از همین روست که معتقدم بخش ساخت‌وساز نیازمند قانونگذاری جامع‌تری است تا روابط مالکان، سازندگان و کارگران شفاف‌تر تعریف شود. از طرفی شرایط فعلی اوضاع مسکن در کشور ما نگران‌کننده است؛ چرا که قادر نیستیم برای اقشار مختلف جامعه مسکن تولید کنیم. علاوه بر این سکونتگاه‌های غیررسمی نیز تهدیدی برای امنیت جامعه ما محسوب می‌شوند و علت گسترش آنها به‌دلیل عدم‌توانایی ساکنان آنها در تأمین مسکن است که مجبور می‌شوند به حاشیه‌نشینی پناه بیاورند. نبود امکانات زیربنایی و روبنایی در سکونتگاه‌های غیررسمی باعث می‌شود که آسیب‌های بی‌شماری از این محل به پایتخت تحمیل شود که این رویه در نهایت تهدید محسوب می‌شود. همچنین مشکل مربوط به حوادث طبیعی به‌خصوص زلزله نیز ازجمله عواملی است که مزید بر علت مشکلات مسکن در کشور ماست. با وجود عزم دولت در نوسازی بافت‌های فرسوده که شامل ارائه تسهیلات تشویقی و پیش‌بینی این موارد در بودجه سالانه و برنامه پنج‌ساله توسعه کشور بوده است، اگر شرایط مناسب برای نوسازی بافت‌های فرسوده فراهم نشود، معضل بافت‌های فرسوده یک تهدید برای کشور و همچنین برای عرصه مسکن خواهد بود.
اساسا صنعت ساختمان به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و کمک به اقتصاد جامعه بسیار تأثیرگذار و حائز اهمیت است. برای پی بردن به اهمیت این بخش از منظر قانونگذاری باید اشاره کرد که 15درصد اشتغال، 40درصد مصرف انرژی و 12درصد سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت ساختمان است که نشان از سهم بالای این صنعت در اقتصاد ملی دارد. در قانون اساسی و برنامه‌های پنج‌ساله و چشم‌انداز کشور نیز قوانین زیادی برای حمایت از ساخت‌وساز تصویب شده است اما با توجه به فعالیت تشکل‌های مختلف در این بخش، ایجاد روابط سالم بین دست‌اندر‌کاران این صنعت ضروری به‌نظر می‌رسد.
اگر در سیستم قضایی نسبت به بخش مسکن مشکلاتی وجود دارد، برای این است که ابزار تعریف شده مشخصی در اختیار قاضی قرار نمی‌گیرد. برای این منظور باید از ابتدا تا انتهای ساخت‌وساز شناسنامه‌ای تنظیم شود تا در موارد حقوقی و صدور حکم بتوان براساس آن قضاوت کرد. باید سعی کنیم با قواعد و مقرراتی که تصویب می‌کنیم عمر و کیفیت ساختمان‌ها را افزایش دهیم و از هدر رفتن ثروت ملی جلوگیری کنیم. در مورد زلزله اهر و ورزقان ، نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که بسیاری از تلفات و خرابی‌های به جا مانده به‌دلیل استفاده از مصالح غیراستاندارد است درصورتی که اگر نظارت‌های کافی در زمان ساخت این خانه‌ها صورت می‌گرفت بسیاری از خسارات کاهش می‌یافت زیرا ساختمان‌هایی که بنیاد مسکن احداث کرده بود اسکلت سالم داشتند ولی بقیه ساختمان‌ها تخریب شده بودند.
به همین دلیل مجلس به‌ویژه کمیسیون عمران آمادگی دارد درصورت ارائه و تدوین تعاریف خاص برای صنعت ساختمان، آنها را تصویب و برای اجرا ابلاغ کند. به‌عنوان مثال صدور شناسنامه فنی ساختمان ضروری است به‌نحوی که باید از ابتدای ساخت‌وساز تا انتهای آن یک شناسنامه فنی پیش‌بینی شود تا در موارد حقوقی بتوان به آن استناد و قضاوت کرد. علاوه بر این رویکرد صنعتی‌سازی و سبک‌سازی در ساختمان‌ها اهمیت فراوان دارد که می‌توان از تجارب دیگر کشورها در این زمینه استفاده کرد. همچنین تولید محصولات جدید می‌تواند در به‌کارگیری صحیح از محصولات استاندارد و با کیفیت در ساختمان‌سازی موجب افزایش مقاومت آنها در برابر بلایای طبیعی و محیطی شود.
علی‌اکبر آقایی؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس
