همشهری آنلاین: رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بخشی از آن مرتبط با ابطال مصوبات است و بخشی مربوط به پرونده‌ها تعارض آرا است، بیش از 2 هزار پرونده در دست بررسی است

محمد جعفر منتظری دیوان عدالت

 که اگر نیمی از پرونده‌ها را مرتبط با تعارض آرا بدانیم حدود 700 پرونده نیز به دلیل عدم کارشناسی دقیق مصوبات بوده که مربوط به دستگاه‌های اجرایی و مجلس است.

به گزارش  مهر، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس دوره‌ای شورای دستگاه‌های نظارتی کشور در همایش سراسری اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی با اشاره به نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر گفت: در بخشی از دستورالعمل علی(ع) به مالک اشتر والی مصر تصریح شده در امور کارگزارانت نظارت و دقت کن، آن‌ها را بیازمای، روش‌ها و رفتار و کارهای آنان را مورد بازرسی قرار بده، بازرسان راست‌گو و وفادار بر آنان بگمار، خبرگیری و بازرسی نهانی تو سبب وادار شدن آنان به امانت‌داری و مدارا نمودن با مردم خواهد شد.

رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی کشور افزود: شورای دستگاه‌های نظارتی در راستای وظایف و مسئولیت‌هایی که به آن‌ها محول شده است در مرحله اول باید توجه داشته باشند که از مصادیق این فرمان باشند؛ یعنی اهل صدق و وفا باشند. به ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده شان گذاشته شده است وفادار باشد و با مراقبت‌های نهانی و آشکار امر بازرسی را عهده‌دار شوند. طبعا مسئله بازرسی و نظارت بر مسایل امری است که خیلی نمی تواند مطلوب اشخاص قرار گیرد اما می‌توان با روشی منطقی، حساب شده و به گونه ای که تلقی مچ گیری نباشد، امر نظارت و بازرسی را در دوائر دولتی و از عملکرد مسئولین انجام داد.

وی با اشاره به تاریخچه تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی اظهار داشت: شورا بعد از تثبیت جایگاه خود طی یک سال گذشته در انجام ماموریت‌ها و وظایف اش با تلاش و حرکتی مضاعف گام‌های خوبی برداشته که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم؛ اولا عدم هماهنگی‌های لازم، موازی کاری، حضور همزمان و یا پی در پی بازرسان از دستگاه‌های مختلف نظارتی و بازرسی آسیبی بوده که مسئولان و مدیران را آزار داده و از آن گله مند بوده و هستند. این امر برای اقتدار و اثر بخشی امر نظارت نیز اثری نامطلوب داشت. با تشکیل شورا، در جهت هماهنگی و کارآمد کردن امر نظارت و ارتقای بهره وری و مدیریت کشور که به تفصیل در دستورالعمل اجرایی 221 قانون برنامه پنجم که در ابتدای سال جاری از تصویب سران سه قوه گذشت، تبیین گردیده است.

عازم مناطق جنگی دوران دفاع مقدس تصریح کرد: متناظر با شورای مرکزی، شورای استانی هم متشکل از اطلاعات، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دادستان استان است. بر اساس دستورالعمل وظایف و اختیارات شورای دستگاه‌های نظارتی مصوب سال 91 موقعیت قانونی آنان تثبیت شد. اهمیت این کار و نقش تاثیرگذار شورای دستگاه‌های نظارتی، قانون‌گذاران را بر آن داشت تا مأموریت جدیدی را بر عهده شورا بگذارند.

از جمله اینکه در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد علاوه بر ماموریتی که برای برخی دستگاه‌های نظارتی تعریف شده است اجرای ماده 28 قانون مذکور به طور مطلق در اختیار این شورا گذاشته شده است. شورا از زمان تصویب دستورالعمل اجرایی 221 قانون برنامه توسعه، تعداد 30 همایش در قالب کارگروه‌های آموزشی و توجیهی در مرکز و استان‌ها با حضور بیش از ده هزار نفر از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی عمومی و شهرداری‌ها برگزار کرده است که در اغلب این همایش‌ها برخی اعضای شورای مرکزی و دبیر شورا حضور داشته اند. در تبیین و تشریح قانون برنامه توسعه پنجم کشور و سایر قوانین موضوعه از دیگر اقدامات شورا بوده است.

منتظری گفت: در دوره اخیر که مسئولیت شورا را بر عهده داشتم شورای دستگاه‌های نظارتی در استان‌ها با انگیزه بسیار ستودنی و با تلاش و هماهنگی بسیار خوب و قابل تقدیر به فعالیت‌ها و وظایف خود اهتمام دارند و بنده وظیفه دارم از همه دوستانی که در استان‌ها با انگیزه و با تلاش به دنبال تحقق اهداف و اجرایی کردن مسئولیت‌ها هستند تشکر کنم. نظارت پیشیگیرانه کمترین هزینه و بیشترین تاثیر در عدم وقوع سوء جریان در کشور دارند بنابراین هشتاد هزار گزارش هشدار دهنده از سوی شورای مرکزی و شورای استان‌ها به مدیران دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است که این خود باعث شده است تا اتخاذ برخی تصمیمات عجولانه و غیر ضرور توسط مجریان که ممکن بود موجب اتلاف منابع و تضییع حقوق مردم شود جلوگیری شده است. همچنین تا حدود زیادی تلاش شده است شائبه مچ گیری مدیران دستگاه‌های اجرایی کاهش یابد.

وی گفت: در استان‌ها تعداد 164 کارگروه تخصصی متناسب با شرایط هر استان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با عضویت متخصصان، استادان حوزه، دانشگاه‌، نخبگان و کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی وبخش‌های غیر دولتی تشکیل شده است. کارگروه‌ها فعالیت‌های چشم گیر و فعالیت‌های قابل قبول داشته اند به نحوی که تا کنون 414 مصوبه را گذرانده اند که از این تعداد 119 مورد در حل و فصل مسایل مطروحه اثربخش بوده و بقیه نیز در دست اقدام می‌باشند.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: شورای مرکزی و شورای استانی در راستای وظایف محوله تا کنون 300 جلسه تشکیل داده اند که موضوعات جلسه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استانی و ملی بوده که دغدغه مردم و مقام معظم رهبری بوده است. در این جلسات پیرامون هر یک از مسایل مطرحه بحث کارشناسی صورت گرفته و تصمیمات متناسب اتخاذ شده است. تعداد 834 مصوبه حاصل این جلسات است که 765 مورد در حل و فصل مسایل اثربخش بوده است.

وی با اشاره به نمونه‌های گزارش‌های اثر بخش شورا‌ها گفت: گزارش وضعیت سرمایه گذاری و تجارت در کشور که از سوی یکی از دستگاه‌های نظارتی عضو شورا تهیه و به شورا تقدیم شده است به عنوان مولفه‌های کلان اقتصادی چندین جلسه با حضور مسئولان مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله میزان تحقق این مسئله در سند چشم انداز، قانون برنامه چهارم توسعه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. با تحلیل وضعیت موجود پیشنهادها و راه‌کارهایی برای استحضار ریاست جمهوری ارائه شده که رونوشت آن برای وزرای جهاد، اقتصاد، صنعت و معدن و رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده است. طرح جامع مالیاتی که از اساسی ترین طرح‌های ملی است با حضور کارشناسان در شورا مطرح شده است و مشکلات عدم تحقق این طرح مانند فرار مالیاتی که موجب عدم دستیابی به میلیاردها تومان درآمد مالیاتی شده است در شورا بحث و بررسی شده است و این طرح مهم به صورت پیشنهاد برای ریاست جمهوری ارسال شده است.

منتظری ادامه داد: موضوع طرح مسکن مهر که از مهمترین و بزرگترین طرح‌های ملی است در دستور کار دولت بوده است در جلسه شورا با حضور وزیر راه و شهرسازی و سایر کارشناسان مربوط از حیث گستردگی تعداد و وضعیت ذینفعان و مخاطبان طرح، روش و سازوکار انتخاباتی طرح و همچنین کیفیت ساخت و ساز و سایر مسایل مرتبط مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و گزارشی جامع از نقاط قوت و ضعف به همراه پیشنهادهای اصلاحی خدمت رئیس جمهور تقدیم شده است.

فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد که بارزترین منشور در مبارزه با فساد است مسئولان سعی کردند قدم‌هایی در جهت تحقق آن بردارند از جمله قانون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد است. در قانون مذکور وظایفی بر عهده دستگاه‌های اجرایی واداری گذاشته شده است. برابر ماده 28 این قانون شورا باید شاخص‌های میزان سلامت اداری را تعیین و بر اساس آن عملکرد هر دستگاه را متناسب با وظایف محوله ارزیابی و به اطلاع عموم برساند. شورا با بهره گیری از تجارب دستگاه‌های عضو 9 شاخص را احصا نموده و به منظور اطمینان از صحت و تطبیق سنجه‌های تعیین شده با اهداف و وظایف دستگاه‌های نظارتی و اجرایی کشور و تعیین وزن سنجه‌ها برای تمامی دستگاه‌ها ارسال شده است که امیدواریم در آینده نزدیک با انجام و رعایت این شاخص‌ها و کارهایی که بر عهده مسئولان و مدیران قرار گرفته در راستای ارتقای سلامت نظام اداری گام‌های مؤثری برداریم.

