به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، حسین شهرستانی، وزیر نفت عراق در آستانه برگزاری نشست دو روزه شرم‌الشیخ در مصر که قرار است با حضور وزرای امور خارجه کشورهای همسایه عراق، نمایندگان قدرت‌های صنعتی جهان و سازمان‌های بین‌المللی راهکارهای اعاده ثبات به این کشور را مورد بررسی قرار دهد از ارسال قانون نفت عراق به پارلمان برای تصویب نهایی خبر داد.
این قانون که در ماه فوریه به تصویب هیأت دولت رسید از سوی نوری‌المالکی، نخست‌وزیر عراق به‌عنوان یکی از پایه‌های ایجاد صلح و ثبات در این کشور معرفی شده بود اما خیلی زود با مخالفت دولت اقلیم کردستان که خواستار کنترل حوزه نفتی کرکوک، سومین حوزه نفتی بزرگ جهان بود، روبه‌رو شد که این قانون را به عاملی برای تشدید تنش‌های سیاسی در عراق تبدیل کرد.
شهرستانی که به عربستان سعودی سفر کرده بود روز گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد دولت امیدوار است این قانون تا پایان ماه جاری میلادی به تصویب پارلمان برسد و از وجود همگرایی بین احزاب و گروه‌های مختلف عراق بر سر این قانون خبر داد. او ادعا کرد که کردها نیز با این قانون موافق هستند و خواستار تسریع اجرای آن شده‌اند.
این درحالی است که دولت اقلیم کردستان روز سه‌شنبه این هفته به‌طور رسمی با این لایحه مخالفت کرده بود و آن‌را ناقض قانون اساسی عراق توصیف کرد.
آشتی هاورامی، وزیر امور منابع طبیعی اقلیم کردستان اعلا کرده در صورت تصویب این قانون در شرایط کنونی کنترل 93 درصد منابع نفتی عراق به شرکت نفت عراق و کمیسیون ویژه‌ای که قرار است انعقاد قراردادهای نفتی را تأیید کند، واگذار می‌شود درحالی‌که دولت اقلیم کردستان کنترل تنها 7 درصد از منابع نفتی عراق را در اختیار خواهد داشت.
کردها 58 کرسی از مجموع 275 کرسی پارلمانی را در اختیار دارند و فراکسیون کردها به‌تنهایی نمی‌تواند مانع از تصویب این لایحه شود اما اعتراض آنها می‌تواند موجب به تأخیر افتادن روند بررسی این قانون شود که کاخ سفید خواستار تسریع در تصویب آن شده است.
کردها پیش از این و در ماه فوریه از این قانون حمایت کرده بودند چراکه به اعتقاد آنها با انجام همه‌پرسی پیرامون آینده کرکوک که منطبق بر اصل 140 قانون اساسی عراق قرار است تا پایان امسال در این شهر انجام شود این شهر و حوزه نفتی بزرگ حومه آن به اقلیم کردستان منتقل می‌شود.
ادله موافقان و مخالفان
حامیان پیش‌نویس قانون نفت عراق می‌گویند با تصویب این لایحه و تبدیل شدن آن به قانون میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری جدید به عراق سرازیر می‌شود که این دلارها برای سرعت بخشیدن به روند نوسازی اقتصادی این کشور حیاتی است.
این درحالی است که مخالفان این طرح که تا پیش از اعلام نارضایتی کردها، نمایندگان اهل تسنن عراق در پارلمان بودند بر این باور هستند که قانون نفت جدید بخش اعظم منافع ناشی از استحصال و فروش نفت عراق را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌دهد.
درحالی‌که تا پیش از این ذخایر نفت عراق در حدود 115 میلیارد بشکه برآورد می‌شد که این کشور را پس از عربستان سعودی و ایران در جایگاه سومین قدرت نفتی جهان قرار می‌داد براساس برآوردهای اخیر شرکت IHS، شرکتی مشاوره‌ای در ایالت کلرادو آمریکا که مأموریت یافته بود نقشه ذخایر نفتی عراق را تهیه کند ذخایر نفتی این کشور درحدود 215 میلیارد بشکه تخمین زده شده است.
در صورت درست بودن این برآورد، عراق پس از عربستان سعودی حایز بیشترین ذخایر نفتی جهان خواهد بود و بی شک این مسأله به اختلاف‌نظرها پیرامون قانون نفتی جدید عراق خواهد افزود.
