علی ابراهیمی: با وجود اعمال نظام تعرفه ای برای حمایت از صنایع خودروسازی داخلی ، طی سال های گذشته روند واردات خودروهای خارجی افزایش یافته است.

 گرچه علاوه بر نقش واردات در تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت، ورود این خودروها می تواند در شکل گیری رقابت و افزایش قدرت انتخاب مصرف کنندگان مؤثر باشد اما آنچه تا کنون به عنوان معضلی در روند واردات خودرو نمود پیدا کرده است قیمت و کیفیت ارائه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی است.

این درحالی است که بر اساس دستورالعمل وزارت صنایع برای واردات خودرو، ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی از الزامات است. اما با وجود این الزامات تامین قطعات، ارائه خدمات پس از فروش و قیمت خودروهای وارداتی از موضوعاتی است که نگرانی مصرف کنندگان این خودروها را به دنبال داشته است. از سوی دیگر گرچه وزارت بازرگانی وظیفه ارائه مجوز برای واردات خودروهای ساخته شده را بر عهده داشته و وزارت صنایع مجوز قطعات منفصله خودرو را صادر می کند اما به نظر می رسد نظارت، کنترل، بررسی قیمت و ارائه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی نیازمند بازنگری مجدد در وزارتخانه های ذیربط است.

از جمله مشکلات کنونی خودروهای وارداتی، قیمت غیرواقعی و ضعف در ارائه خدمات پس از فروش بوده است. طی سال های گذشته برخی خودروهای خارجی در مدت کوتاهی به کشور وارد شده و با قطع واردات این خودروها، مصرف کنندگان داخلی با مشکلاتی در زمینه تأمین قطعات یدکی، سرویس  و خدمات پس از فروش مواجه شده اند.

به نظر می رسد طی سال های گذشته قوانین و مقررات اجرایی کارآمدی برای نظارت بر روند واردات اینگونه خودروها وجود نداشته و در صورت وجود چنین مقرراتی نیز دستگاه های ذی ربط نسبت به اجرای دقیق این قوانین، نظارت و کنترل کافی اعمال نکرده اند.

حتی آنچه اخیراً در زمینه ممنوعیت واردات خودرو مگان توسط وزارت صنایع و معادن مورد توجه قرار گرفته و ممنوعیت این خودرو به دلیل ضعف ارائه خدمات پس از فروش و مشکلاتی که در زمینه گارانتی وجود دارد اعلام شده نیز در واقع به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان داخلی نبوده بلکه به گفته برخی مسئولین امر، آنچه واردات این خودرو به کشور را با مشکل مواجه کرده است جلوگیری از واردات سمند به ترکیه به دلیل آنچه مقامات ترک مشکلات خدمات پس از فروش عنوان کرده و وزارت صنایع آن را ایرادات واهی قلمداد می کند، بوده است.

از آنجا که مقرر بوده تا قبل از آغاز تولید و مونتاژ این خودرو در ایران 3هزار خودرو مگان از شرکت اویاک رونو در ترکیه به ایران وارد شود، مسئولین ذی ربط با ممنوعیت واردات این خودرو به کشور در واقع نوعی مقابله به مثل برای تحت فشار قرار دادن طرف ترکیه ای به پذیرش و رفع موانع واردات سمند به ترکیه را مد نظر قرار داده اند.

به نظر می رسد اگر مسئولین وزراتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی در روند تصمیم گیری های واردات خودرو حداقل هایی برای حمایت از مصرف کنندگان خودرو در مقابل آنچه برای خودروسازان اعمال می کنند را مورد توجه قرار می دادند شاید بسیاری از مشکلات کنونی موجود در زمینه قیمت و ارائه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی وجود نداشت. دیدگاه های برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو کشور در زمینه مشکلات خودروهای وارداتی و شیوه های رفع این موانع، مورد بررسی قرار می گیرد.

آشفتگی تصمیم گیری در وزارت صنایع

رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد وزارتخانه های صنایع و بازرگانی در زمینه واردات خودرو می گوید: وزارت صنایع باید پیش از واردات خودرو با به کارگیری ابزارها ، وسایل و اختیارات قانونی خود بررسی نماید که خودروهای وارداتی دارای خدمات پس از فروش مناسب بوده وبا استانداردهای کشور همخوانی داشته باشد. همچنین این وزارتخانه ملزم به کنترل قیمت خودروهای وارداتی است.

محمود ابطحی می افزاید: شیوه عملکرد کنونی وزارتخانه های ذیربط ذهن مردم را مشوش می نماید در حالی که این وزارتخانه با ابزارهای بعضا حتی غیر قانونی در مسایل همه شرکتها پیگیری می کند ، چگونه است که نظارت کافی بر قیمت گذاری و شیوه ارایه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی ندارد.

وی می گوید: احساس می کنم وزارت صنایع دچار نوعی آشفتگی در تصمیم گیری است و این موضوع در مباحثی مانند واردات گوشی تلفن همراه و یا قرارداد ال 90 به خوبی مشهود است . در این قرارداد نقاط بسیار مبهمی وجود دارد که هنوز مرتفع نشده است .این گونه حرکتها در وزارت صنایع را تایید نمی کنم و معتقدم باید کنترل و بررسیهای لازم برای صدور مجوز واردات پیش از واردات صورت گیرد.

شرایط نابرابر در ارایه خدمات پس از فروش

معاون خدمات پس از فروش ایران خودرو نیز با اشاره به ضوابط ارایه خدمات پس از فروش برای خودروهای داخلی و وارداتی می گوید: برای خودروهای ساخت داخل از سوی وزارت صنایع حداقل ضوابطی در نظر گرفته شده که خودروسازان ملزم به رعایت این ضوابط هستند.

