افزایش چراغ خاموش نرخ حامل‌های انرژی

تسنیم نوشت: فازهای هدفمندی یارانه‌ها را بیشتر آحاد جامعه با افزایش نرخ حامل‌های انرژی و تأثیر تورمی آن در اقتصاد می‌شناسند.

از آنجایی که مسئولان ستاد هدفمندی یارانه‌ها، مسئولان دولتی و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها و بارها در دو سال گذشته افزایش قیمت‌ها را تنها در گروی اجرای فازهای جدید هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرده‌اند، این طرز تفکر در جامعه نهادینه شده است که اجرای فازهای جدید هدفمندی یعنی افزایش قیمت‌ها و تأثیر تورمی آن.

با گذشت دو سال و نیم از آغاز اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، هنوز در دولت و مجلس برای زمان دقیق اجرای فاز دوم این قانون، اجماع نظری حاصل نشده است.

با این وجود، افزایش مصرف حامل‌های انرژی به ویژه سوخت نشان از بی تأثیر شدن فاز اول در کنترل مصرف دارد. البته این موضوع نیز کاملا طبیعی است چرا که فاصله افتادن بین دو فاز اجرای این قانون، نوعی عادی شدن در مصرف بی رویه را در جامعه به دنبال داشته است. هیچ گروهی نیز با هر سلیقه و نظر، در سال 89 پیش بینی نمی‍‌کرد اجرای فاز دوم تا این اندازه به تأخیر بیفتد.

درحالی که برآیند تمامی اخبار اقتصادی کشور در پایان سال 91 از اجرای قریب الوقوع فاز دوم هدفمندی و لزوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی حکایت داشت، با اتمام تعطیلات ابتدایی سال جاری، موضوع گیری‌ها در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی آغاز شد.

در تمامی اظهار نظرهای مسئولان دولتی و مدیران مسئول در سازمان هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی تنها با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها امکان پذیر و تأثیرگذار در اقتصاد ملی عنوان شد، اما از سوی دیگر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی وضعیت اقتصادی حال کشور را برای اجرای فاز دوم هدفمندی مناسب ندانسته و اعلام کردند تا اطلاع ثانوی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به تعویق خواهد افتاد.

در صورتی که بودجه سنواتی کشور در سال گذشته به تصویب رسیده بود و حالتی سه دوازدهمی نداشت، شاید این اعلام موضع مجلس و دولت پابرجا می‌ماند، اما این روزها در جریان بررسی مفاد لایحه بودجه 92 این مواضع اعلام شده دستخوش تغییر شده است.

از طرفی درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 که در لایحه تقدیمی سال گذشته دولت به مجلس براساس افزایش نرخ حامل‌های انرژی و اجرای فاز دوم هدفمندی دیده شده بود، با توقف اجرای فاز دوم هدفمندی کاهش یافت. از طرفی دیگر، نمایندگان مجلس برای تأمین برخی هزینه‌های جاری به افزایش چراغ خاموش نرخ حامل‌های انرژی روی آورده‌اند.

تاکنون در جریان بررسی مفاد بودجه سنواتی کشور مصوب شده، نرخ مصرفی گاز 7 درصد، برق 8 درصد،‌ آب 4 درصد و فرآورده‌های نفتی نیز 5 درصد گران شود.

نکته قابل توجه در این مصوبات، تخصیص هر کدام از این ردیف‌های افزایشی در هزینه کرد خاص بوده، در نتیجه افزایش درآمدی برای دولت نخواهد داشت چرا که ردیف مصرفی این درآمدها در مصوبات مجلس مشخص شده است.

از اینرو، این افزایش نرخ حامل‌های انرژی که منبع اصلی درآمد هدفمندی یارانه‌ها است، تأثیری در قدرت مانور دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها ندارد و از طرفی دیگر، تأثیر تورمی این افزایش نرخ حامل‌های انرژی اجتناب ناپذیر خواهد بود.