مرسی این تصمیم را شنبه‌شب در سخنرانی در میان اعضای مجلس مؤسسان مصر که اکثریت آن را اسلامگرایان تشکیل می‌دهند، اعلام کرد. این در حالی است که همزمان با سخنرانی مرسی، ده‌ها هزار نفر از هواداران او و جنبش اخوان‌المسلمین در مقابل دانشگاه قاهره راهپیمایی کرده و از تصمیمات جدید رئیس‌جمهور مصر و پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور حمایت کردند.به گزارش شبکه خبری الجزیره، مرسی در سخنرانی شنبه‌شب خود درحالی‌که نسخه پیش نویس قانون اساسی جدید مصر را در دست گرفته بود از همه مردم مصر دعوت کرد که در همه‌پرسی شرکت کنند.
مخالفان مرسی حدود یک هفته است که در میدان تحریر قاهره تحصن کرده‌اند و به افزایش اختیارات رئیس‌جمهور در پیش‌نویس جدید قانون اساسی اعتراض دارند.نشست مجلس مؤسسان یا همان مجلس قانون اساسی مصر روز پنجشنبه گذشته پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را تصویب کرد. در این پیش‌نویس، شریعت اسلامی مبنای قانونگذاری در مصر باقی مانده‌است.در پیش‌نویس کنونی قانون اساسی علاوه بر جایگاه قوانین اسلامی، مرکز اسلامی الازهر مصر به‌عنوان مرجع مشاوره درباره مسائل مرتبط با اسلام تعیین شده است.
درحالی‌که دیوان عالی مصر در هفته‌های اخیر تهدید کرده بود به‌زودی درباره انحلال مجلس مؤسسان به‌خاطر تحریم و خروج نمایندگان سکولار مخالف تصمیم می‌گیرد، دیروز اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این‌باره را به تعویق می‌اندازد. تحلیلگران امور مصر این تصمیم دیوان عالی را نوعی عقب‌نشینی در مقابل رئیس‌جمهور مصر می‌دانند.این در حالی است که قضات و دادگاه‌های مصر در روزهای اخیر در اعتراض به تصمیم مرسی برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور، همچنان در اعتصاب و اعتراض به‌سرمی‌برند.
مخالفان پیش نویس قانون اساسی می‌گویند که درصورت تصویب مواد آن، رئیس‌جمهور قدرتی فراتر از کنترل به‌دست می‌آورد و این می‌تواند زمینه ساز بروز دیکتاتوری شود. محمد البرادعی، رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از مخالفان پیش نویس قانون اساسی است دیروز در توییتر نوشت: محمد مرسی، پیش نویس قوانینی را به همه پرسی گذاشته که آزادی‌های بنیادین را تهدید می‌کند و مغایر با ارزش‌های بین‌المللی است، بنابراین تنش‌ها ادامه خواهد یافت.
همزمان در قاهره و شهرهای مختلف مصر صدها هزار مخالف و موافق مرسی در خیابان تظاهرات کردند درحالی‌که حامیان مرسی با حمل تصاویری از رئیس‌جمهور در بیرون ساختمان دانشگاه قاهره دست به راهپیمایی زده‌اند، در طرف دیگر مــخالفان مــرسی در میدان تحریر گردهمایی اعتراض‌آمیزی را برپا کرده‌اند.
واکنش پارلمان اروپا به تحولات مصر
رئیس پارلمان اروپا توقف همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با مصر را خواستار شد. مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا درخواست کرد تا تمام روابط اقتصادی و سیاسی خود با مصر را قطع کند. شولتز در مصاحبه با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه گفت: تنها چیزی که نظام مصر می‌فهمد فشار اقتصادی است بنابراین بهتر است قاهره بداند بدون وجود دمکراسی تکثرگرا، ادامه همکاری اتحادیه اروپا با این کشور امکان‌پذیر نیست. رئیس پارلمان اروپا همچنین نسبت به تحولات اخیر مصر به‌شدت ابراز نگرانی کرده‌است. این در حالی است که اتحادیه اروپا اخیرا برای پرداخت کمک مالی پنج‌میلیارد‌دلاری به اقتصاد مصر با قاهره به توافق رسیده‌است.