از جمله سرفصل های این ضوابط حداقل گارانتی یک سال و نیم یا 30 هزار کیلومتر است. همه خودروسازهای داخلی ملزم به رعایت این ضوابط هستند.محمد خاکی می افزاید: این در حالی است که شرایط مذکور برای واردات تویوتا یک سال و 20 هزار کیلومتر است.

از سوی دیگر، اکنون برای واردات خودرو می توان با داشتن یک نمایندگی اقدام کرد، اما برای خودروهای داخلی این تعداد نباید حداقل کمتر از 40 نمایندگی در سراسر کشور باشد. وی می گوید: همچنین در زمینه تامین قطعات خودروهای وارداتی مشکلات بیشتری در مقایسه با خودروهای داخلی وجود دارد. بیشتر خودروهای وارداتی برای مدت محدودی وارد شده و سپس واردات آن قطع می گردد، این در حالی است که هزینه های خدمات پس از فروش با قیمت تمام شده مرتبط است.

معاون فروش و خدمات پس از فروش ایران خودرو می افزاید: باید حداقل شرایط شرکت های داخلی و خارجی برای ارائه خدمات پس از فروش یکسان باشد. این در حالی است که شرکت های داخلی تحت پوشش وزارت صنایع بوده و خودروهای وارداتی با مجوز وزارت بازرگانی صورت می گیرد و ضوابط برای خودروهای داخلی و خارجی یکسان نیست.

ضرورت بازنگری در سیاست های واردات خودرو

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است اکنون بیشتر خودروهای کلاس A+ یا B+ که خودروهای لوکس و کمک دار هستند به کشور وارد می شوند. بر این اساس، وقتی اجازه ورود خودرویی به کشور داده می شود باید ابتدا مشکل خدمات پس از فروش حل شده و در صورتی که خودروی مذکور حداقل شرایط را برای واردات داشت مجوز واردات داده شود.

سید حسین هاشمی می افزاید: نظارت بر قیمت و خدمات پس از فروش خودرو از وظایف وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن است و باید پیش از واردات خودرو تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود. گرچه خودروهای وارداتی روز دنیا در چند سال اولیه مشکلات چندانی ندارند اما باید خدمات پس از فروش این خودروها برای جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان خودرو ارائه شود. همچنین معتقدم نباید وزارت صنایع در مورد خودروی خاصی اظهارنظر کند، چرا که ورود این دستگاه به اینگونه مسائل جای سوال دارد و باعث ایجاد تنش در جامعه می شود.

وی می افزاید: بر این اساس باید فرآیند واردات و قیمت گذاری خودروهای وارداتی در وزارت صنایع مورد بازنگری قرار گیرد و این وزارتخانه چارچوب و مانیفست واردات خودرو را تهیه و به خودروسازان و واردکنندگان خودرو اعم از خصوصی و دولتی ارائه کند. اما اینکه پس از واردات، سیاست های حمایت از حقوق مصر ف کننده و ارائه خدمات پس از فروش مورد توجه قرار گیرد، شیوه درستی نخواهد بود.

جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان و کنترل قیمت ها

این در حالی است که معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن با اشاره به اینکه این وزارتخانه تعهدی برای قیمت گذاری خودروهای وارداتی ندارد می گوید: با این وجود قصد داریم در آینده قیمت این خودروها را نیز کنترل کنیم. این وزارتخانه برای جلوگیری از اجحاف به مصرف کنندگان قطعا برنامه کنترل قیمت خودروهای وارداتی را در نظر دارد و استدلال های واردکنندگان برای قیمت خودروهای وارداتی را پس از بررسی تایید می کند.

محسن شاطرزاده می افزاید: همه واردکنندگان موظف هستند به دستورالعمل وزارت صنایع برای واردات خودرو عمل کنند. بر اساس این دستورالعمل که دو سال پیش به تصویب رسید ارائه خدمات گارانتی و سرویس پس از فروش، وجود نمایندگی های مجاز و لوازم یدکی حداقل برای مدت 10 سال از شرایط واردات خودرو است. وی می افزاید: تطبیق شرایط واردات با آیین نامه موجود با وزارت صنایع است اما صدور مجوز واردات را وزارت بازرگانی بر عهده دارد. کنترل لازم برای خدمات پس از فروش توسط واردکنندگان خودرو از سوی وزارت بازرگانی صورت گرفته و سپس مجوز واردات داده می شود.
کمیسیون صنایع بررسی می کند

از سوی دیگر، مخبر کمیسیون صنایع می افزاید: در زمینه قیمت تمام شده خودروها در تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی بخشی به این موضوع اختصاص یافته است و در مورد خودروهای وارداتی نیز موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

ولی ملکی می افزاید:  در سال گذشته شرکت تویوتا خودرویی را که در امارات به قیمت 11 میلیون تومان به فروش می رسید به صورت پیش فروش به قیمت 25 میلیون تومان در ایران عرضه کرد و کسی هم پیگیر این موضوع نشد.

وی می افزاید:  این حساسیت ها در زمینه شرکت های خودروسازی وجود دارد و کمیسیون صنایع قیمت، خدمات پس از فروش و زمان و چگونگی واردات برخی خودروها را پیگیری نموده و در صورت وجود تخلفات احتمالی نسبت به اقدامات انجام شده واکنش نشان خواهد داد.

کد خبر 1845

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار