همشهری آنلاین: شبکه بانکی بعد از پیروزی انقلاب همواره دولت را در اجرای امور اقتصادی همراهی کرده و به عنوان بازوی دولت به شمار می‌رود، به ویژه در اجرای برنامه چهارم توسعه بخش مهمی از موفقیت‌های بدست آمده را باید به حساب توانمندی نظام بانکی کشور منظور کرد.

ایسنا نوشت: بانک مرکزی در این راستا به عنوان مسوول سیاست‌های پولی و در چارچوب سیاست‌های دولت اقدامات خاصی را به منظور کمک به پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور به عمل آورده است که در این گزارش به اقدامات این بانک در بخش‌های «مسکن»، «اشتغال»، «ازدواج» و «بازارهای بین بانکی» اشاره می‌شود:

در بخش مسکن و در اجرای اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این اصل که «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ آئین نامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا به بانک‌های عامل، اعطای تسهیلات مذکور (به موجب بند 69 قانون بودجه سال 1391 و در اجرای بند (ل) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت مبلغ 450 میلیون ریال، مراکز استان‌ها مبلغ 350 میلیون ریال، سایر شهرها مبلغ 250 میلیون ریال و برای روستاها مبلغ 150 میلیون ریال تسهیلات با نرخ 4درصد و بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوسازبودن مسکن تعیین و مصوب کرد.

این بانک همچنین با ابلاغ تسهیلات خرید خودروی جانبازان تا سقف فردی 120 میلیون ریال از طریق بانک ملی ایران و ابلاغ اعطای تسهیلات مسکن نخبگان تا سقف فردی 800 میلیون ریال برای خرید و ساخت مسکن (با رعایت نرخ‌ها و نسبت‌های مصوب در بخش مسکن در سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور) طی نامه‌های جداگانه اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده است.

همچنین در خصوص تسهیلات مسکن هیأت علمی این بانک با ابلاغ اعطای تسهیلات تا سقف فردی 350 و 450 میلیون ریال برای خرید و ساخت مسکن به بانک‌های عامل و ابلاغ اعطای تسهیلات بابت بازسازی مسکن تا 20 هزار واحد با سقف فردی 120 میلیون ریال در واحدهای احداثی شهری و 100 میلیون ریال در واحدهای احداثی روستایی به متقاضیان جهت احداث، بازسازی و تعمیر مناطق آسیب دیده از زلزله آذربایجان شرقی (در روستاها و شهرها) از محل طرح مسکن مهر با نرخ سود 4 و 5 درصد به بانک مسکن اعتبارات لازم را تامین نمود. علاوه بر موارد اشاره شده به منظور بهره مندی متقاضیان از تسهیلات ودیعه اجاره مسکن از منابع قرض‌الحسنه براساس میزان تعیین شده در بسته سیاستی این بانک پرداخت می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی و تامین شرایط و امکانات کار از سال 1384 تا پایان مهر ماه 1390 جمعاً مبلغ 279121 میلیارد ریال تسهیلات به منظور مقابله با بیکاری و ایجاد اشتغال به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین اعطا و اقدامات زیر توسط این بانک در سال 91 صورت پذیرفته است.

بانک مرکزی به منظور حل مشکلات ایثارگران علی رغم تخصیص منابع قرض الحسنه برای ایجاد اشتغال، اعطای تسهیلات امور ایثارگران را نیز مصوب و جهت اقدام در چارچوب ضوابط ومقررات بانکی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

همچنین به موجب مصوبات شورای عالی اشتغال ضمن تعیین و ابلاغ سهمیه نهادهای حمایتی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی عمده منابع قرض الحسنه بانک‌ها جهت اشتغالزایی و اشتغال خانگی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

در سنوات اخیر سال‌های 1390 و 1391 سالانه بالغ بر 32000 میلیارد ریال به این امر اختصاص یافته و دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ابلاغی به منظور دستیابی «شناسایی و توسعه ظرفیت‌های کسب و کار خانگی جهت توسعه فرصت های شغلی»، «کاهش هزینه‌های تولید و خدمات برای حضور فعال و مستمر در بازار رقابت»و« ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی و اشتغال اعضا خانوار» ابلاغ شده است.

با توجه به تاکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر اعطای تسهیلات ارزان قیمت و آسان برای جوانان و همچنین بسط و گسترش نظام بانکداری نوین جهت نیل به اهداف عالیه خدمات رسانی به آحاد مردم، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور با همکاری مستمر خود پرداخت تسهیلات ازدواج را از ابتدای سال 1388 و با طراحی و راه‌اندازی پایگاه اینترنتی ثبت نام و سیستم متمرکز اطلاعات کل شبکه بانکی کشور اجرایی کرد.

از طریق سامانه ازدواج کلیه مراحل دریافت تسهیلات از سوی متقاضیان ثبت نام کننده قابل پیگیری و در صورت لزوم از سوی بانک عامل منتخب قابل رسیدگی خواهد بود. با توجه به رصد مراحل مربوطه از سوی این بانک، حداقل زمان لازم برای پردازش و دستیابی به عملکرد استانی - بانکی به صورت شفاف فراهم شده است.

براساس آخرین آمار ازعملکرد بانک‌ها بعد از طراحی سامانه ازدواج طی سال‌های 1388 تا بیستم دی ماه 1391 در مجموع تعداد 4،100،156 نفر موفق به دریافت تسهیلات مزبور شده‌اند.

بازارهای بین بانکی حداقل دو نقش حیاتی در نظام‌های مالی نوین ایفا می‌کنند. اولین و مهمترین نقش آنها مداخله فعالانه و مؤثر بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی از طریق راهبری نرخ‌های سود است. دوم بازارهای بین بانکی کارآمد، نقدینگی را به شکل مطلوبی از مؤسسات مالی دارای مازاد وجوه به موسسات دارای کسری وجوه انتقال می‌دهند.

بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب مصوبات یکهزار و سی و یکمین صورتجلسه هجدهم مهرماه سال 1383 شورای پول و اعتبار مجوز لازم جهت برنامه ریزی و ساماندهی بازار بین بانکی ریالی را صادر و این بازار پس از پذیرش عضویت بانک‌های متقاضی فعالیت خود را درهجدهم تیرماه 1387 به همت بانک مرکزی رسماً شروع کرد. بررسی‌های آماری نشان از رشد قابل توجه این بازار طی سال‌های 91 داشته و مؤید اتکاء بانک‌ها به منابع مازاد یکدیگر در کوتاه مدت است.

آمار عملکرد بازار بین بانکی در سال 1388 معادل 125020میلیارد ریال، سال 1389 برابر با 435299 میلیارد ریال سال 1390 معادل 4000411 میلیارد ریال و سال 1391 برابر با 708233 میلیارد ریال بوده است.

کد خبر 208841

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار