پس از برگزاری جلسات اخیر اعضای کابینه مقرر شده تا چهارشنبه هفته جاری رئیس‌جمهور برای جلب نظر موافق نمایندگان با حضور در مجلس، نمایندگان را در مورد چگونگی مرحله دوم اجرای این قانون مجاب کند. در این‌باره با دکتر جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت گفت‌وگو کرده‌ایم.
- چه ضرورت‌هایی برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد؟
باید توجه کرد که اصلاح قیمت‌های نسبی، یک «باید» در اقتصاد ایران است و مشکلاتی که از سال‌های پیش تا‌کنون اقتصاد کشورمان با آن روبه‌رو بوده است ناشی از قیمت‌گذاری‌های دولتی و پرداخت یارانه برای عرضه کالاهای مختلف است. با این شرایط به‌نظر می‌رسد اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و برای رهایی اقتصاد کشورمان از مشکلات مبتلابه چاره‌ای جز حرکت به سمت پرداخت هدفمند یارانه‌ها به‌رغم همه تنگناها نداریم.
- برخی معتقدند اجرای مرحله دوم با توجه به نحوه اجرای مرحله نخست این قانون و شرایط اقتصادی موجود به صلاح نیست، این رویکرد را تا چه حد می‌پذیرید؟
نمی‌توان منکر برخی مشکلات اقتصادی موجود شد یا از اجرای بی‌عیب و نقص مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دفاع کرد اما شرایط کنونی اقتصادی کشورمان مانند مریضی است که در حال مرگ است اما به‌دلیل آنکه سرماخورده، دست از معالجه وی برداریم چرا که ممکن است درجه حرارت بدنش بالا برود. در واقع باید گفت مشکلاتی که اکنون اقتصاد کشورمان با آن دست‌به‌گریبان است اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را حتی با در نظر گرفتن شرایط کنونی اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
- درصورتی که اجرای مرحله دوم این قانون را اجتناب‌ناپذیر قلمداد کنیم به‌نظر شما باید آزادسازی قیمت‌ها یکباره باشد یا تدریجی اعمال شود؟
در این زمینه باید کارشناسان اقتصادی به بررسی آثار و نتایج روش‌های مختلف آزادسازی قیمت‌ها در مرحله دوم اجرای این قانون بپردازند و نقشه راه اجرای این مرحله از قانون را تدوین کنند. معتقدم باید آزادسازی قیمت‌ها به شکل نسبی و نه یکباره و به شیوه‌ای که در تقاضا و بهبود فناوری تولید تأثیر‌گذار باشد، صورت گیرد.
- یعنی معتقد به آزادسازی تدریجی قیمت‌ها (شبیه به آنچه در مورد برخی کالاها و خدمات در مرحله نخست اجرای قانون صورت گرفت) هستید؟
نباید این کار آنقدر تدریجی و ملایم باشد که تورم امکان انجام و ثمربخشی هرگونه اصلاح قیمتی را منتفی کند. ولی با توجه به شرایط کنونی کشور باید شیب اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از مرحله نخست اجرای این قانون کمتر باشد تا آثار تورمی ناشی از آزادسازی قیمت‌ها در مرحله دوم شیب افزایش قیمت‌ها را تندتر نکند و شاهد تورم لجام‌گسیخته نباشیم. آنچه مسلم است اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها قطعی است ولی در این مرحله باید تولید محور اصلی اجرای قانون باشد و بیش از مرحله نخست به تولید بها داده شود چرا که دولت در اجرای مرحله نخست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برخی اشکالات به‌ویژه کم‌توجهی به تولید را داشته که باید این مشکلات مرتفع شود. درصورتی که حمایت از تولید محور اصلی مرحله دوم اجرای این قانون باشد می‌توان انتظار داشت تا حجم نقدینگی و تورم ناشی از آزادسازی قیمت‌ها در این مرحله نیز کاهش یابد.
