سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۸۶ - ۱۰:۰۲

بنیامین صدر : امنیت شغلی و بیمه‌گریزی کارفرمایان مهمترین نگرانی کارگران است.

روز جهانی کارگر (سالروز تظاهرات کارگران در اول ماه مه 1884 میلادی در شیکاگوی آمریکا) را باید نقطه عطفی دانست که همسو با تحولات دیگر کشورهای صنعتی، سرانجام به تدوین، ترویج و تکامل حقوق و مقررات نوین کار و تامین اجتماعی در قالب‌های تازه انجامید.

 قواعد و مقرراتی که کارگران را سربازان توسعه معرفی می‌کرد، نه بردگانی که با دستمزدی بخور و نمیر و بدون هرگونه حمایت مؤثر در برابر حوادث، بیماری‌ها، بیکاری و سالمندی در خدمت نظام مسلط سرمایه‌داری باشند.

 123 سال پس از حوادث اول ماه مه 1884 که تنها گوشه‌ای از اعتراض‌های کارگران در کشورهای صنعتی علیه مناسبات غیرعادلانه اقتصادی بود، مردمان روزگار ما می‌توانند به دستاوردهای جوامع گوناگون در زمینه شناخت و احیای حقوق نیروی کار، ببالند. هرچند که این عرصه، همچنان نیازمند تحول و پیشرفت است.

 این‌که تحقق نظام رفاه و تامین اجتماعی به عنوان نیازی حیاتی برای تامین حداقل‌های رفاهی- معیشتی و خدماتی در همه جای دنیا، کم و بیش به رسمیت شناخته شده است، موفقیتی کوچک نیست. اما این‌که این نظام، تا چه اندازه از ضمانت، کیفیت و اثربخشی خدمات و حمایت‌های خود در یک کشور برخوردار است، همواره نیازمند بررسی و ارزیابی موشکافانه است. 11 اردیبهشت، روز کارگر در ایران نیز، می‌تواند فرصتی باشد برای این‌گونه ارزیابی‌ها.

سازمان‌های بیمه اجتماعی در سراسر جهان، بیشترین نقش را در حمایت از کارگران دارند. سازمان تامین اجتماعی در ایران نیز به عنوان بزرگترین و گسترده‌ترین سازمان بیمه اجتماعی کشور، پیوندی نزدیک با کارگران داشته است.

 این سازمان با زیر پوشش قرار دادن کارگران و ارایه خدمات بیمه‌ای و درمانی در کنار خدمات بلندمدت بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیمه بیکاری، نقش پررنگی در تامین آینده کارگران و امنیت خاطر آنان دارد. محمد بناییان سفید، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، به مناسبت روز کارگر می‌گوید: باید ارزش کار را برای جوانان تبیین کرد؛ چراکه در این صورت از سرگردانی و بیکاری افراد کاسته می‌شود و جامعه پویا و تولید کننده‌ای خواهیم داشت.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی درباره مشکلات جامعه کارگری ادامه می‌دهد: یکی از مهمترین مشکلات قشر کارگر امنیت شغلی است، با وجود آن‌که دغدغه‌های شغلی ارتباطی به سازمان تامین اجتماعی ندارد؛ ولی در تلاشیم با تدوین ضوابط و برآورد خواسته‌های کارفرمایان به افزایش امنیت شغلی کارگران کمک کنیم.

این در حالی‌ است که برای رسیدن به نرخ بیکاری پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه سالانه باید 900 هزار فرصت شغلی ایجاد شود تا در سال پایانی برنامه، نرخ بیکاری از 5/12 درصد فعلی به 5/8 درصد کاهش یابد.

او درباره وضعیت بیمه‌ای کارگران نیز تاکید می‌کند: کارگران باید نسبت به پرداخت حق بیمه خود از سوی کارفرما مطمئن باشند؛ چون با افزایش مدت اعتبار دفترچه‌های بیمه و به‌رغم در دست داشتن دفترچه بیمه، ممکن است کارفرما برای کارگر خود چند ماه حق بیمه پرداخت نکرده باشد.

این مقام مسئول، همچنین یکی از مهم‌ترین معضلات را بیمه‌گریزی کارفرمایان عنوان می‌کند و می‌گوید: بسیاری از کارگران در کارگاه‌های زیر 5 نفر، همچنین کارگاه‌های زیرزمینی از تسهیلات بیمه اجتماعی محروم هستند. این در شرایطی است که کارفرمایان با بیمه کردن کارگران خود، نگرانی تامین حال و آینده آنان را نخواهند داشت.

کارفرما پس از بیمه کردن کارگر خود از هزینه‌های گوناگونی که ممکن است بر اثر حادثه، بیماری یا موارد دیگر گریبانگیر کارگر شود، خلاص می‌شود و سازمان تامین اجتماعی به صورت خودکار و طبیعی ارایه این خدمات را برعهده می‌گیرد. به عبارتی کارفرما با پرداخت مبلغ اندکی به عنوان حق بیمه، از مسئولیت پرداخت هزینه‌های به مراتب سنگین‌تر رها می‌شود.

 با توجه به اجرای برخی مقررات نظیر بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور بدون در نظر گرفتن بار مالی اجرای آنها، میانگین دریافت حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی به کمتر از 20 سال کاهش یافته است، که این کاهش حق بیمه مشکلات سازمان تأمین اجتماعی را دوچندان می‌کند.

 پیش از این نمایندگان تشکل‌های عمده کارفرمایی با افزایش حق بیمه کارفرما مخالفت کرد و استدلال می‌کردند که افزایش حق بیمه قیمت تمام شده محصولات را با افزایش زیادی مواجه می‌کند. این در حالی است که بر اساس یافته‌های پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تأثیر حق بیمه در قیمت تمام شده محصولات تولیدی- خدماتی کارگاه‌های کوچک (کمتر از 50 نفر کارگر) و بزرگ (بیش از 50 نفر کارگر) حداکثر 2 درصد است.

هم‌اکنون 70 تا 80 درصد پرداخت حق بیمه کارگران از سوی کارفرمایان بر اساس حداقل حقوق است؛ این در حالی‌ است که با وجود آن‌که 2 سال آخر پرداخت حق بیمه مبنای پرداخت مستمری بازنشستگی است، ممکن است به هر دلیلی مانند بروز حادثه کارگر زودتر مشمول دریافت مستمری شود.

در شرایط کنونی یک سوم از دستمزد کارگر صرف بیمه اجتماعی می‌شود. این سهم نسبتی با شرایط اقتصادی ایران ندارد و ضرورت دارد که همچون سایر کشورها آن را کاهش داد. اما این‌که نقش بیمه‌های اجتماعی در حمایت از کارگران چیست و چالش‌های پیش‌ رو کدام است، موضوعاتی است که باید بیشتر به آن توجه کرد.

در حالی که در گذشته داستان بیمه‌گریزی در نگاه کارشناسان به پرداخت نکردن حق بیمه و فرار کارفرمایان از بیمه کارگران محدود می‌شد، اما امروز بسیاری از بیمه‌پردازان در نگاه کارشناسان تامین اجتماعی بیمه‌گریز هستند و از پرداخت حق بیمه واقعی خود خودداری می‌کنند. بر اساس آنچه سرپرست معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی عنوان می‌کند در حال حاضر بیش از 85 درصد حق بیمه کارگران بر مبنای حداقل دستمزد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

فرخ ملکوند فرد، می‌گوید: به هیچ عنوان نمی‌توان پذیرفت که 85 درصد بیمه شدگان زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی فقط و فقط بر اساس حداقل حقوق دستمزد بگیرند. باید توجه داشت که این امر هم به زیان صندوق تامین اجتماعی است و هم به زیان بیمه شدگان. در حالی که تمام دریافتی بیمه شده شامل حقوق و مزایا و اضافه‌کاری و انواع فوق‌العاده شغل مشمول کسر حق بیمه است، پرداخت حق بیمه بر اساس حداقل حقوق سبب می‌شود شخص در زمان بازنشستگی نیز بر اساس حداقل حقوق، مستمری بگیرد.

 سرپرست معاونت فنی و درآمد تامین اجتماعی اضافه می‌کند: پدیده گریز از پرداخت حق بیمه چالش بزرگی است که باید با یک برنامه‌ریزی همه جانبه به سوی حذف آن حرکت کرد. درج رقم غیر واقعی دستمزد کارگران در لیست حق بیمه یکی از رایج‌ترین فرارهای بیمه‌ای در کشور است. در شرایطی که دستمزدهای واقعی معمولاً بالای 200 تا 300 هزار تومان است پرداخت حق بیمه بر اساس حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کار کاهش منابع صندوق تامین اجتماعی را به دنبال دارد.

 اما دفاع کارفرمایان چیست؟ محمود دربندی عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در این باره می‌گوید: سازمان‌های دولتی و نهادهای تاثیرگذار نتوانسته‌اند شرایط را به نحوی آماده کنند تا کارفرمایان بتوانند در محیطی کم دغدغه به فعالیت اقتصادی و تولیدی خود ادامه دهند.

 وضعیت نابسامان اقتصادی، ارائه نامناسب تسهیلات بانکی و پرداخت عوارض گوناگون موجب شده تا قیمت تمام شده کالاهای تولیدی جوابگوی هزینه‌های پرداختی نباشد. در چنین شرایطی حاشیه سود تولیدکنندگان و کارفرمایان کاهش یافته است و از این رو خواه ناخواه پدیده بیمه‌گریزی و حتی گریز از پرداخت مالیات نمود می‌یابد.

 وی اضافه می‌کند: سیاست‌ها و عملکردهای دولت نیز در این مقوله بسیار تاثیرگذار است. سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در خصوص واردات و صادرات، نحوه مبارزه با کالای قاچاق، نوع تعیین تعرفه‌ها و عوارض، رونق یا رکود بازار، عرضه و تقاضای نیروی کار و شغل بدون تردید در رفتارهای بیمه‌پردازی و گریز بیمه‌ای افراد بسیار تاثیرگذار است. در حالی که بسیاری از صنایع از جمله صنایع نساجی، لوازم خانگی، صنایع تولید کفش و حتی پوشاک با خطر ورشکستگی روبه‌رو هستند، چگونه می‌توان انتظار داشت که تمامی کارفرمایان بدون هیچ مشکلی از پرداخت حق بیمه خودداری نکنند.

محمدعلی مقنیان، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده بیجار در مجلس، درباره نقش نظام‌های بیمه اجتماعی در حمایت از کارگران، می‌گوید: در جوامع مدرن امروزی، پس از دولت که به عنوان یک نهاد حاکمیتی، وظیفه حمایت از افراد جامعه در برابر مشکلات اقتصادی و اجتماعی را برعهده دارد، سازمان‌های بیمه‌گر نقش مهمی در مراقبت از افراد زیر پوشش در برابر آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی دارند.

او درباره چالش‌های موجود در حوزه بیمه‌های اجتماعی، می‌گوید: متاسفانه حوزه فعالیت بیمه‌های اجتماعی کشور، که سازمان تامین اجتماعی یکی از فعال‌ترین سازمان‌ها در این حوزه است، با چالش‌ها و دغدغه‌های بسیاری روبه‌رو است. یکی از این دغدغه‌ها، تصویب برخی طرح‌ها و لایحه‌هاست که سبب تعهداتی برای تامین اجتماعی می‌شود که تامین منابع مورد نیاز برای اجرای آنها، با دشواری روبه‌رو است. از دیگر چالش‌هایی که تامین اجتماعی با آن مواجه است، پرداخت نکردن کامل و به‌موقع مطالبات این سازمان از سوی دولت است.

مقنیان یادآور می‌شود: اندک سرمایه‌هایی که با عنوان حق بیمه از سوی تامین اجتماعی از کارگران دریافت می‌شود، باید در جاهایی سرمایه‌گذاری شود که ارزش افزوده و سودی که به آنها تعلق می‌گیرد، هم مستمری زمان بازنشستگی کارگران در آینده را تامین کند و هم این ذخایر ارزش روز خود را نگه دارد.

 موسی‌الرضا ثروتی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی و نماینده بجنورد در مجلس هم در این زمینه، می‌گوید: صندوق‌های بیمه اجتماعی به صورت طبیعی، با گذشت زمان نیازمند حمایت از سوی دولت‌ها هستند. از این رو، در تصمیم‌گیری‌ها برای توسعه استفاده از بیمه‌ها، باید قوانین و مقررات مناسبی وضع شود تا ضمن حفظ استقلال صندوق‌ها، از ورشکستگی آنها پیشگیری و استمرار فعالیت آنها تضمین شود.

وی می‌افزاید: با افزایش طبیعی مصارف صندوق‌های بیمه اجتماعی در برابر منابع آنها در گذر زمان، باید همواره توان صندوق‌ها در نظر گرفته شده و از تحمیل هزینه‌های جدید و غیرمرتبط به آنها جلوگیری شود.این نماینده مجلس، درباره عملکرد سازمان تامین اجتماعی، تصریح می‌کند: عملکرد تامین اجتماعی در بخش سرمایه‌گذاری و کسب درآمد، نیاز به تجدیدنظر در عملکرد و بهینه‌سازی ساختار و کارکرد این بخش،دارد.

 در شرایطی که حداقل نرخ دستمزد کارگران در سال 1386 معادل 183 هزار تومان بدون احتساب سایر حقوق متعلقه تعیین شد، فاصله دستمزد کارگران با خط فقر نسبت به سال گذشته افزایش بیشتری یافته است، چرا که میزان خط فقر در سال گذشته 292 هزار تومان و حداقل دستمزد 120 هزار تومان بوده است، اما در سال جاری، خط فقر 350 هزار تومان اعلام شده است و حداقل دستمزد کارگران 183 هزار تومان.

به نظر می‌رسد با توجه به افزایش رقم خط فقر و روند فعلی تعیین دستمزدهای کارگری، باز فاصله خط فقر با دستمزد کارگران افزایش یابد. مسلماً افزایش سطح دستمزدها خود به نوعی در بالا رفتن نرخ تورم اثرگذار است.

کد خبر 20815

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار