این صنعت در نیمه‌دوم دهه 1340که با رشد تولید کارخانه ایران‌ناسیونال (ایران خودرو فعلی) جان گرفته بود و آرام‌آرام به سمت تولید در مقیاس بزرگ حرکت می‌کرد، از زمره صنایع بزرگ و مادر شناخته شد و در صدر اصل44 قرار گرفت. براساس آمار اگر به سال47 برگردیم، آن روزها برندهای خودروهای تولیدی در کشورمان به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید؛ یعنی پیکان، آریا، شاهین و ژیان. در این سال 17هزار و 109دستگاه از این خودرو وارد بازار ایران شد.
روند رو به رشد در تولید خودروها ادامه داشت تا اینکه در سال51 به 49هزار و 433دستگاه رسید. با آغاز دهه50 واردات خودروهای آمریکایی به کشور افزایش یافت و حضور پارس خودرو به‌عنوان نخستین خودروساز کشور در بازار پررنگ‌تر شد؛ به‌طوری‌که در سال 56 بیش از 184هزار دستگاه خودرو در بازار ایران فروخته شد که بیش از 30درصد آن یعنی 65هزار و 548دستگاه بود. در سال 57درحالی‌که کشور درگیر انقلاب بود، 137هزار و 86دستگاه خودرو در بازار فروخته شد که از این رقم 32هزار و 193دستگاه آن همچنان از منبع واردات تأمین شده بود.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت متوقف شد. کارخانه‌های سایپا، جنرال موتورز و ایران‌ناسیونال نیز جزو بند ب و ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران قرار گرفته، مصادره و ملی شدند و نوعی بلاتکلیفی بر سرنوشت آنها حاکم شد. به این ترتیب روند نزولی تولید خودرو آغازشد به‌طوری‌که سال58، 72هزار و 11دستگاه، سال59، 71هزار و 220دستگاه و سال60، 67هزار و 582دستگاه آمار تولید خودروی سواری در کشور بود. در این سال‌ها البته همزمان با کاهش تولید خودرو، واردات آن نیز تا 581دستگاه در سال 60کاهش یافت.
در سال‌های1357تا 1367و به‌ویژه در سال‌های1360 تا روزهای پایانی جنگ تحمیلی، درباره این صنعت تصمیم مهمی اتخاذ نشد و تولید آن، روندی کاهنده پیدا کرد. برخی از اعضای مشاور در دولت آن زمان با استناد به اینکه اتومبیل کالایی لوکس است، خواستار توقف کامل خط تولید آن شدند و حتی اعتقاد داشتند که باید این کارخانه‌ها تعطیل و به‌ویژه تولید سواری متوقف شود. تولید انواع اتومبیل‌سواری در اواخر دهه1360به 8هزار دستگاه در سال نیز رسید که توزیع آن به‌صورت قرعه‌کشی و ثبت‌نام و سهمیه‌بندی بود.
در سال‌های 62، 63 و 64شیوه توزیع روش روشنی بود. در هر سال دفتر توزیع خودرو در وزارتخانه، تولید سال آینده را پیش‌بینی و سهمیه‌بندی می‌کرد، سپس برای سال حواله صادر می‌شد و متقاضیان قرارداد می‌بستند و بین پنج تا 7ماه بعد خودرو قرعه‌کشی می‌شد و متقاضیان چند سال بعد خودرو را تحویل می‌گرفتند. این در حالی است که آن روزها هیچ ضمانتی نبود که خودرو ثبت‌نامی همان خودروی دریافتی باشد. در آن سال‌ها خودرویی که به‌عنوان مثال 90هزار تومان از سوی کارخانه فروخته می‌شد، بعد از خرید گاهی اوقات تا 700هزار تومان نیز فروخته می‌شد.
آن روزها خودرو یک کالای سرمایه‌ای بود؛ محصولی بود که برای تأمین قطعات و مواداولیه‌اش مقدار زیادی نقدینگی لازم بود و هیچ کارخانه‌ای توانش را نداشت که اول خودرو وارد کند و سپس به‌دنبال واردات قطعات منفصله یا مواداولیه باشد چون به‌طور مشخص هرکدام از این واحدها هفت تا هشت میلیارد تومان فروش یکساله خودروشان بود. در اواخر دهه60 و همزمان با روی کار آمدن دولت سازندگی در‌های واردات به روی این صنعت باز شد. در این سال‌ها واردات خودرو موجب شد مردم به‌دلیل کیفیت پایین و زمانبر بودن تحویل، اقبالی به‌خودروهای داخلی نداشته باشند.
