اگرچه این اصل قانون اساسی تا پیش از دولت نهم جزو اصول مهجورمانده قانون اساسی محسوب می‌شد، اما با روی‌کارآمدن دولت نهم و تغییرات پی‌درپی وزیران در این دولت و تداوم این روش مدیریتی در دولت دهم این اصل در مقاطعی به یکی از موضوعات داغ کشور تبدیل شد. دکتر محمد هاشمی، استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی که در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی سال59 نقش فعال داشته در گفت‌وگو با همشهری نحوه شکل‌گیری این اصل مهم قانون اساسی و تغییرات بعدی آن را شرح می‌دهد. این حقوقدان برجسته کشور معتقد است با توجه به تغییر بیش از نیمی از وزرای دولت دهم، هم‌اکنون مشروعیت قانونی این دولت با اشکال مواجه است.
- آیا برای انتخاب و عزل وزیران ملاک و معیار مشخصی وجود دارد؟
آنچه مسلم است در یک نظام مردمی انتخاب و عزل وزیر و مقامات حکومتی باید ریشه مردمی داشته باشد؛ در این خصوص برای وزارت یک سری شروط کلی گذاشته شده اعم از اینکه فرد منتخب باید تابعیت ایرانی داشته باشد که در این بحثی نیست اما در تعیین وزیر براساس اصل133 وزرا توسط رئیس‌جمهور انتخاب و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. این موضوع اصل133 است و به این جهت است که رئیس‌جمهور منتخب مردم و مجلس متشکل از نمایندگان مردم در یک اقدام مشترک برای تعیین هیات وزیران حاکمیت ملی را اعمال می‌کنند؛ در واقع تعیین وزرا با رئیس‌جمهور و تصویب آن با مجلس است.
- یعنی برای انتخاب وزیر معیاری برای سن، مدرک و یا تجربه وجود ندارد و رئیس‌جمهور بدون هیچ محدودیتی می‌تواند وزیر را انتخاب کند؟
طبق اصل 106پیش‌نویس قانون اساسی هیچ‌کسی نمی‌تواند در مقام وزارت باشد مگر اینکه مسلمان، ایرانی و تابع ایران باشد که این هم تاکنون مورد بحث نبوده؛ به‌طور کلی برای وزرا شرایط خاصی وجود ندارد و تنها وزیر اطلاعات طبق ماده واحده قانون تعیین شرایط وزیر اطلاعات سال1362 از شرایط خاصی برخوردار است.
- رئیس‌جمهور برای عزل وزیر هم با محدودیت مواجه نیست؟
رئیس‌جمهور هر زمانی که بخواهد می‌تواند وزیر را عزل کند و اگر وزیر عملی خلاف را در مقام وزارت مرتکب شده باشد مجلس می‌تواند وی را استیضاح کند؛ درصورتی هم که مرتکب تخلفی قضایی شده باشد محاکمه می‌شود. به‌عبارت دیگر وزیر به پیشنهاد رئیس‌جمهور معین می‌شود و هرزمانی که رئیس‌جمهور بخواهد می‌تواند وی را عزل کند.
- آیا قوانین سایر کشورها رئیس‌جمهور را در عزل و انتخاب وزیر محدود کرده است؟
آنچه مسلم است ریاست وزیران بر عهده نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور است، بنابراین از آنجایی که این مقامات وزیر را منصوب می‌کنند می‌توانند وی را عزل کنند؛ از سوی دیگر وزرا در برابر استیضاح قرار دارند؛ مجلس می‌تواند استیضاح کند و درصورتی که با عدم‌رأی اعتماد مواجه شوند نمی‌توانند برای دوره بعد به مقام وزارت برسند. در قوانین اکثر کشورها هم این امر صادق است.
- اصل136 با چه هدفی در قانون اساسی گنجانده شد؟
براساس اصل136 رئیس‌جمهور می‌تواند وزیر را عزل کند و برای انتخاب وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد مجدد بگیرد، به همین جهت وزرا باید مورد تأیید مجلس باشند. مقام وزارت از دو جنبه فردی و جمعی مورد توجه است؛ از جنبه فردی که یک فرد مسئولیت یک وزارتخانه را برعهده می‌گیرد از نظر جمعی هم دولت مشترکا اتخاذ تصمیم می‌کند. چنانچه تعداد وزرا به‌صورت متناوب تغییر کند ساختار هیات وزیران متزلزل می‌شود، یعنی اگر نیمی از هیأت وزیران چه با دستور رئیس‌جمهور، چه از طریق استیضاح یا استعفا و یا به‌دلیل فوت تغییر کنند، به همین جهت اقتضا می‌کند که مجلس تحولات جدید را که منجر به تغییر نیمی از وزرا شده مورد بررسی قرار دهد و رئیس‌جمهور هم به‌عنوان نماینده غیرمستقیم مردم تقاضای رأی اعتماد کند؛ به همین جهت اگر نیمی از وزرا تغییر کنند اصل136 مقرر داشته که رئیس‌جمهور تقاضای رأی اعتماد برای کل وزیران را مطرح کند. ممکن است با این اوصاف کل هیأت وزیران با عدم‌رأی اعتماد مواجه شوند که به همین دلیل دیگر نمی‌توانند در دوره بعدی حضور پیدا کنند. وزیر عزل‌شده درصورتی می‌تواند در عرصه‌ای دیگر وزارت کند که با رأی عدم اعتماد مجلس مواجه نشود.
- آیا تاکنون موردی برای اجرای اصل136 وجود داشته است؟
خیر، چرا که هنوز وضعیت وزیران به حالتی نرسیده که تقاضای رأی اعتماد از مجلس مطرح شود.
- چند روز مانده به پایان دولت نهم، کابینه با عزل دو وزیر مواجه شد؛ به‌طور کلی عزل وزیر از چه زمانی تغییر محسوب می‌شود؟
تغییر دقیقا از زمان عزل وزیر معنا پیدا می‌کند؛ به‌طور مثال اگر در حال حاضر یک وزیر عزل شود و دوباره برگردد تغییر محسوب نمی‌شود؛ البته باید مجددا رأی اعتماد بگیرد. در دولت نهم کار سیاسی کردند و از لحاظ حقوقی اقدام‌شان درست نبود چراکه باید دوباره رأی اعتماد را از مجلس می‌گرفتند، بنابراین اگر امروز وزیر عزل شد و فردا بنا به ملاحظاتی بازگشت باید رأی اعتماد بگیرد.
- در دولت دهم پیش از بحث ادغام وزارتخانه‌ها چهار وزیر تغییر کردند. دولت در این خصوص اصطلاح جدیدی را مطرح کرد و عنوان داشت که این حکم، حکم پایان ماموریت است نه حکم عزل و برکناری؛ آیا ما در قانون چنین اصطلاحی داریم؟
منظور دولت پایان ماموریت ناشی از عزل بوده است. زمانی با پایان دولت، ماموریت به پایان می‌رسد و زمانی دیگر با برکناری. در آمریکا دوره ماموریت کلینتون پس از دوره ریاست‌جمهوری اول اوباما خاتمه یافت. این اصطلاح ماموریت بستگی به جایگاه دارد. در دولت‌های نهم و دهم پس از تغییر نیمی از وزرا، رأی اعتماد ضروری بود و پایان ماموریتی که دولت از آن یادکرده یک نوع تغییر است.
- در بحث ادغام وزارتخانه‌ها وزرایی که جابه‌جا شدند و ماموریت‌شان تغییر کرد جزو موارد موجود در اصل136محسوب می‌شوند یا خیر؟
اگر ادغام وزارتخانه‌ها سبب تغییر نیمی از وزرا شود رأی اعتماد معنا می‌یابد به این دلیل که قبلا به‌عنوان مثال یک وزیر متناسب با آموزش‌وپرورش رأی اعتماد گرفته و حال اگر بخواهد به‌عنوان وزیر بهداشت مطرح شود از آنجایی که وزرا تغییر کرده‌اند مجلس باید روی این تحولات تامل کند و رأی اعتماد دهد. به‌عبارت دیگر ترکیب جدید باید مورد تأیید مجلس باشد. متأسفانه در دولت دهم این اتفاق نیفتاد. اصل136 اصل شفافی است و احتیاج به تحلیل حقوقی ندارد. دولت دهم مشروعیتش را با عدم‌درخواست رأی اعتماد از دست داد. مجلس می‌تواند در این خصوص رئیس‌جمهور را استیضاح یا حتی عزل کند. مجلس از نظر اخلاقی اهمال کرده است. نمایندگان ملت باید با تعهد در این خصوص تامل می‌کردند. اگر شما به سوگند نمایندگان نگاه کنید آنها باید از قانون اساسی دفاع کنند و باید براساس اصل67 قانون اساسی وظیفه قانونی خود را انجام دهند. آنها باید ودیعه‌ای را که ملت به آنها سپرده در کمال امانتداری حفظ کنند. نمایندگان مسئولیت اخلاقی دارند اما در این خصوص مجلس به وظیفه‌اش عمل نکرده ضمن اینکه دولت هم دیگر مشروعیت قانونی ندارد.
