به گزارش همشهری، تعیین سطح دستمزد کارگران و میزان افزایش حقوق کارمندان بخش‌های دولتی در اسفندماه امسال به‌دلیل افزایش کم سابقه نرخ تورم به یکی از معماهای پیش روی دولت تبدیل شده است. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان داد که نرخ تورم در دی‌ماه امسال به 28.7درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در پایان امسال حتی از مرز 30درصد هم فراتر رود. تعیین سطح دستمزد کارگران و حقوق کارمندان متناسب با تورم سالانه یکی از چالش‌های پیش روی دولت محسوب می‌شود به‌ویژه اینکه دست‌کم در دو سال اخیر میزان افزایش دستمزد و حقوق کمتر از نرخ تورم بوده است.
دیروز عبدالرضا مصری، عضو هیأت رئیسه مجلس از احتمال افزایش 20درصدی حقوق کارمندان در بودجه 92خبر داد؛ هرچند پیش از این جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به کسری بودجه دولت گفته بود که پیش‌بینی می‌شود افزایش حقوق کارمندان براساس نظر مسئولان دولتی در بودجه سال آینده 10درصد برآورد شود. به گزارش ایسنا، عبدالرضا مصری افزود:
احتمالا میزان افزایش دستمزد کارمندان حدود20 درصد خواهد بود که این میزان بیشتر از سال‌جاری است. قرار است بودجه سال آینده کشور با تأخیری بی‌سابقه یکشنبه این هفته به مجلس ارسال شود اما هنوز هیچ مقام دولتی‌ای درباره کم و کیف بودجه سال 92و میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی اظهارنظر نکرده است. در دو سال اخیر بین مجلس و دولت بر سر میزان افزایش حقوق کارمندان اختلاف نظر بوده‌است،
چرا که نمایندگان معتقدند که براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارمندان باید هرسال به میزان نرخ تورم سالانه افزایش یابد، اما مسئولان دولتی پیشنهاد کرده بودند که میزان افزایش حقوق در سطح اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه باشد. به گفته مسئولان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری به‌دلیل افت درآمدهای نفتی کشور بودجه سال آینده انقباضی خواهد بود، به این معنا که ممکن است دولت برای دخل و خرج خود میزان حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران بخش‌های عمومی را کمتر از نرخ تورم تعیین کند.
