براساس قانون بودجه 91، دولت مجاز به ایجاد 66هزار میلیارد تومان درآمد از طریق افزایش قیمت حامل‌های سوخت و برخی کالاهای اساسی است. با تصمیم دولت برای عدم افزایش قیمت حامل‌های سوخت در سال‌جاری که از آن به‌عنوان توقف اجرای فاز دوم یاد می‌شود، عملا دولت درآمدی معادل سال 90که براساس قانون بودجه ، 54هزار میلیارد تومان بود، کسب خواهد کرد.
هرچند براساس شواهد دولت در سال گذشته موفق به تأمین این میزان درآمد نشده و در نتیجه برای تأمین منابع یارانه نقدی متوسل به استقراض از بانک مرکزی و شیوه‌های دیگر تأمین درآمد مانند جابه‌جایی منابع و همچنین عدم‌پرداخت سهم تولید از محل درآمدها و تخصیص آنها به یارانه نقدی شده است.
این موضوع ازسوی کارشناسان به نوعی انحراف از اهداف طرح هدفمندی تلقی شده‌است. به‌طور طبیعی این روند در سال‌جاری نیز با تثبیت قیمت حامل‌های سوخت ادامه خواهد یافت. در واقع با تصمیم دولت اگرچه فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا نمی‌شود اما بار سنگین آن یعنی پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه دارد و این موضوع می‌تواند دولت را برای تأمین منابع تأمین یارانه نقدی دچار چالش‌های جدی کند. دولت ناچار است با توسل به شیوه‌های مختلف ازجمله استقراض از بانک مرکزی تعهد خود در قبال تأمین یارانه نقدی 74میلیون ایرانی را انجام دهد.
این شرایط ، هشداری بود که قبل از اجرای طرح هدفمندی و حتی در جریان اجرا از سوی کارشناسان به مجریان داده شد تا دائم بر طبل یارانه نقدی و افزایش آن کوبیده نشود تا در مواقع خاص نظیر شرایط کنونی تأمین یارانه نقدی و پاسخگویی به انتظار 74میلیون ایرانی با مشکل مواجه نشود.
از سوی دیگر ، طبق قانون بودجه 91دولت مکلف بود درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی را علاوه بر پرداخت یارانه نقدی، به‌صورت زیر صرف نماید: 10درصد حمایت از بخش‌های تولیدی ، شش هزار میلیارد تومان جهت پرداخت به بخش سلامت و بهداشت و دو هزار میلیارد تومان جهت پرداخت به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار.
جدای از اینکه بخش‌های تولیدی نسبت به حمایت از سوی دولت با توجه به تکلیف دولت برای پرداخت 10درصد از درآمد حاصل ازافزایش قیمت‌ها امیدوار شدند، با تصویب مجلس مقرر شد تا خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی برای بیماران رایگان شود. همچنین مشکل تأمین اعتبار برای قانونی که سال گذشته از سوی مجلس تصویب شد و با ایراد شورای نگهبان به‌دلیل مبهم بودن محل تأمین منابع برای پرداخت حقوق به کارجویان نیز با تعیین دو هزار میلیارد تومان حل شد.
این تکالیف تا حدی تلاش کرده تا قطار هدفمندی را به ریل واقعی خود بازگرداند اما این تلاش عملا با تصمیم دولت برای توقف اجرا ناکام ماند. در این بین البته بخش‌های تولیدی از این تصمیم دولت با توجه به عملکرد فاز اول راضی به‌نظر می‌رسند. این شرایط موجب شده تا مجلس تصمیم یکجانبه دولت را برنتابیده و اعلام کند که اجرا یا عدم‌اجرای فاز دوم باید با مجوز مجلس باشد و دولت ناچار است لایحه‌ای به مجلس فرستاده و مجوز عدم‌اجرا را بگیرد که به‌نظر می‌رسد مجلس نیز با آن موافق خواهد بود.
به هر حال آنچه بر قانون هدفمندی یارانه‌ها رفته از عملکرد فاز اول تا توقف فاز دوم، برداشت مثبتی از آن نمی‌شود و این نگرانی برجسته می‌شود که نکند این طرح و قانون به سرنوشت طرح‌های اقتصادی دیگر نظیر طرح تعدیل و قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دچار شود.
