همشهری آنلاین: در پی انتقاد رئیس جمهور از افزایش بیش از حد قیمت مصوب خودروها، فروش و پیش فروش برخی خودروها با قیمت قطعی بر روی سایت فروش اینترنتی شرکت‌های خودروساز متوقف شده اما فروش برخی دیگر از خودروها با قیمت‌های افزایش یافته هنوز ادامه دارد.

فارس نوشت: قرار است شرکت‌های خودروساز قیمت محصولات خود را مورد بازنگری قرار دهند و به همین دلیل تا زمانی که قیمت‌های جدید اعلام نشود، فروش و پیش‌فروش خودرو با قیمت قطعی باید متوقف باشد.

در فروش و پیش‌فروش قطعی، قیمت خودرو در قرارداد مشخص می‌شود و خودروساز موظف است خودرو را با قیمت مشخص شده به خریدار تحویل دهد، اما در حال حاضر که قرار شده قیمت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد و کاهش یابد عرضه خودرو با نرخ‌های قبلی قابل قبول نخواهد بود.

با وجود توقف فروش نقدی خودروها، فروش سایپا 132 مدل SX توسط سایپا با قیمت 16 میلیون و 950 هزار تومان ادامه دارد و علاوه بر این، فروش خودروهای دیگر مانند سمند، پژو پارس، رانا، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار و پژو ۴۰۵ با نرخ‌های افزایش یافته در حال انجام است که باید تا زمان تعیین قیمت جدید، فروش این خودرو هانیز متوقف شود.

در عین حال، پیش فروش برخی خودروها با شرط تحویل خودرو به قیمت مصوب روز تحویل خودرو در حال انجام است.

به گفته غضنفری، وزیر صنعت قرار است شرکت‌های خودروساز قیمت جدید محصولاتشان را طی روزهای آینده اعلام کنند.

مشتریان بازار خودرو معتقدند همانطور که خودروسازان در مدت 5 روز پس از مصوبه قیمت‌گذاری خودرو نسبت به افزایش قیمت‌ها و اعلام نرخ‌های جدید اقدام کردند، حال کاهش قیمت‌ها نیز باید با همان سرعت صورت گیرد.

به گفته مشتریان بازار خودرو، خودروسازان باید با کارشناسی دقیق نسبت به تعیین قیمت‌ها اقدام کنند و اینطور نباشد که با وجود افزایش نجومی قیمت برخی خودروها، تنها شاهد کاهش جزئی نرخ‌ها باشیم. در این شرایط خریداران محصولات ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو و سایر شرکت‌ها منتظرند تا قیمتها با روندی کاهشی همراه شوند.

در جلسه اعضای کمیسیون صنایع با معاونان وزیر صنعت در مورد قیمت‌گذاری خودرو بر لزوم کاهش 10 تا 20 درصدی قیمت مصوب خودروها تأکید شد که باید دید در نهایت چقدر از آن محقق خواهد شد.

در عین حال، دولت 8 اسفند ماه نسبت به اصلاح یک بند از مصوبه قیمت‌گذاری خودرو اقدام کد که بر اساس آن، عبارت «بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار» جایگزین عبارت «در دوره های سه ماهه» شد و به این ترتیب، خودروسازان موظفند 95 درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را «در دوره های سه ماهه» به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز کنند.

کد خبر 203224

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار