به گزارش همشهری، در حال حاضر و براساس قانون فعلی کار، نرخ حداقل دستمزد در پایان هر سال متناسب با نرخ تورم و معیشت خانوار تعیین می‌شود. با وجود این، همه‌ساله خانوارهای کارگری نسبت به بی‌توجهی به میزان افزایش نرخ تورم و افزایش نامتناسب دستمزدها گلایه داشته و این امر را زمینه ساز کاهش قدرت خرید خود عنوان می‌کنند.
اما در لایحه اصلاحیه قانون کار با اضافه شدن یک شرط به شروط فوق مبنی بر تعیین حداقل دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی کشور احتمال توقف افزایش و یا حتی کاهش دستمزدها نیز ایجاد شده است. فعالان کارگری در گفت‌وگو با همشهری ضمن انتقاد شدید از این تصمیم دولت، تأکید کردند که شرایط اقتصادی عملا منوط به عملکرد دولت است و دولت هم باید هزینه‌های شرایط نامساعد را بپردازد؛ این در حالی است که تأکید مسئولان در لایحه مذکور انتقال این هزینه‌ها به خانوارهای کارگری و توقف افزایش درآمد آنها با وجود افزایش نرخ تورم است.
اولیاء علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار به همشهری گفت: این تصمیم دولت با مخالفت جدی از سوی کارگران و کارفرمایان مواجه شده و بیم آن می‌رود که درصورت تصویب، موجب ضعیف‌تر شدن قدرت اقتصادی خانوارهای کارگری شود. خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که این بند از لایحه اصلاح قانون کار پیش از ارائه به مجلس توسط نمایندگان کارگری و کارفرمایی رد شده اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخلاف وعده قبلی مبنی بر تأمین نظر طرفین بازار کار، این لایحه را به شکل فوق تنظیم و تقدیم مجلس کرده است. در این شرایط فعالان بازار کار خواستار توجه بیشتر نمایندگان مجلس نسبت به اوضاع اقتصادی خانوارهای کارگری و عدم‌موافقت با بند مذکور هستند.
عباس صلاحی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر نادرست بودن نظرات دولت درباره شیوه تعیین حداقل دستمزد کارگران، خاطرنشان کرد: در این لایحه تعیین نرخ مذکور به کارفرمایان واگذار شده و همچنین یک نگاه بلندمدت بر آن حاکم نیست.
او افزود: این لایحه احتمالا دو هفته آینده در کمیسیون اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد؛ اما در حال حاضر نظر کلی کمیسیون نسبت به آن مثبت نیست.
