به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی مصطفی پور محمدی درباره آخرین وضعیت بدهکاران بانکی تصریح کرد: مسئولیت رسیدگی به بدهکاران بانکی بر عهده دادستانی کشور است و قرار است بانک‌ها گزارشی از بدهکاران را به دادستانی ارائه دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت اخلالگران بازار ارز به کجا رسید؟ افزود: در این راستا دادستانی از سازمان بازرسی تقاضای کمک کرده که دوالی سه پرونده بزرگ مربوط به اخلالگران بازار ارز از دادستانی به این سازمان ارجاع شده است و در مرحله بررسی قرار دارند.
پور محمدی ادامه داد: بخش عمده‌ای از اخلالگران بازار ارز مربوط به بخش خصوصی است و سازمان بازرسی دخالت نمی‌کند؛ آن چیزی که مربوط به اعداد و ارقام بزرگ است و ارتباط آنها با دستگاه‌های اداری گسترده می‌شود را تعقیب خواهیم کرد.
وی در توضیح این مطلب اضافه کرد: موارد خاص و متعدد توسط دستگاه امنیتی و بازپرسی بررسی می‌شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه تخلفات بانکی، اقتصادی، گمرکی، واگذاری‌ها و زمین بیشترین پرونده‌های در حال بررسی هستند، خاطرنشان کرد: بیشترین تخلفات به دستگاه‌هایی نظیر شهرداری، بانک‌ها، امور مالیاتی و دادگستری که بیشترین خدمات را دارند، بر می‌گردد البته تعداد پرونده‌های بانکی و پولی به دلیل اینکه از جنس بزرگتری هستند بیشتر است.
