با وجود این کاهش نرخ دلار تأثیری در بازگشت قیمت‌ها نداشته است. با ید‌الله صادقی ، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- با کاهش قیمت دلار امکان بازگشت ثبات به قیمت‌های بازار تا چه حد است؟
پیش‌بینی بازگشت ثبات به قیمت‌های بازار موضوعی است که به عوامل کلان اقتصادی بستگی دارد اما بازگشت ثبات به قیمت‌ها از بازگشت ثبات به بازار ارز تبعیت می‌کند. اگر منظور بازگشت به قیمت‌های دو تا سه‌ماه پیش است باید توجه کرد نرخ ارز مرجع در آن زمان با اکنون متفاوت است چرا که اکنون ارز تخصیص یافته به گروه‌های کالایی سه، چهار و پنج بیش از دو هزار و 600تومان است. این در حالی است که تا قبل از تلاطم بازار ارز نرخ ارز مرجع برای این گروه‌های کالایی پایین‌تر بوده و اکنون معیار قیمت‌گذاری آنالیز قیمت تمام‌شده و عوامل تشکیل‌دهنده‌ای مانند نرخ ارز مرجع یا میزان وابستگی تولید به مواداولیه وارداتی است. به هر میزان که وابستگی تولید به مواداولیه بیشتر باشد تأثیر پذیری تولید از نوسان نرخ ارز بیشتر خواهد بود.
- آیا برنامه‌ای برای تثبیت قیمت این کالاها دارید؟
درصورتی که قیمت‌ها بدون مجوز سازمان حمایت تغییر کند تخلف بوده و با آن برخورد می‌کنیم.
- اما با نوسان نرخ ارز اکنون قیمت بیشتر اقلام متغیر است، علت چیست؟
شاخص ما برای عرضه کالاهای تولید داخل قیمت‌های اعلام شده توسط سازمان حمایت است و اگر کسی به‌طور غیررسمی تخلف کرده ملاک تعیین قیمت نخواهد بود و تخلف محسوب می‌شود. بر این اساس بازرسی از کالاهای مختلف به‌طور دائم صورت می‌گیرد.
بازرسی‌ها تأثیر چندانی در رعایت قیمت‌های مصوب نداشته است.
- آیا برنامه ویژه‌ای برای ثبات بازار کالاهایی مانند لوازم خانگی دارید؟
علاوه بر نظارت و بازرسی‌های دائمی در برخی کالاها که از حساسیت خاصی برخوردار است به‌طور مشخص و ویژه با همکاری دستگاه‌هایی مانند تعزیرات حکومتی و بر پایی گشت‌های مشترک ویژه در محل با متخلفین برخورد می‌شود. پس از نوسان اخیر نرخ ارز لوازم خانگی ازجمله کالاهایی بود که با افزایش قیمت مواجه شد. بر این اساس با حساسیت بیشتری ثبات قیمت این محصولات را پیگیری می‌کنیم، این موضوع در مورد سایر کالاهای پرمصرف مردم نیز مصداق دارد و در قالب گشت‌های ویژه مشترک بازرسی‌ها تشدید می‌شود.
- ملاک برخورد با گرانفروشی‌های اخیر چیست؟
برای کالاهایی که واحدهای تولیدی به بازار عرضه می‌کنند از قبل نرخ تعیین شده است و درصورتی که این واحدها پس از نوسانات اخیر نرخ ارز بدون هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کرده باشند این موضوع تخلف و مشمول برخورد تعزیراتی است چرا که هرگونه افزایش نرخ کالاها منوط به ارائه مستندات افزایش هزینه تمام‌شده تولید و تصویب در این سازمان است.
درصورتی که عوامل مؤثر در قیمت تمام‌شده کالاها مانند نرخ ارز در افزایش هزینه تمام‌شده تولید نقش داشته باشند باید سازمان حمایت در این زمینه نظر داده و قیمت‌های جدید تعیین کند. هرگونه افزایش نرخ رسمی بر مبنای اعلام نظر سازمان حمایت ملاک عمل دستگاه‌های نظارتی در برخورد با گرانفروشی بوده و هرگونه افزایش قیمت خارج از این چارچوب تخلف است و با آن برخورد می‌کنیم.