اما با آغاز دور دوم دولت سازندگی و ایجاد بحران ارزی، هاشمی رفسنجانی جلوی واردات خودرو به‌عنوان کالای لوکس به کشورمان را گرفت. در این سال‌ها بود که فروش خودروهای داخلی در کشورمان آرام‌آرام سروشکل گرفت. شبکه فروش ایجاد و تحویل خودروها سریع‌تر شد. با وجود این، دولت هنوز نتوانسته بود حاشیه بازار را از بین ببرد و برخی خودروها در بازار آزاد گران‌تر از کارخانه خرید و فروش می‌شد.
بالاخره در دولت هفتم و هشتم با رشد روزافزون تولید خودرو، افزایش بهره‌وری و کیفیت، قیمت خودرو شیب نزولی به‌خود گرفت. خودروهای بی‌کیفیت از بازار اخراج شدند و حاشیه بازار از بین رفت. در این دوره بود که دیگر خودرو، کالایی سرمایه‌ای نبود. خودرو تبدیل به کالایی مصرفی شد و خودروسازان رفتند سراغ استانداردهای بین‌المللی مانند یورو سه، نصب کمربند ایمنی و مواردی از این دست.
در این سال‌ها بود که دیگر خودروهای از رده خارج اروپایی در خیابان‌های کشور تردد نداشت و خودروهایی به روز مانند ماکسیما، پژو 206، رونیز و زانتیا وارد سبد محصولات خودروسازان شد. بر این اساس می‌توان گفت تا اواسط دهه80 بازار خودرو خیلی نوسان نداشت، (جز یک‌بار آن هم دور اول فروش خودرو تندر90 در سال86) قیمت خودرو شیب نزولی داشت، حاشیه بازار از بین رفت و کاسبی دلالان کساد شد.
اما با مطرح شدن تبصره 13و همزمان با آن داستان مالیات بر ارزش افزوده در زمان وزارت علی‌اکبر محرابیان و شیوه دستوری قیمت‌گذاری فروش، مقدمات برای ایجاد حاشیه بازار خودرو فراهم شد. با رسیدن به اواخر دهه80 و آغاز بحران ارزی بود که رسما کنترل بازار از دست دولت و خودروسازان خارج شد.
با آغاز سال 90نیز همچنان به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت و برخی مشکلات ایجاد شده برای خودروسازان، نابسامانی بازار خودرو ادامه یافت تا آنجا که در سال‌جاری این نابسامانی‌ها به حداکثر رسید. خودروسازان این روزها به‌دلیل افزایش هزینه‌های ناشی از رشد قیمت ارز و هدفمندی یارانه‌ها و برخی مشکلات بین‌المللی و اجرایی‌نشدن وعده‌های دولت، نتوانسته‌اند رشد تولیدی را که در‌پیش گرفته بودند، ادامه دهند که هیچ، بلکه بهار امسال میزان تولید خودرو افت 36درصدی را تجربه کرد.
به این ترتیب، این روزها دیگر کمتر شرکت لیزینگی اقدام به فروش خودرو می‌کند و از سوی دیگر خودروسازان بیشتر به‌دنبال فروش نقدی خود هستند تا فروش اعتباری. این یعنی بازگشت به دهه 60 و 70و ثبت‌نام برای خرید خودرو و پایان روزهای طلایی مشتری‌ها در تحویل فوری خودرو. به این ترتیب از تنوعی که در سال‌های قبل از خودروهای ارزان قیمت گرفته تا لوکس وجود داشت، خبری نیست و خودروهایی مثل۲۰۶، سمند، پراید، سوزوکی گرندویتارا و... که تا همین چند سال پیش خرید اقساطی‌شان ممکن بود، هم‌اکنون خرید نقدی‌شان به رؤیا تبدیل شده است. با این اوصاف اینطور به‌نظر می‌رسد که در روزهای نه‌چندان دور دوباره شاهد فروش‌هایی با تحویل‌های طولانی‌مدت و گسترده‌ترشدن حاشیه بازار خودرو باشیم.