منتظری گفت: امیدوارم در ماده 28 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، مسئولان به ویژه مجلس شورای اسلامی اعتبار مورد نیاز را تصویب کند تا این شورا بتواند در راستای وظایف محوله رتبه بندی دستگاه‌ها را تا پایان شهریور به اطلاع رهبری، مردم و سران سه قوه برساند.

وی افزود: از همه اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی استان‌ها تقاضا دارم سال آینده که برای همه سال مهم تری است، از هم اکنون با تدوین برنامه و برنامه ریزی شایسته که در راستای تامین نظرات مقام معظم رهبری است گام‌ها مؤثرتری بردارند.

رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی کشور یادآور شد: لازم است از خود شوراها نیز یک ارزیابی داشته باشیم تا ببینیم در این مدت فعالیت شورای مرکزی و شورای استانی چه مقدار موفقیت‌های قابل ارائه و قبول برای تقدیم به مقام معظم رهبری داشته ایم. آسیب‌هایی ما می‌بینیم که باید بررسی و در جهت رفع این آسیب‌ها تلاش کنیم. انتظار است شورای دستگاه‌های نظارتی که در جهت ارتقای سطح سلامت ادارات گام بر می‌دارد به خود بیش از دیگران بپردازد و انشاء الله ضعف‌ها را رفع کنیم.

وی با اشاره به وظایف رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی گفت: استحضار دارید که دیوان عدالت اداری در راستای شکایت و تظلمات مردم از دوایر دولتی تشکیل شده است. در مجموعه دستگاه‌های دولتی ما با توجه به شکایات و گزارش‌ها نوعی اشراف و نظارت جامع و کامل داریم. تاکید بنده این است که هم باید نیمه پر و هم نیمه خالی را مشاهده کنیم. اگر نقدی داریم به معنای نادیده گرفتن خدمات دستگاه‌های اجرایی نیست. خدمات دولت هرگز از نگاه ما پنهان نبوده و نخواهد بود. بنابراین تلاش دستگاه‌های نظارتی این است که همه، متناسب با نظام جمهوری اسلامی و رهنمودهای امام(ره) و مقام معظم رهبری مجموعه‌های اداری را از لحاظ سلامت ارتقاء ببخشیم.

منتظری گفت: متاسفانه در دوره اخیر که بنده در دیوان عدالت هستم سال به سال شاهد افزایش شکایات و ورودی‌های دیوان هستیم. من هیچگاه نام دستگاه‌ها را نبرده ام. اما در مجموع هر سال شاهد افزایش 15 الی 20 درصد هستیم که باعث نگرانی است. راهکارهای کاهش شکایت از دستگاه‌ها عبارت است از اینکه بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی تقویت شود. مدیران اجرایی به بخش‌های حقوقی بهاء می دهند تا تصمیمات آنان خلاف قانون نباشد. در حال حاضر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بخشی از آن مرتبط با ابطال مصوبات است و بخشی مربوط به پرونده‌ها تعارض آرا است، بیش از 2 هزار پرونده در دست بررسی است. همچنین دلیل حدود 600 و 700 پرونده عدم کارشناسی دقیق روی مصوبات است که مربوط به دستگاه‌های اجرایی و مجلس است. مسئله بعدی این است که بخش‌های حقوقی قوانین و مقررات را رصد کرده و در اختیار مراجع مربوط قرار دهند تا کمتر شاهد مغایرت مصوبات با قانون باشیم.

منتظری در پایان گفت: بخشی از شکایات مردم ناشی از عدم پاسخگویی صحیح دستگاه‌ها به درخواست مردم است. باید دستگاه‌ها مردم را قانع کنند تا از شکایت منصرف شوند. بخشی از شکایات ناشی از غیرمستدل بودن آرای مراجع شبه قضایی است که هر کدام از آنان به طور مفصل به اطلاع دستگاه‌ها رسیده است. بخشی از شکایات به خاطر عدم شفافیت قوانین و مقررات است. بخشی از شکایات ناشی از عدم اطلاع رسانی به مردم راجع به حقوق و وظایف آنان است. بخشی از شکایات ناشی از فقدان پاسخگویی به مردم است. امیدواریم با شناسایی این آسیب‌ها و با همکاری و تلاش گسترده مدیران در جهت ارتقای سلامت نظام اداری گام برداریم.

کد خبر 203711

برچسب‌ها