موازی‌کاری در روز روشن

این طرح در پی صرف هزینه‌های هنگفت شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور در همایش‌های مختلف و موازی‌کاری این شورا با دستگاه‌هایی مانند وزارت امورخارجه صورت گرفت. براساس این طرح، مجلس شش ‌ماه فرصت داشت تا نتیجه گزارش تفحص خود را به صحن علنی ارائه کند.

روزی که الیاس نادران و پرویز سروری پرچم تحقیق و تفحص از شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور را در مجلس هشتم افراشتند مهم‌ترین انتقاد آنان به مبنای حقوقی تشکیل این شورا و موازی‌کاری آن با وزارت امورخارجه و قوه ‌قضاییه بود؛ موضوعی که البته خیلی زود زیر آوار انبوهی از مسائل حاشیه‌ای مدفون شد؛ مسائلی مانند سرو مشروب و رقص مختلط در همایش‌های این شورا که از ابتدا نیز مشخص بود مسائلی غیرواقعی هستند که با هدف ایجاد انحراف در مسیر اصلی تحقیق و تفحص مطرح می‌شوند. طرح این موضوعات فرعی و انحرافی و نحوه انتخاب اعضای هیأت تحقیق و تفحص کار را به آنجا کشاند که در نهایت منجر به خروج دو نماینده طراح آن از هیأت شد.

پرویز سروری در آن زمان درخصوص این کناره‌گیری گفته بود: «بنده و آقای نادران طرح تحقیق و تفحصی را به‌منظور رسیدگی به عملکرد شورای‌عالی ایرانیان پیشنهاد دادیم تا براساس رفتارهای مشکوک، بررسی صورت گیرد و تصمیم‌گیری شود اما متأسفانه، احساس ما بر این است که تحقیق و تفحص از روند خود خارج شد و الان هم حداقل بنده امیدی ندارم که از درون این کمیته نتیجه خاصی بیرون بیاید. با تمام احترامی که برای همکاران خود قائل هستم اما باید بگویم که در تعیین هیأت رئیسه ترکیبی انتخاب شد که برای رسیدن به اهداف اصلی تحقیق و تفحص از شورای‌عالی ایرانیان کاملا ناکارآمد بود؛ البته این دوستان اعلام می‌کنند که این تحقیق و تفحص به نتیجه می‌رسد اما بنده پیشاپیش این ظرفیت و نتیجه را به‌عنوان خروجی از کمیته یادشده نمی‌بینم».

اتفاقا همینطور هم شد و این تحقیق و تفحص هم به سیاق باقی تحقیق و تفحص‌های مجلس هشتم ره به جایی نبرد و با پایان مجلس هشتم به بایگانی سپرده شد تا سرانجام میثم طاهری که تا چندی پیش سرپرستی این شورا را برعهده داشت برخلاف قانون، متن گزارش هیأت تحقیق و تفحص از شورای‌عالی ایرانیان را برای خبرنگاران قرائت کرد و روزنامه ارگان دولت اینگونه تیتر زد که «پایان هیاهوی اتهام‌زنی به شورای‌عالی ایرانیان»!

سروری همچنین درباره فرایند شکل‌گیری هیأت تحقیق و تفحص از شورای‌عالی ایرانیان گفته بود: «نکته جالب در انتخاب اعضای کمیته تحقیق و تفحص از شورای‌عالی ایرانیان این بود که بعضی از افرادی که در جریان رأی‌گیری مجلس برای تحقیق و تفحص صددرصد مخالف بودند، کاندیدای عضویت در این کمیته شدند»!وی همچنین پرده از یک تخلف آشکار دیگر در جریان تصویب بودجه این شورا در مجلس برداشت و گفته: «در زمان تصویب بودجه شاهد بودیم که پیامک‌هایی از طرف ایرانیان خارج از کشور می‌آمد و به نمایندگان پیشنهاد مدیریت و نظارت بر پروژه‌های بالای یک‌میلیارد یورویی داده می‌شد؛ این به نوعی رشوه محسوب می‌شد برای اینکه نمایندگان را متقاعد کنند تا بودجه این شورا را تصویب کنند».

اصل ماجرا

سابقه شکل‌گیری شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور به اواخر سال۱۳۸۳ برمی‌گردد. در بدو تأسیس براساس آیین‌نامه مصوب، شورای‌عالی ایرانیان زیرمجموعه وزارت امورخارجه قرار گرفت اما با آغاز به‌کار دولت نهم، سطح و ساختار دبیرخانه ارتقا یافت و به نهاد ریاست‌جمهوری منتقل شد. از این زمان بود که شائبه موازی‌کاری شورا مطرح و با گذر زمان پررنگ‌تر شد. با نگاهی به اهداف و شرح وظایف مصوب شورا که در وب‌سایت رسمی آن نیز درج شده مشخص می‌‌شود که بسیاری از شرح وظایف و اختیارات این شورا همان کارویژه‌های معاونت کنسولی وزارت امورخارجه است. این وظایف عبارتند از:
الف - بررسی و تصویب سیاست‌ها و برنامه‌های کلان در ارتباط با ایرانیان خارج از کشور
ب - اتخاذ تدابیر لازم برای تعامل سازنده‌تر با ایرانیان خارج از کشور
ج - حمایت از حفظ هویت ایرانیان خارج از کشور
د - حمایت از حقوق حقه ایرانیان در عرصه‌های مختلف اعم از امورد حقوقی و کنسولی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قضایی و...
ه - هماهنگی و بهینه‌سازی سیاست‌های دستگاه‌های مختلف درون کشور در نحوه ارائه خدمات و تسهیل و تحکیم پیوند ایرانیان خارج از کشور با داخل کشور از طریق پیشنهاد قوانین ضروری و تصویب مقررات مناسب

بنابراین طبیعی بود که مجلس نسبت به این موازی‌کاری آشکار واکنش نشان دهد به‌ویژه که مقام معظم رهبری نیز در همان مقطع دولت را از موازی‌کاری در سیاست خارجی منع کرده بودند.

نادران درخصوص این تغییر ساختار (تبدیل ستاد به شورای‌عالی و انتقال دبیرخانه آن از وزارت امورخارجه به نهاد ریاست‌جمهوری) گفته است: «برای بنده مثل روز روشن بود که این فرایند مقدمه مجموعه‌ای از تحولات در ایجاد ساختارهای موازی در سیاست خارجی و بی‌خاصیت‌کردن دستگاه دیپلماسی خارجی کشور است».

همچنین با بررسی برخی اقدامات عملی شورا در سال‌های اخیر به موازی کاری‌های بیشتری پی می‎بریم؛ برای مثال برگزاری نمایشگاه‎‎های علمی، پژوهشی و فرهنگی، اقدام به معرفی محصولات فرهنگی و صنایع‌دستی و جاذبه‎‎های گردشگری، برگزاری تور‎های مسافرتی، چاپ و نشر آثار ایرانیان و موارد مشابه که تمام اینها می‎تواند توسط رایزنی‎‎های فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و... انجام شود.

دستگاه دیپلماسی چه می گوید؟

شجره‌نامه دستگاه دیپلماسی هم مانند شورای‌عالی ایرانیان به شخص رئیس‌جمهور می‌رسد، پس طبیعی است که با توجه به سابقه محمود احمدی‌نژاد در عدم‌تحمل هرگونه اظهارنظر و یا اقدام ناهماهنگ، مسئولین وزارت امورخارجه برعدم‌موازی‌کاری شورای‌عالی ایرانیان با وزارتخانه مطبوعشان تاکید کنند.

حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه که اتفاقا شورای‌عالی ایرانیان را به موازی‌کاری با معاونت تحت مدیریت او متهم می‌کنند در این خصوص گفته است: «کارهای کنسولی و به‌عبارتی کارهای وزارت امور خارجه‌ راجع به هموطنانمان را هیچ ارگانی به جز وزارت امورخارجه انجام نمی‌‌دهد؛ یعنی قوانین ما همچنان در حال اجرایی‌شدن است و ساختار تشکیلاتی ما (حتی در تغییر ساختار جدید وزارت امور خارجه هم) هیچ تغییری پیدا نکرده است و ما همچنان همان اداره کل ایرانیان را داریم. حتی این اداره در یک‌سال اخیر دوباره احیا شد و همان موقعی که بحث‌های تداخل و موازی‌کاری مطرح می‌شد همه شاهد بودند که همان اداره کل ایرانیان به‌کار خودش ادامه می‌داد. من صادقانه بگویم ما در رابطه با کار وزارت امورخارجه‌ای، هیچ احساس تداخلی نداریم».

او در دفاع از عدم‌موازی‌کاری شورای‌عالی ایرانیان با وزارت امور خارجه توضیح می‌دهد: «شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور از سال79 در هیأت دولت تصویب و از زمان دولت آقای خاتمی این بحث مطرح شد و حتی آیین‌نامه آن هم در آن دولت در سال83 تصویب شد و از آن زمان با هدف کاری فراتر از وزارت امورخارجه در رابطه با ایرانیان فعالیت می‌کند، ازجمله سرمایه‌گذاری و همایش‌ها در برنامه کار این شورا قرار دارد و این اقدامات، تداخلی با کار وزارت امورخارجه ندارد بلکه یک کار اضافی و توقع بالاتری در رابطه با هموطنانمان است. باوجود این شورا، ما در انجام وظیفه خودمان نسبت به هموطنان احساس تنگنا نکرده‌ایم و الان هم این احساس موازی‌کاری و کار زائد را نداریم. ما همین کاری را که 20سال قبل می‌کردیم الان هم انجام می‌دهیم».

صدایش را در نیاوردند

هرچند شائبه‌های فراوانی درخصوص نحوه تشکیل هیأت تحقیق و تفحص از شورای‌عالی ایرانیان در مجلس هشتم و گرایش‌های اعضا و نحوه تحقیقات صورت‌گرفته وجود داشت اما با وجود این گزارش نهایی این هیأت نیز حاوی نکات قابل تاملی است.

اگرچه براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش‌های تحقیق و تفحص پیش از قرائت در صحن علنی مجلس نباید منتشر شود و اعضای محترم هیأت تحقیق و تفحص از شورای‌عالی ایرانیان هم بارها با همین بهانه از دست خبرنگاران کنجکاو و پرسشگر لغزیدند، اما در نهایت این گزارش بدون قرائت در صحن مجلس در اختیار خود شورا قرار گرفت تا سرپرست شورای‌عالی ایرانیان با افتخار خبر سرفرازی سازمان متبوعش را در آزمون تحقیق و تفحص مجلس به اطلاع خبرنگاران برساند. با این حال حتی در همین گزارش نیز اگرچه موضوعات انحرافی مانند سرو مشروب و رقص و . . . که از ابتدا نیز احتمال صحت آن با توجه به نظارت دستگاه‌های مسئول بسیار پایین و حتی غیرمحتمل به‌نظر می‌رسید اما موضوع اصلی یعنی همان منشأ قانونی شکل‌گیری این شورا و موازی‌کاری آن با برخی دستگاه‌ها مورد تأیید هیأت تحقیق و تفحص قرار گرفت. در بخشی از گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس درخصوص منشأ قانونی تشکیل شورای‌عالی آمده است: «شورای‌عالی ایرانیان بر مبنای قانون خاصی که مصوب مجلس باشد تأسیس نشده است و از این لحاظ می‌توان ادعا کرد که این شورا فاقد یک مبنای قانونی برای تأسیس بوده است».

همچنین در ادامه این گزارش آمده است: «از نظر کمیته آنچه ایراد دارد ورود شورای‌عالی به حوزه کارهای اجرایی در حوزه‌های حقوقی و کنسولی است که به زعم این کمیته با وظایف مربوط به معاونت کنسولی وزارت امورخارجه تداخل دارد، لذا در نتیجه‌گیری ‌کمیته، تداخل در امور حقوقی و کنسولی به‌عنوان مصداق موازی‌کاری دانسته شده است».

جدول گزاری برخی از هزینه‌های شورای عالی ایرانیان در سال 89