در مصر، کشوری که شورای نظامی بر آن حکومت می‌کند، نظامیان جایگاهی ندارند و طرفداران خود را میان توده مردم از دست داده‌اند.

مصر

هرچند آنها دیگر از حمایت مصریان محروم شده‌اند اما قدرتشان تنها به امور نظامی محدود نمی‌شود و آنچه قوی‌ترشان کرده، بهره‌مندی از منافع اقتصادی بسیار است. هرچند نظامیان به شکل مخفیانه ثروت‌اندوزی می‌کنند اما این موضوع بر کسی پوشیده نیست. باشگاه‌های اجتماعی، مجموعه‌های ورزشی، روستاها و تولیدات گوناگون چیزی نیست که از دید دیگران مخفی بماند اما هیچ وقت روشن نشده نظامیان دقیقا به چه صورت اقتصاد کشور را در دست گرفته‌اند. به گفته تحلیل‌گران امور مصر، نظامیان این کشور بین 15 تا 40درصد امور اقتصادی مصر را به کنترل خود درآورده‌اند اما این آمار هم دقیق نیست و براساس برآوردهای حساب‌نشده ارائه شده است.

خالد فهمی، مدیر گروه تاریخ دانشگاه آمریکا در قاهره این شرایط را اقتصاد خاکستری می‌نامد و می‌گوید: ما چیز زیادی از اقتصادمان نمی‌دانیم. مجلس در این مسائل هیچ‌گونه موشکافی نمی‌کند و نظام حسابرسی دولت هم کنترلی ندارد و اطلاعات چندانی در اختیار ندارد.

نیروهای مسلح طی چند دهه یک مجموعه بزرگ اقتصادی درست کرده‌اند که به خوبی تأمین می‌شود. آنها در بیش از 35 کارخانه و شرکت که در اختیار دارند محصولات گوناگونی تولید می‌کنند؛ از تلویزیون و ماشین گرفته تا ماکارونی. نظامیان، رستوران‌ها و زمین‌های فوتبال هم دارند که بیشتر نیروی کار آن را افرادی تشکیل می‌دهند که به کار اجباری با دستمزد بسیار پایین وادار شده‌اند. البته قدرت اقتصادی نیروهای مسلح تنها به تولیدات محدود نمی‌شود. آنها در امور خدماتی مانند اداره پمپ‌بنزین‌ها نیز دستی دارند و در نقاط مختلف کشور مالک زمین‌های بسیاری هستند.

البته دقیقا معلوم نیست نیروهای نظامی چه بخشی از زمین‌های مصر را از آن خود کرده‌اند اما بسیاری از آنها وارد سرمایه‌گذاری مشترک شده و در حال ساخت تفریحگاه‌ها و مجتمع‌های بزرگند.سربازان در روستاهای کوچک خودشان زندگی می‌کنند و ارتش به یک هویت مستقل و غیرقابل دسترسی تبدیل شده است. آنها دارای سرمایه‌ای هستند که هیچ نظارت اقتصادی بر آن وجود ندارد.

حدود نیم میلیون نفر در نیروهای مسلح مصر به‌طور اجباری به کارگرفته شده‌اند. آنها از سال 1973 تاکنون در هیچ جنگی شرکت نکرده‌اند و به خوبی از نظر مالی تأمین شده‌اند زیرا باید سربازان را آرام کرد و سرجای خود نشاند. به گفته خالد فهمی در زمان حکومت مبارک، افسران از پوشش خاصی استفاده می‌کردند تا هنگام بروز کودتا دچار مشکل نشوند. در حقیقت رژیمی که در پی کودتا روی کار آمده همیشه نگران است همین حادثه برای خودش تکرار شود. فهمی در این باره توضیح می‌دهد: مبارک اطمینان داشت مقامات عالی رتبه‌اش به او وفادارند و مطمئن بود افسران میانی‌اش کاملا تحت کنترل هستند. او برای رسیدن به این اطمینان نیروهای نظامی را وادار می‌کرد پس از رسیدن به سن 50 سالگی بازنشسته شوند اما بعد سؤال این بود که با این افسران بازنشسته چه باید کرد؟

در طول 30 سال حکومت مبارک، بیش از 250 هزار افسر، بازنشسته شدند که بهترین راه برای آرام‌کردن و کنترل این افراد و خانواده‌هایشان، داشتن چشم‌اندازی روشن و شغل جدید پس از بازنشستگی بود.

در زمان حکومت جمال عبدالناصر، افسران ارتش پس از بازنشستگی در وزارتخانه‌ها یا فرمانداری‌ها سمت‌های عالی‌رتبه می‌گرفتند اما مبارک ترجیح می‌داد افسران ارتش را وارد عرصه اقتصادی کرده و سمت‌های سیاسی را به افسران پلیس واگذار کند.به هر حال در شرایط کنونی نیروهای مسلح مصر چه از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی بیشتر در کانون توجه عمومی هستند و هرگز تا این اندازه از خواسته‌ها و انتظارات مردم دور نبوده‌اند. محبوبیت آنها به قدری کاهش یافته که گروه‌هایی نظیر گروه ششم آوریل که از گروه‌های اصلی انقلاب اخیر مصر هستند، کمپینی به راه انداخته‌اند تا مصرف و خرید محصولات ارتش را تحریم کنند.

سالم محمود یکی از اعضای این گروه می‌گوید: می‌خواهیم همانطور که قدرت سیاسی را از آنها می‌گیریم قدرت اقتصادی‌شان را هم کم کنیم تا ثروت میان مردم تقسیم شود. اما این تحریم‌ها هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و به درستی شکل نگرفته است. از این‌رو به‌نظر نمی‌رسد بتواند نظر عامه مردم را جلب کند و به اهداف اصلی‌اش یعنی گرفتن قدرت اقتصادی از نیروهای مسلح دست یابد.

آنچه ژنرال‌ها را نگران کرده، تصمیمات احتمالی مجلس در مورد میزان بودجه‌ای است که به آنها تعلق می‌گیرد. نوامبر گذشته دولت و ارتش تلاش کردند قانونی تصویب کنند که طی آن بودجه ارتش افزایش یافته و تحت کنترل مستقیم خودشان باشد. اما این اقدام با مخالفت شدید مردم مواجه شد و چنین قانونی تصویب نشد اما هنوز هم نگرانی‌ها برسر شیوه مالکیت اقتصادی نظامیان از بین نرفته است. اگر مصر بخواهد حکومتی دمکراتیک داشته باشد باید تلاش کند دست‌کم تا حدی از اختیارات و نفوذ اقتصادی نظامیان بکاهد یا نظارت بر شیوه مالکیت افسرانش را تقویت کند. در شرایطی که نظامیان مصری جایگاه خود را میان مردم از دست داده و به مخمصه افتاده‌اند، تقاضای شفافیت و پاسخگویی از انتظارات روبه رشد مصریان است.

الجزیره
ترجمه: راحله فاضلی

کد خبر 175796

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار