وظایف خودش جزو شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است.
او البته به خبرنگار همشهری می‌گوید که معاونت پارلمانی آمادگی دارد به محض آماده شدن شرح وظایف آن را به مجلس تقدیم کند. اما ابراهیم عزیزی که از هشتم خرداد‌ماه سال گذشته در این سمت منصوب شده الان یک سال است که لب از توضیح دلایل این تأخیر طولانی بسته و عملا هیچ اطلاعی از روند پیشرفت تدوین شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی در دست نیست.
حالا رضا طلایی نیک با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی بسیاری از قوانین از قبیل برنامه پنجم توسعه و ادغام وزارتخانه‌ها تا‌کنون به مجلس ارائه نشده، آمارهای تکان‌دهنده این معاونت را نمایانگر قانون گریزی دولت می‌خواند و می‌گوید: دولت با گذشت 27ماه از تصویب برنامه پنجم توسعه هنوز 40درصد آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را تصویب نکرده است.
قائم‌مقام نظارت مجلس با بیان اینکه آیین‌نامه‌های اجرایی وزارتخانه‌های ادغام شده در دولت دهم هنوز جهت تصویب به مجلس ارائه نشده است، گفت: از دولت آقای روحانی انتظار می‌رود قانون‌مداری و برنامه محوری و تعامل سازنده با سایر قوا را پیش روی خود قرار دهد که به‌نظر می‌رسد پیشینه شخصیتی و رویکرد آقای روحانی ضعف‌های اساسی دولت کنونی مانند قانون گریزی و سلیقه‌گرایی به جای برنامه محوری را جبران کند.
امیدوار رضایی، معاون قوانین مجلس نهم نیز در این رابطه به همشهری می‌گوید: وقتی دستگاه جدیدی مانند وزارتخانه با آن ابعاد کاری وسیع تشکیل می‌شود طبیعتا باید بلافاصله کار تهیه پیشنهاد شرح وظایف آن آغاز و در کوتاه‌ترین زمان به مجلس ارائه می‌شد. ما معمولا فرصتی 6 ماهه به دولت می‌دهیم اما برخی مصوبات زمان ندارد و به لحاظ اهمیت آن باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شوند.
رضایی همچنین توضیح می‌دهد، وزارتخانه‌هایی که از ادغام 2 یا 3 وزارتخانه دیگر با هم تشکیل شده‌اند در حال حاضر از همان شرح وظایف موجود درخصوص هر یک از وزارتخانه‌های پیشین تبعیت می‌کنند. با این حال ممکن است در برخی موارد شرح وظایف 2 وزارتخانه قبلی با هم دارای تناقضات و یا ابهاماتی باشد که به‌طور طبیعی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های یک وزارتخانه به‌روز و کارآمد باشد. او می‌گوید: در مجلس هشتم پیش‌بینی همین اشکالات موجب شده بود مجلس اصرار داشته باشد ابتدا شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی تصویب شود و بعد وزرا معرفی و رأی اعتماد بگیرند.
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مردم فلاورجان نیز معتقد است عدم‌تهیه و ارائه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی موجب شده وزارتخانه‌ها، خصوصا در حوزه‌های اقتصادی گاه با هم دچار اختلاف نظر و تضاد در سیاستگذاری‌ها شوند که دود آن به چشم مردم می‌رود و در گرانی‌های اخیر خودش را نشان داده است. اما آیا دولت حسن روحانی که در برنامه‌های انتخاباتی‌اش وعده داده وزارت زنان را هم تشکیل خواهد داد می‌تواند قفل وزارتخانه‌های بدون شرح وظایف را باز کند یا خود نیز قفلی بر قفل‌ها خواهد افزود؟
