اکنون این قانون را از منظر قوای سهگانه کشور بررسی میکنیم تا بدانیم مانع اجرای قانون کیست؟
تا قبل از تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان مصوب75.9.7 مجلس شورای اسلامی، شبهاتی درباره استخدام جانبازانی که با نظر کمیسیونهای پزشکی نیروهای مسلح از حقوق وظیفه برخوردار میشدند، در دستگاههای اجرایی وجود داشت. این شبهات در قالب استعلامهایی از دستگاههای مسئول صورت میپذیرفت که این دستگاهها در تمامی پاسخها عدم منع استخدام جانبازان را اعلام و دریافت حقوق وظیفه را مانعی برای استخدام آنان ندانستند.
قبل از سال 68 نیروهای مسلح، حقوق وظیفه جانبازانی که مستخدم دستگاههای دولتی میشدند را قطع میکردند، پس از استعلام موضوع از نخستوزیری، فرماندهی ژاندارمری طی نامه مورخ 68.1.29 اعلام کرد: «بنا به دستور نخستوزیری، حقوق جانبازانی که بهعلت اشتغال در مؤسسات دولتی قطع گردیده، بایستی مجددا پرداخت گردد. دستور فرمایید چنانچه جانبازانی که قبلا حقوقبگیر آن یگان بوده و حقوقشان بهعلت اشتغال مجدد قطع شده، نسبت به برقراری حقوق این عزیزان اقدام نمایند.»
در تاریخ69.11.6 سازمان امور اداری و استخدامی وقت در پاسخ به عدم منع دریافت حقوق وظیفه به جانبازانی که در مؤسسات دولتی استخدام میگردند، اعلام میدارد: «کسانی که در ایام خدمت جانباز شدهاند با توجه به اینکه در قانون ارتش و قانون استخدام کشوری منعی برای پرداخت حقوق وظیفه به آنانی که در مؤسسات دولتی استخدام میگردند وجود ندارد، لذا جانبازان با حفظ وضعیت جانبازی و دریافت حقوق وظیفه میتوانند در سایر سازمانهای دولتی یا شهرداریها مشغول خدمت شده و از اعتبارات جاری محل خدمت، حقوق و مزایای خود را دریافت دارند.»
با تصویب قانون الحاق توسط مجلس شورای اسلامی که دریافت حقوق از بابت جانبازی را مانع دریافت حقوق استخدامی نمیدانست، موضوع از پاسخ استعلام دستگاههای مسئول به قانون تبدیل شد و قانون مصوب مجلس پرداخت توأمان حقوق جانبازی و حقوق استخدامی را به رسمیت شناخت.
در تاریخ72.6.30 قانون حالت اشتغال به منظور ترمیم وضعیت حقوق وظیفه به تصویب رسید و این قانون برای جانبازان ازکارافتاده کلی جایگزین حقوق وظیفه شد، یعنی حقوق وظیفه که منشأ جانبازی داشت جای خود را به حقوق حالت اشتغال که آنهم منشأ جانبازی دارد، داد. شبههافکنانی که همچنان بهدنبال این موضوع بودند تا مانعی برای استخدام جانبازان حالت اشتغال فراهم کنند، مستمرا به ایراد شبهاتی میپرداختند تا مانع از احقاق حقوق جانبازان باشند. این گروه تا آنجا پیش رفتند که در غفلت نمایندگان مجلس هشتم تبصره(2) ماده(39) را در لایحه جامع خدماترسانی گنجاندند، لکن با درایت ایثارگران و بخشی از نمایندگان موفق به اجراییشدن آن نشدند. پس از تصویب قانون الحاق از سهقوه مقننه، قضاییه و مجریه، استعلامهایی صورت پذیرفت که به آنها اشاره میشود.
اداره قوانین مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به نامه مشاوران رئیسجمهور در امور ایثارگران چنین اعلام میکند: «بهنظر این ادارهکل با توجه به صراحت تبصره الحاقی به قانون استخدام جانبازان، نظر ادارهکل حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورد بهکارگیری مجدد جانبازان عزیز مشمول قانون حالت اشتغال مصوب72.6.30 مورد تایید میباشد.»
مدیرکل حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران در تاریخ84.2.5 از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوهقضاییه پس از ذکر مقدمهای چنین سؤال میکند: «آیا پرداخت حقوق از بابت وضعیت جانبازی (اجرای حکم حالت اشتغال) جهت جانبازان از کارافتاده کلی به جانبازانی که در حال حاضر شاغل در دستگاههای مذکور در ماده واحده قانون حالت اشتغال (مصوبه 72.6.30) هستند، مشمول دریافت دو حقوق از صندوق دولت میگردد یا خیر؟
خوشبختانه سؤال بهدلیل اینکه از یک مرجع حقوقی صادر شده و با مقدمهای دقیق تنظیم گردیده، بسیار گویا و شفاف است. این سؤال توسط قوه قضاییه به معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ارجاع میشود. بخشی از پاسخ طی نامه مورخ84.3.22 چنین است: «ماده واحده قانون حالت اشتغال، افراد مذکور را مشمول حالت اشتغال دانسته و حقوق و مزایایی به اعتبار ایثارگری آنان برایشان منظور کرده است.
مفهوم حالت اشتغال، تصدی شغل دولتی نیست که مشمول ممنوعیت اصل141 قانون اساسی باشد، زیرا افراد موضوع این قانون (شهدا، جانبازان از کارافتاده کلی، جانبازان آزاده از کار افتاده کلی، مفقودالاثرها) به اعتبار تصدی شغل حقوق و مزایای مندرج در این قانون را دریافت نمیکنند بلکه به اعتبار وضعیت خاص آنان است که قانونگذار چنین حقی برایشان قائل شده است. بنابراین جانبازان از کارافتاده کلی که از مزایای حالت اشتغال مندرج در قانون مزبور استفاده میکنند، چنانچه در سازمان یا مؤسسه دولتی یا عمومی به امری اشتغال پیدا کنند و در ازای خدمتی که انجام میدهند حقوق دریافت کنند مشمول ممنوعیت اصل141 و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیستند زیرا همانطور که اشاره شد، این قبیل افراد در آن واحد تصدی دو شغل را عهدهدار نیستند. مزایایی که به لحاظ جانباز از کارافتاده کلی میگیرند تصدی شغل تلقی نمیگردد.»
این موضوع به دفعات در قوه مجریه مطرح و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور بارها به آن پاسخ داده است. اما نامهای که رئیس وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران بهطور مفصل تنظیم و با پرداختن به سؤالات متعدد به تمامی زوایای حالت اشتغال میپردازد، تأملبرانگیز است. رئیس بنیاد در نامه 85.3.17 با ذکر مقدمهای درباره قانون حالت اشتغال و قانون الحاق یک تبصره، سؤالات زیر را از معاونت حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور مطرح میکند.
1- آیا حقوق حالت اشتغال جانبازان اعم از مستخدم و غیرمستخدم (تبصره 1 و 6 قانون حالت اشتغال) شامل حقوق از بابت جانبازی موضوع ماده واحده قانون الحاق مصوب سال75 میباشد، یا عنوان جداگانهای دارد؟
2- حقوق از بابت جانبازی مذکور در ماده واحده قانون الحاق شامل چه مواردی میگردد؟
3- در صورتیکه حقوق از بابت حالت اشتغال اعم از مستخدم و غیرمستخدم مصادیقی از حقوق از بابت جانبازی مذکور در قانون الحاق تلقی میگردد، وضعیت جانبازان در فرض های ذیل چگونه است؟
الف - جانبازانی که از ابتدا مشمول قانون حالت اشتغالشده و از حقوق حالت اشتغال استفاده کردهاند، سپس در یک دستگاه استخدام شده یا خواهند شد و متقاضی استفاده همزمان از حقوق حالت اشتغال و حقوق استخدامی هستند؟
ب - در مورد جانبازانی که بدون داشتن سابقه استفاده از قانون حالت اشتغال در حال حاضر مستخدم هستند و متقاضی استفاده از قانون حالت اشتغال و دریافت حقوق آن هستند؟
معاونت حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور در مورخ 85.4.5 بسیار مجمل و دقیق پاسخ میدهد: «همانگونه که عبارت صدر تبصره الحاقی ظهور دارد، هرگونه دریافتی جانبازان از بابت وضعیت جانبازی، مشمول حکم این تبصره میباشد، فلذا همانطور که نظریههای قبلی دلالت دارند، حقوق حالت اشتغال موضوع قانون حالت اشتغال نیز مشمول حکم تبصره بوده و دریافت آن توأم با دریافت حقوق از بابت استخدام (رسمی یا غیررسمی) بلامانع است و در این خصوص تفاوتی میان مستخدمبودن یا نبودن جانباز پیش از وضعیت جانبازی وجود ندارد. ضمن آنکه در تبصره الحاقی مورد بحث، مسبوقبودن برقراری و دریافت حقوق حالت اشتغال بر استخدام و دریافت حقوق از بابت آن شرط نشده است.
با توجه به اینکه پاسخ بسیار کوتاه است لکن به همه سؤالات رئیس بنیاد پرداخته شده است. حال با توجه به اینکه تمامی سازمانهای مسئول در هر سهقوه، پرداخت حقوق حالت اشتغال را مانعی برای استخدام نمیدانند و از طرفی کلیه مستخدمین جانباز ازکارافتاده میتوانند علاوه بر ادامه خدمت از حقوق حالت اشتغال بهرهمند شوند چه سازمان یا اشخاصی مانع دریافت این حق قانونی جانبازان هستند؟
