همشهری آنلاین: مرادی با اشاره به تغییراتی که در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس در باره بودجه 92 صورت گرفت، گفت: آنچه تا امروز در جریان تصویب لایحه بودجه دولت در مجلس گذشته است این لایحه را به طرح مجلس تبدیل می‌کند.

مرادی معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری

ایسنا نوشت: بهروز مرادی با بیان اینکه شاکله بودجه پیشنهادی دولت در مجلس تغییر کرده است،‌ اظهار کرد: مطابق اصل 52 قانون اساسی مسوول تنظیم و تدوین بودجه دولت است و به همین خاطر در قالب لایحه بودجه را به مجلس ارائه می‌کند. دهد.

وی ادامه داد: دولت در صحنه اجرا است، مشکلات را می‌بیند و بودجه‌ای را در قالب لایحه تنظیم می‌کند تا بیاید در مجلس یک مقدار کارشناسانه‌تر با آن برخورد بشود و موارد مد نظر مجلس را هم ببینیم و بعد به دولت ابلاغ شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: آنچه تا امروز در جریان تصویب لایحه بودجه دولت در مجلس گذشته است این لایحه را به طرح مجلس تبدیل می‌کند سوال ما در دولت این است که چرا؟

وی گفت: ما لایحه را با 98 بند تنظیم و به مجلس تقدیم کردیم اما 26 بند از این لایحه حذف شد، 35 بند دچار تغییرات اساسی و 68 بند نیز به آن اضافه شده است.

مرادی اضافه کرد: درباره آنچه مربوط به درآمدهای لایحه به مجلس شورای اسلامی دادیم یک سری از درآمدهای ما درآمدهای مالیاتی، گمرک و حقوق ورودی است.

وی افزود: ما این درآمدها را تخمین می‌زنیم و پیش‌ بینی می‌کنیم اما یک پیش‌بینی قریب به یقین یعنی با 10 درصد اختلاف ممکن است اجرا شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: این اعداد و ارقام دقیقاً محاسبه شده است و هیچ رقمی نیست که مبنای آن محاسبه نشده باشد به طور مثال در خصوص حقوق ورودی که در گمرک می‌گیریم میزان واردات ارزی ما چقدر است نرخ تعرفه موثر ما چقدر است نرخ هر دلار برای واردات چقدر است می‌آیند در چارچوب مشخصی یک عدد به ما می‌دهند.

وی در ادامه با بیان این که در این مورد هرچند تغییراتی در مجلس داده شده اما چندان نگران کننده نیست، گفت: خوشبختانه در زمینه میزان فروش روزانه نفت، میزان قیمت نفت را براساس چه عددی محاسبه کنیم نگاه مجلس و دولت به هم نزدیک بود که جای خوشوقتی دارد.

مرادی افزود: براساس آنچه در قالب بودجه پیشنهادی سال 92 به مجلس دادیم میزان وابستگی هزینه‌های جاری و اعتبارات هزینه‌ای بودجه به درآمد حاصل از صادرات نفت نسبت به سال 91 ، 12 درصد کمتر شده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: در سال 91 ، 64 درصد از درآمدهای واقعی و هزینه‌های جاری خود را پوشش می‌دادیم و در بودجه پیشنهادی سال 92 ، 76 درصد از اعتبارات هزینه‌ای ما توسط منابع درآمدی مطمئن ما که از نفت و عایدات نفت جدا است تامین می‌شود.

وی تاکید کرد: این که این بودجه یک قدم به اقتصاد غیر متکی به نفت نزدیکتر می‌شود یک قدم به جلو و اساسی ترین شاخصه اقتصاد مقاومتی است.

تعادل و تراز بودجه به هم ریخته است

مردای گفت: در واگذاری و فروش سهام و اوراق مشارکت که با اخذ مجوز از مجلس انجام می‌شود اتفاقی که در مصوبات مجلس رخ داده و شاکله بودجه را به هم ریخته است این است که براساس لایحه پیشنهادی دولت در یکی از بندهای درآمدی شش هزار و 200 میلیارد تومان در ازای فروش سهام به دست می‌آید که کمیسیون تلفیق این میزان را به 42 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش جهشی داده است که تعادل و تراز بودجه را به طور کامل به هم زده است.

وی با اشاره به اینکه ما در تخمین درآمدها باید بسیار دقت کنیم که آیا این تخمین قریب به یقین هست یا نه؟ گفت: از این شش هزار و 200 میلیارد تومان که برای واگذاری‌های مالی در بودجه پیشنهاد دادیم، پنج هزار و 900 میلیارد تومان برگشت اقساط واگذاری‌های گذشته است یعنی عملاً فقط 300 میلیارد تومان ناشی از فروش نقدی است.

افزایش بودجه عمومی دولت توسط مجلس

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزود: یعنی مجلس افزایش درآمد عمومی کشور را 36 هزار و 400 میلیارد تومان بالاتر از لایحه بودجه دولت برده است و یعنی بودجه عمومی کشور از 167 هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی دولت تبدیل شده است به 203 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه که این عمل شدنی نیست گفت: عملکرد فروش اوراق مالی سال گذشته فقط 515 میلیارد تومان بوده است.

مرادی گفت: این دیگر یک درآمد محتمل نیست بلکه یک حدس بسیار ضعیف با 95 درصد عدم احتمال وقوع است.

