گروه بین‌الملل: در ادامه کشمکش میان نظامیان، قوه قضاییه و دولت در پاکستان، دیروز دادگاه عالی پاکستان یوسف‌رضا گیلانی نخست‌وزیر این کشور را برای نخست‌وزیری فاقد صلاحیت اعلام کرد.

این حکم دو ماه بعد از آن صادر می‌شود که همین دادگاه گیلانی را به خاطر عدم‌اجرای دستور دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده فساد مالی رئیس‌جمهور، مجرم شناخته و او را به حکم نمادین پنج‌دقیقه حبس محکوم کرده بود.ماجرای این کشمکش به پرونده‌ای قضایی برمی‌گردد که از سال‌ها پیش علیه آصف علی زرداری رئیس‌جمهور پاکستان به اتهام پولشویی تشکیل شده‌است.

دادگاه در دو سال گذشته نخست‌وزیر را تحت فشار گذاشته‌بود تا از بانکی در سوئیس سوابق مالی و بانکی زرداری را درخواست کند، اما گیلانی با اعلام اینکه این اتهام انگیزه سیاسی دارد از پیگیری این پرونده خودداری می‌کرد. او می‌گوید که رئیس‌جمهور مصونیت قضایی دارد و نخست‌وزیر نمی‌تواند به پرونده او رسیدگی کند. دو ماه پیش دادگاه در حکمی گیلانی را به خاطر این سرپیچی به نقض قانون متهم و محکوم کرد. گیلانی این حکم را پذیرفت و گفت که درخواست تجدید نظر نخواهد داد.

به گزارش رسانه‌های پاکستانی، در روزهای گذشته قاضی ارشد دیوان‌عالی پاکستان به رئیس پارلمان اطلاع داده که گیلانی که نماینده پارلمان هم هست، صلاحیت نمایندگی را از دست داده است. دیروز نیز دادگاه اعلام کرد که گیلانی به خاطر نقض قانون و عمل‌نکردن به حکم دادگاه، صلاحیت نخست‌وزیری را ندارد.گیلانی اولین نخست وزیر پاکستان است که دوران کاری‌اش این قدر طولانی شده است. او از سال 2008 قدرت را در اختیار دارد.

زرداری متهم شده که در دهه 1990 از حسابش در بانک‌های سوئیس برای پولشویی 12 میلیون دلاری که گفته شده به‌عنوان رشوه از چند شرکت دریافت کرده، استفاده نموده است.اکنون پارلمان و رئیس‌جمهور باید درباره انتخاب نخست‌وزیر جدید تصمیم بگیرند. حزب حاکم مردم پاکستان در پارلمان اکثریت دارد و به راحتی می‌تواند فرد دیگری را برای نخست‌وزیری معرفی و تأیید کند، با این حال به‌نظر می‌رسد دولت در مقابل این حکم دادگاه ایستادگی کند. دیروز در نخستین واکنش به حکم دادگاه، وکیل گیلانی اعلام کرد که تنها پارلمان می‌تواند نخست‌وزیر را برکنار کند. نواز شریف و عمران‌خان از شناخته شده‌ترین و مهم‌ترین مخالفان دولت کنونی پاکستان هم با این حکم مخالفت کرده‌اند.

در پاکستان دادگاه و ارتش دو نهاد قدرتمند هستند که به خاطر قدرت زیاد رو در روی دولت قرار می‌گیرند. براساس قوانین پاکستان هرکس که به دستگاه قضایی بی‌احترامی کرده و در مقابل احکام آن مقاومت کند، صلاحیت نخست‌وزیری یا نمایندگی پارلمان را از دست می‌دهد. دولت پاکستان به‌ویژه در یک سال گذشته تحت فشار دو نهاد ارتش و دستگاه قضایی قرار داشته‌است. گیلانی چندی پیش در سخنانی در پارلمان پاکستان از دخالت ارتش در امور سیاسی به‌شدت انتقاد کرده بود.

این انتقاد علیه نظامیان، در پاکستان کم‌سابقه است. این حکم چه به برکناری گیلانی از نخست‌وزیری منجر شود و چه با مقاومت پارلمان و رئیس‌جمهور، به نتیجه‌ای نرسد، به هر حال تحولات پاکستان را که به‌دلیل فعالیت طالبان، فشار و حملات هوایی آمریکا و بحران اقتصادی به‌شدت بحرانی شده، بحرانی‌تر می‌کند.

قضاتی که مشرف را هم برکنار کردند

در سال 2007 پرویز مشرف رئیس‌جمهور وقت پاکستان که هشت سال قبل از این تاریخ، با یک کودتا به قدرت رسیده بود، قاضی ارشد دیوان عالی پاکستان را برکنار کرد. این برکناری به‌دلیل شدت‌گرفتن اختلافات این قاضی با دولت بر سر پرونده‌های فساد مالی و فشار برای کاهش اختیارات رئیس‌جمهور صورت گرفت. در پی این برکناری، قضات و وکلای پاکستانی چندین روز تظاهرات و اعتصاب گسترده‌ را در پاکستان سازماندهی کردند که سرانجام با همراهی احزاب مخالف دولت در پارلمان، به کناره‌گیری و استعفای مشرف از ریاست‌جمهوری منجر شد.

کد خبر 174536

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار