او در گفت‌وگو با همشهری خاطرنشان کرد: در معاملات اجاره مسکن، یک چهارم مبلغ اجاره به‌عنوان حق کمیسیون درنظر گرفته می‌شود که پنج درصد این مبلغ هم به آن اضافه شده و باید به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده به بنگاه پرداخت شود. همچنین در معاملات خرید و فروش این نسبت از نیم درصد رقم معامله که به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شود، محاسبه خواهد شد.
خسروی تأکید کرد: اجرای دقیق‌تر چنین قانونی مستلزم یکسان شدن رقم حق کمیسیون است که پیشنهاد تعیین آن در حد نیم درصد از سوی وزیر راه و شهرسازی مورد تأیید قرار گرفته و اجرای آن مستلزم تصویب در کمیسیون نظارت است. او تأکید کرد: با ارقام فعلی یا پس از اجرایی شدن رقم نیم درصد، هر بنگاهی که اقدام به دریافت حق کمیسیون بیش از رقم مصوب کند، متخلف محسوب شده و برخورد تعزیراتی با وی صورت می‌گیرد.