وی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: علاوه بر این پنج هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری پروژه‌های نیمه تمامی که انتفاعی است و مشتری هم دارد آورده بودیم که البته انتظار هم نداشتیم اجرای این بند تماماً به پول نقد منجر شود اما این رقم را به 30 هزار تومان قبلی اضافه کرده‌اند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزود: یک مجوز دیگر از مجلس گرفتیم برای فروش پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین دولت برای اینکه در بودجه عمومی قرار بگیرد.

وی گفت: همین پارسال پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین دولت ارائه کردیم اما فقط 1266 میلیارد تومان از سوی مردم خریداری شد که نشان دهنده این است که همیشه انتظار ما برای خرید اوراق مشارکت از سوی مردم به طور کامل برآورده نمی‌شود.

مرادی گفت: هم اکنون با درنظر گرفتن شرایط سال 91 برای سال 92، مجلس 38 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی را دیده است که وجود خارجی ندارد و با احتمال بالای 95 درصد محقق نمی‌شود.

وی افزود: نکته دوم این است که برای این 38 هزار میلیارد تومان که یقین داریم محقق نمی‌شود، آمده‌اند 38 هزار و 500 میلیارد تومان هزینه دیده‌اند و از درآمدی که وجود ندارد ایجاد تعهد شده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزود: اگر مصوب شد و تعهد مالی ایجاد شد و خلق انتظار شد که قسمت عمده آن در پرداخت پاداش پایان خدمت آموزش و پرورش نیروهای مسلح و ایثارگران است این امر منجر به بی‌انضباطی مالی و نگرانی مجریان دستگاه‌های اجرایی و کسری بودجه خودساخته می‌شود.

وی گفت: چند راه جلوی پای ما هست یا اینکه محل درآمد این 38 هزار و 500 میلیارد تومان را که 23 درصد بودجه عمومی کشور است به طور دقیق مشخص کنیم یا بیاییم پروژه‌ها را تعطیل کنیم که هیچ کس این را نمی‌پسندد و راه حل سوم این است که قانون را اجرا نکنیم که این هم نشدنی است.

هدفمندی اجرا نشود،‌12.4 میلیارد دلار درآمد از بین می‌رود

مرادی گفت: هدفمندی یارانه که اجرا شد کاهش معنا داری در مصرف حامل‌های انرژی اتفاق افتاد و بنزین از 65 میلیون لیتر مصرف روزانه به 59 میلیون لیتر بعد از هدف مندی کاهش یافت.

وی افزود: اما در 10 ماه سال 91 دوباره به 64 میلیون لیتر رسیده است که حتماً امسال رشد مصرف خواهیم داشت.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: الان وزیر نفت می‌گوید برای یک نیاز 8.5 میلیارد دلاری ایجاد منبع کنید تا این روند رشد مصرف را پاسخ گو باشیم، سوال ما از مجلس این است که این 8.5 میلیارد دلار کجاست؟ نمی‌توان صورت مسئله را پاک کرد و باید جواب داد.

 وی گفت: اگر فاز دوم هدفمندی اجرا نشود 12.4 میلیارد دلار درآمد ناشی از صرف جویی حامل‌های انرژی از بین می‌رود، یعنی نه فقط صرفه جویی 12.4 میلیارد دلاری اتفاق نمی‌افتد بلکه باید 8.5 میلیارد دلار هم خلق کنیم تا فرآورده‌های جدید را برای بازار مصرف بیاوریم.

کاهش سهم تسهیلات ریالی صندوق توسعه

مرادی با بیان اینکه هم اکنون صندوق توسعه ملی 50 میلیارد دلار منابع دارد گفت: ما امسال گفتیم جهت تحرک جدی در صنعت و معدن و کشاورزی و خدمات و مسکن از منابع ریالی صندوق توسعه استفاده کنند.

وی گفت: در لایحه پیشنهادی ما 15 درصد برای بخش صنعت، 10 درصد برای کشاورزی و 10 درصد برای بخش خدمات و دفاع از منابع این صندوق درنظر گرفته بودیم اما در مجلس سهم صنعت به 10 درصد کاهش یافت، بخش مسکن حذف شد و 10 درصد برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: پیش‌بینی ما تحقق هشت میلیارد دلار برای بخش صنعت و معدن بود که در مرکز مبادله بفروشیم و صرف تحرک اقتصادی کنیم و پنج میلیارد دلار هم برای کشاورزی اما مجلس سهم صنعت را به 1.1 میلیارد دلار رساند و سهم کشاورزی هم فقط یک میلیارد دلار شد.

وی گفت: درحالی که صندوق توسعه باید 13 میلیارد دلار برای رونق تولید آن هم در شرایط تحریم کمک می‌کرد اما مجلس این رقم را به 2.1 میلیارد دلار رساند که قطعاً بخش تولید را به یک چالش جدی دچار می کند.

مخالفت مجلس با بودجه پیشنهادی هدفمندی

مرادی با اشاره به اینکه ما هدفمندی را در لایحه بودجه 92، 120 هزار میلیارد تومان دیده‌ایم گفت: 90 هزار میلیارد تومان از این رقم برای مردم ، 15 هزار میلیارد تومان برای تولید و 15 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دولت بوده است.

وی افزود: ما برای اینکه می‌خواستیم قیمت حامل‌های انرژی را آن هم در حد کف، افزایش دهیم دریافتی مردم را دو برابر کردیم به گونه‌ای که 70 درصد مردم زندگی شان بهتر شود اما مجلس با آن موافقت نکرده است که تبعات مخربی بر اقتصاد دارد.

کد خبر 214957

برچسب‌ها