روند توزیع نامتعادل درآمدها و افزایش قیمت‌ها در سال‌های گذشته موجب افزایش بار مالی دولت در خصوص پرداخت یارانهها شده است.
مطمئناً ادامه این وضعیت با توجه به ضرورت برقراری عدالت اجتماعی و هدفمندکردن پرداخت یارانهها، توجیه‌پذیر نیست و ایجاد اصلا‌حاتی در شیوه پرداخت یارانهها ضروری است.
در 4 سال گذشته بالغ بر 166 تریلیون ریال یارانه در قالب بودجههای سنواتی به بخش‌های مختلف جامعه اختصاص یافته است. البته این رقم، بدون در نظر گرفتن یارانه پنهانی است که برای حامل‌های انرژی در کشورمان همانند واردات و توزیع یارانه‌ای سوخت، اعطا می‌شود.
هدف اصلی از یارانهها کمک به بخش تولید برای سرپا ماندن در شرایط رقابتی و یا کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه از لحاظ کالاها و خدمات مصرفی است.
از سال 1375 تا سال 1385 حجم یارانههای آشکار در قالب بودجه بیش از 10 برابر شده است، حال سؤال این است که آیا واقعاً بهره‌مندی جامعه هدف از این یارانهها، چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف، (با در نظر گرفتن تورم سالانه و رشد جمعیت) به اندازه رشد حجم یارانهها افزایش یافته است، یا خیر؟
پاسخ به سؤال فوق، چندان دشوار نیست و شواهد پیرامون نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از یارانهها در کشور به‌جای تقویت تولید یا کمک به اقشار کم‌درآمد، یا ضایع می‌شود و یا در اختیار اقشاری قرار می‌گیرد که مشمول یارانه نبوده‌اند.
مثلاً حجم عظیم یارانه پرداختی برای تولید گندم و نان نهایتاً به ضایعات اسفناک نان به علت پخت نادرست آن می‌انجامد و یارانه حامل‌های انرژی نیز تنها به گسترش فرهنگ اسراف منتهی شده است.
یارانهها بخش قابل توجهی از بودجههای سالیانه کشور را دربرمی‌گیرند، اما رشد حجم یارانهها در سال‌های اخیر به هیچ وجه نتوانسته است موجب ارتقای سطح زندگی افراد مورد هدف شود و همچون یارانه سوخت و خصوصاً بنزینی که پرداخت می‌شود، عمدتاً کفه ترازوی بهره‌مندی از یارانه به نفع ثروتمندان جامعه است تا فقرا.
راه حل این مشکل، به هیچ وجه گنگ و مبهم نیست، بلکه سال‌ها است که بر «هدفمند شدن یارانهها» تاکید می‌شود، اما هیچ دولتی نتوانسته این هدف را تحقق بخشد.
هدفمند کردن یارانهها در هر کشورى نیاز به بسترسازى‌هایى دارد که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. نخستین پیش‌شرط براى تحقق طرح موسوم به هدفمندکردن یارانهها، گردآورى اطلاعات و آمار و شناسایى دقیق جامعه هدف، براى پیاده‌سازى آن طرح است.
پرسش نخست برای هدفمندسازى پرداخت یارانهها این است که آیا دولت آمار دقیقى از وضعیت شهروندان یا محل‌هاى استقرار، اشتغال، درآمد، ثروت و موارد دیگر مربوط به آنان دارد؟ اطلاعات مسئولان بانک مرکزى از جمعیت ایران چه‌قدر است؟ و چند درصد واقعاً نیازمند کمک‌هاى مستقیم یا غیرمستقیم دولت هستند و تا چه زمانی؟
پاسخ این پرسش‌ها نه‌تنها مى‌تواند در هدفمندسازى پرداخت یارانهها به دولت و در نهایت به کشور کمک کند بلکه مى‌تواند به فعالیت‌هاى اقتصادى زیرزمینى نیز خاتمه بدهد.
به هر حال عدالت در توزیع ثروت‌هاى ملى و خدادادى یا به تعبیرى هدفمند شدن یارانهها در صورتى که بر آمار و اطلاعات دقیق و مبانى علمى و پشتوانه‌اى معتبر و قابل پذیرش استوار شده باشد، امرى پسندیده و قابل پذیرش خواهد بود، اما واضح است که اکنون بسترهاى لازم براى تحقق این مسئله فراهم نیست و در این شرایط توزیع یارانهها نیز هدفمند نخواهد شد.
محمود عسگری آزاد معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این باره می‌گوید: یارانه نان، حامل‌های انرژی و سایر یارانهها پیش از این‌که زیرساخت‌های لازم برای اجرای هدفمند مهیا نشود، قابل تغییر نیست.
هدفمندسازی یارانهها در ایران با وجود سابقه طولانی 47 ساله در پرداخت یارانهها، سال‌ها است که به عنوان یکی از مسائل و چالش‌های پیش روی دولت مطرح بوده و هست. این مسئله در برنامه سوم توسعه و نیز در قانون برنامه چهارم توسعه جدی‌تر دنبال شده و دولت نهم درصدد است تا به هدفمند شدن یارانهها جامه عمل بپوشاند.
یارانهها 10 برابر شده است
میزان یارانههای پرداختی از 5/6 تریلیون ریال در سال 57 با بیش از 01 برابر افزایش به5/57 تریلیون ریال در سال گذشته رسید.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، سیمای واقعی یارانهها سال گذشته به مراتب بیش از رقم یادشده بوده است، زیرا افزون بر یارانههای یادشده، یارانههای آشکار و پنهان دیگری نیز در قوانین بودجه و خارج از فضای قوانین بودجه نظیر کمک زیان شرکت‌های دولتی و مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت، پرداخت‌های انتقالی غیرسرمایه‌ای به شرکت‌های دولتی، مابه‌التفاوت نرخ سود بانکی تعیین شده و تکلیف شده در بخش‌های حمایتی و پرداخت آن به سامانه بانکی و... وجود دارد.
شاید مهمترین بحث در زمینه سیمای واقعی یارانهها که انعکاس شفافی در بودجههای سالانه دولت ندارند، یارانه حامل‌های انرژی از جمله مابه‌التفاوت هزینه خرید بنزین وارداتی و درآمد فروش بنزین وارداتی و یارانه مجموعه بنزین و دیگر فرآورده‌‌های متعدد نفتی ناشی از تولید داخلی است که متاثر از قیمت ذاتی نفت خام ارسالی به پالایشگاه‌های داخلی است (هزینه- فرصت) و با توجه به قیمت‌های فوب خلیج فارس در مورد این نوع کالاها، برآورد می‌شود یارانه (هزینه- فرصت) بنزین و سایر مجموعه فرآورده‌‌های نفتی، به حدود 53 میلیارد دلار به عنوان یارانه حامل‌های انرژی بالغ شود.
بر این اساس، ملاحظه می‌شود که سیمای واقعی یارانهها فوق‌العاده وسیع بوده و درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.
یارانهها در سال 1386
چشم‌انداز یارانه کالاهای اساسی در سال 6831 نشان می‌دهد به استناد تبصره 51 قانون بودجه سال جاری و به منظور هدفمندکردن یارانهها و در راستای کاهش فقر و نابرابری، توزیع عادلانه درآمد، کاهش فاصله دهک‌‌های درآمدی، توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر، ارائه کمک‌‌های جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به‌جای پرداخت یارانه، دولت مکلف شد اقدام‌هایی انجام دهد. طبق این گزارش مبلغ 52 تریلیون و 26 میلیارد ریال برای خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تامین یارانه آرد اختصاص یافت.
همچنین، دولت مبلغ 31 تریلیون و 5/783 میلیارد ریال برای تعیین و تامین کالاهای یارانه‌ای کالابرگی و غیرکالابرگی مردم و حمایت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمند کردن یارانهها اختصاص داد.
مبلغ 8 تریلیون و 186 میلیارد ریال برای تامین یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی و برای حمایت مؤثر از تمام تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، ۲ تریلیون و 407 میلیارد ریال به مابه‌التفاوت قیمت تعیین و تکلیف شده فروش کالاهای مشمول قانون برنامه چهارم و ۲ تریلیون و 524 میلیارد ریال به منظور تنظیم بازار کالا و ایفای تعهدات خاص اختصاص یافته است.
همچنین در راستای جبران اثرات حذف تدریجی یارانهها به اقشار آسیب‌پذیر و اجرای برنامه‌های رفاه و تامین اجتماعی برای نخستین بار اعتباری معادل ۳ تریلیون ریال برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مندرج در بند ب تبصره 51 لحاظ شده است.
