به گفته محمدرضا فرزین طی ۲۹ماه اجرای قانون هدفمندی یارانه، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به شکل‌های مختلف به مردم و ۲۳ هزار میلیارد تومان هم به‌صورت نقدی و غیرنقدی به تولید کمک شده است. اما مهم‌ترین نکات مورد اشاره فرزین عدم‌تأثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش نقدینگی کشور بود که در اینجا 2نکته قابل‌توجه است:
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها معتقد است که منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها و یارانه نقدی همه از محل آزادسازی یا افزایش قیمت حامل‌های سوخت حاصل شده است. در نتیجه یارانه نقدی باعث افزایش پایه پولی کشور نشده و نقدینگی کشور از این طریق افزایش نیافته است. این استدلال ممکن است تا اینجای کار درست باشد هرچند نقدهای جدی بر آن وارد است که در پی می‌آید. اما این استدلال زمانی مورد مناقشه قرار می‌گیرد که بخواهد پاسخی به میزان تأثیر یارانه‌های نقدی بر تورم باشد.
منطق اقتصادی می‌گوید، تورم ناشی از برهم خوردن رابطه میان عرضه و تقاضاست. هدفمندی یارانه‌ها در شکل یارانه نقدی به فرض اینکه پایه پولی کشور را افزایش نداد اما میزان تقاضا را به‌شدت بالا برد درحالی‌که عرضه کالاها و خدمات در ابتدا ثابت ماند و در یک سال اخیر تحت‌تأثیر تحریم‌های اقتصادی و بروز مشکل برای واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرد. اشتباه استراتژیک دولت این بود که همزمان با توزیع یارانه نقدی و به تبع آن دامن زدن به آهنگ تقاضا در کشور، عرضه کالاو خدمات را مدیریت نکرد و موجب بالارفتن آهنگ رشد تورم در کشور شد.
اما تأثیر منفی یارانه نقدی بر تورم فقط محدود به برهم خوردن عرضه و تقاضا نیست چه اینکه براساس اعلام نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت در دادن یارانه‌نقدی دچار کسری بودجه بوده و به اجبار از دیگر منابع به‌ویژه از منابعی که باید در حوزه‌های زیرساختی نفت و عمرانی هزینه می‌شده برای پرداخت یارانه نقدی برداشت کرده است. این مسئله برخلاف ادعای دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها به نوعی بالابردن سطح نقدینگی کشور است که خود موجبات افزایش تورم را فراهم ساخته است.
