به گزارش همشهری، در لایحه بودجه امسال تبصره‌ای اضافه شده که درصورت تصویب نهایی در مجلس دولت مکلف به حمایت کالایی و خدماتی از اقشار آسیب‌پذیر است. این تبصره دیروز عصر برای دومین بار در صحن علنی مجلس در قالب بسته ارزی مورد بررسی قرار گرفت که به‌دلیل مبهم بودن قیمت ارز به کمیسیون تلفیق بازگشت.
براساس تبصره سوم این بسته ارزی به‌منظور حمایت از جامعه هدف، دولت مکلف است سبد حمایتی کالا و خدمات ضروری تعیین و آنها را بین اقشار مذکور به‌صورت مناسب توزیع کند. همچنین گفته‌شده که برای خدمات بهداشتی و درمانی، کمک مالی مجاز است و برای کالاهای اساسی ضروری، توزیع کالایی با کارت هوشمند یا ابزار مشابه الزامی است. سبد حمایتی مزبور متناسب با وضعیت خانوار تعیین می‌شود.
به گزارش همشهری، قیمت‌گذاری ارز به چالشی جدی برای نمایندگان مجلس درجریان بررسی و تصویب لایحه بودجه سال92 تبدیل شده‌است. التهابات ارزی یک سال اخیر و مبهم بودن برنامه دولت برای نرخ ارز در لایحه بودجه92، کار نمایندگان مجلس را برای تعیین قیمت ارز و نظام ارزی کشور در سال‌جاری مشکل کرده است، به‌گونه‌ای که برای بار سوم رئیس مجلس این موضوع را به کمیسیون تلفیق برای بررسی دقیق‌تر و ارائه یک فرمول مشخص ارجاع داد. هفته پیش علی لاریجانی این موضوع را به کمیسیون تلفیق بازگردانده بود اما دیروز مصوبه جدید کمیسیون بازهم با ابهام مواجه نمایندگان و رئیس مجلس مواجه شد.
نمایندگان مجلس تلاش کرده‌اند مسئله قیمت ارز و نحوه تخصیص درآمدهای ارزی کشور را در قالب یک بسته ارزی در بودجه سال92 بگنجانند. نحوه تخصیص منابع مازاد ارزی نفتی، ارائه سبد حمایتی کالا و خدمات به اقشار آسیب‌پذیر ازجمله بندهای این بسته ارزی است که هنوز نهایی نشده است و پیش‌بینی می‌شود کمیسیون تلفیق طرح دقیق و شفاف خود را امروز به صحن علنی ارائه کند که با تصویب آن، بررسی و تصویب بخش‌های درآمدی به پایان می‌رسد و بررسی بخش‌های هزینه‌ای آغاز می‌شود.
