به نوشته روزنامه مصری الاهرام، دادگاه جنایات پورت سعید دیروز احکام اعدام 21متهم از میان 75متهم پرونده کشتار سال گذشته در این شهر را صادر کرد و در پی آن، توفان ناآرامی‌ها به‌صورت همزمان پورت سعید ساحلی و قاهره پایتخت را درنوردید. در فوریه 2011و در درگیری‌های استادیوم شهر ساحلی پورت سعید در شمال شرقی مصر، 70 نفر کشته شدند.
دو‌ماه پیش و در جریان صدور احکام اولیه متهمان، 50 نفر در اعتراضات به این حکم کشته شدند. دادگاه دیروز همچنین پنج متهم را به حبس ابد و 10متهم را به 15سال زندان محکوم کرد که یکی از آنها مدیر امنیتی پورت سعید و یک افسر پلیس بود. دادگاه همچنین از میان 9نفر از افسران پلیس، هفت نفر را تبرئه کرد. در پی صدور این احکام، حدود دو هزار نفر از معترضان مانع رفت‌وآمد کشتی‌های مسافری میان شهرهای پورت سعید و پورفؤاد در کرانه دیگر کانال سوئز شدند و کوشیدند کار کشتیرانی در این کانال استراتژیک را به تعطیلی بکشانند اما نیروی دریایی مصر مانع این امر شد.
این ناآرامی‌ها اما به سرعت به قاهره رسید و طرفداران تیم الاهلی که قربانیان از همتایان آنها هستند، در اعتراض به این احکام، باشگاه افسران پلیس را در قاهره به آتش کشاندند. طرفداران الاهلی تهدید کرده بودند درصورت صادر نشدن اشد‌مجازات برای افسران متهم، مصر را به هرج و مرج خواهند کشاند. تلویزیون مصر هم گزارش داد که مقر فدراسیون فوتبال مصر در قاهره دچار آتش‌سوزی مهیبی شده که به فدراسیون فوتبال آفریقا هم سرایت کرده است.
در همین حال، نیروهای پلیس مصر اعتصابی فراگیر را در استان‌های مختلف کشور آغاز کردند و در استان‌های ناآرام از کنترل معترضان خودداری کردند. نیروهای پلیس خواستار مسلح شدن به سلاح‌های قوی‌تر برای مقابله به افرادی هستند که آنها را مجرم می‌نامند اما وزیر کشور این خواسته را نمی‌پذیرد. محمد مرسی رئیس‌جمهور مصر هم با وجود مطالبات برای برکناری وزیر، همچنان بر ضرورت بقای وی تأکید می‌کند.
