به گزارش همشهری، در ادامه مذاکرات مجلس، نمایندگان با سپرده‌گذاری 5 میلیارد دلاری بانک مرکزی در بانک‌های خارجی مخالفت کردند. همچنین در تصمیم دیگری مقرر شد تا مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های واگذارشده براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه شود و شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلف به پرداخت سود سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی شدند.
نمایندگان همچنین سقف 300هزار میلیارد ریال را برای فروش اموال دولتی مشخص کردند، اما تعیین تکلیف فروش 50درصد از سهام هلدینگ خلیج‌فارس به‌دلیل ابهام قانونی به کمیسیون تلفیق بودجه برگشت خورد. نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند تا واحدهای خدماتی، رفاهی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاونی واگذار کند.مجلس همچنین سقف استفاده بخش‌های دولتی و خصوصی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) را در سال92، 85میلیارد دلار تعیین کرد.
