وقتی مجلس نهم، وزرای اقتصادی را سئوال پیچ کرد

نام

سمت

اظهارات

احمد توکلی

نماینده مردم تهران

• امسال به عنوان سال تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی نامگذاری شده و نشانه آن است که کشور از نظر اقتصادی در وضعیت خوبی به سر نمی برد.

• در میان ۱۸۳ کشور، سال ۹۱ در رتبه ۱۴۱، سال ۹۰ در رتبه ۱۴۰ و سال ۸۹ در رتبه ۱۳۲ قرار داشتیم که نشان می دهد به نرخ پایین ریسک نزدیک شدیم وضعیت بدتر شده است.

• آخرین نقض قانون از طرف دولت درباره بودجه بود که پس از ابلاغ با تأخیر چند روزه از سوی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی، نامه ای را به پیوست داشت که قید شده بود بندهایی از قانون بودجه با قانون اساسی ناسازگار است در حالی که رئیس جمهور چنین حقی ندارد و تشخیص این مسأله با شورای نگهبان است.

• رئیس مرکز پژوهش های مجلس سخنان برخی از مسئولان مبنی بر اینکه لایحه بودجه را در کارگروه تحول اقتصادی بررسی می کنند، اشاره کرد و علی لاریجانی نیز در این باره توضیح داد: هیچ کس حق چنین کاری ندارد زیرا قانون بودجه براساس فرمایشات مقام معظم رهبری فصل الخطاب است و باید اجرا شود و کسی حق بررسی ندارد.

• یک قانون شکنی غریب و بسیار خطرناک از سوی دولت اتفاق افتاده است و آن اکثریت رأی قوه مجریه و هیأت امنای صندوق توسعه ملی است که شش حق رأی دارند و این در حالی است که در قوه مقننه و قضائیه تنها سه رأی دارند و همین امر موجب شد مدیر عامل صندوق که زیر بار دستورات ویژه نمی رفت عوض شود و محمدرضا فرزین جایگزین آن شد.

• وظایف و اختیارات و مسئولیت های هیأت امنا به هیأت عامل واگذار شده است. در چنین شرایطی نمایندگان دو قوه دیگر حضوری در صندوق نخواهند داشت و این مخالف نص صریح قانون برنامه است.

• بر اساس این تصمیم هیأت عامل می تواند مصوبات قبلی هیأت امنا را در خصوص استفاده از منابع صندوق، درصد آورده ارزی و ریالی و تغییر نصاب بخش ها و نرخ سود را اصلاح کند و این بدان معنی است که علاوه بر آنکه اختیارات بعدی را از قوه مقننه سلب کرده، مصوبات قبلی را نیز نادیده گرفته اند.

•   قانون به عنوان مهمترین عامل تعیین مناسبات بین دولت و مردم نباید به این صراحت از طرف قوه مجریه نادیده گرفته شود زیرا در این شرایط کسی حاضر به سرمایه گذاری نخواهد بود و وضع آن رو به افول خواهد رفت.

• مجوز هیأت عامل برای سپرده گذاری در بانک های دولتی داخلی تا ۲۵ درصد را از محل منابع صندوق را خلاف ماده ۸۴ قانون برنامه است. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید هر امتیازی برای شرکت های دولتی به بخش خصوصی نیز تعمیم پیدا کند و این مصوبه ناقض آن اصل است.

• درآمد ارزی دولت نهم و دهم تا بهمن سال گذشته ۵۲۵ میلیارد تومان بود و الان از این رقم گذشته و اگر دولت حساب ذخیره ارزی را به صفر رسانده است، اکنون به سراغ صندوق توسعه ملی می رود و این کار گرفتاری های متعددی برای کشور دارد.

• نرخ تضمینی شیر و گندم را ظالمانه و موجب کاهش تولید است. سرمایه گذاری محتاج جریان اطلاعات دقیق و به موقع است در حالیکه آخرین نماگر بانک مرکزی به سال ۱۳۸۹ برمی گردد و در این نماگر نیز اطلاعات و حساب های مربوط به سال ۱۳۸۶ است و سرمایه گذار نمی تواند ارزیابی دقیقی از این وضعیت داشته باشد.

• رئیس بانک مرکزی در برابر دستورات دولت مقاومتی از خود نشان نمی دهد و تنخواه گردان قانون هدفمندی یارانه ها برخلاف قانون انجام شد و شش هزار میلیارد از پول آن برنگشته است و این بدان معنی است که دولت این پول را به عنوان تنخواه خود می داند و ضرورتی برای بازگرداندن آن نمی بیند.

• بانک مرکزی برای جبران بی تفاوتی دولت نسبت به تعهدات خود، بدون تصمیم مجلس از درآمد نفت سال ۱۳۹۰ برداشت می کند و در این شرایط اقتصاد رشد نخواهد کرد.

• کاهش اشتغال و نرخ رشد و افزایش بیکاری شرایط تهدید کننده ای برای اقتصادی به وجود آورده و مهمترین مسأله کشاندن دولت به ریل قانون است.

حسن کامران

نماینده مردم اصفهان

• متأسفانه بانک ها به عنوان جزیره ای جدا و با ادعای خصوصی شدن مصوبات شورای پول و اعتبار را اجرا نمی کنند.

• اولین سؤال من این است که در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی وزارتخانه چه برنامه های را دارد.

• از طرفی بانک مرکزی و شخص آقای بهمنی باید درباره برنامه ریزی خود برای اجرایی کردن بسته کمیسیون تلفیق درباره نحوه پاسخگویی این بانک به چگونگی هزینه کرد درآمدها در آخر هر سال پاسخگو باشد.

• متأسفانه برخی وام می گیرند اما این وام را در بانک می گذارند و سود آن را دریافت می کنند.

• افرادی که به نام کار و تولید از بانک ها وام می گیرند اما سود این پول را در بانک دریافت می کنند. این در حالی است که براساس مصوبه شما قرار بود تا برای وام های زیر 10 میلیون تومان ضامنی لازم نباشد اما بانک ها این مصوبه را اجرا نمی کنند.

• در حالی که شورای پول و اعتبار مصوباتی را دارد اما ظاهراً بانک ها جزیره ای جدا در این حکومت هستند و با ادعای خصوصی شدن مصوبات این شورا را اجرا نمی کنند.

• بانک ملت نیز چنین ادعایی دارد و در حال حاضر تنها بانک ملی مانده است که خود را به اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار ملزم می داند.

محمدجواد کولیوند 

نماینده مردم کرج

• تزریق زیاد نقدینگی در جامعه قدرت خرید مردم را بالا برده در نتیجه تورم حرف اول را می زند.

• در حال حاضر همه ماهه براساس قانون هدفمندی یارانه ها نقدینگی زیادی به جامعه تزریق می شود به طوری که از نظر علمی در این شرایط قدرت خرید مردم بالا رفته در نتیجه تورم حرف اول را در جامعه می زند.

• براساس ماده 49 قانون پنجساله پنجم به منظور تقویت نظام بانکداری متمرکز شود و تبدیل کلیه حساب ها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حساب های متمرکز توسط بانک ها با رعایت استانداردها و دستورالعمل های بانک مرکزی باید صورت گیرد.

• در برخی مواقع در عرضه کالاها نظارت دقتیقی وجود ندارد به طوری که شاهد عرضه بیش از حد کالاها و بدون تعادل قیمت در جامعه هستیم.

• وزارتخانه های مربوطه باید دقت لازم را در این زمینه داشته باشند. ورود نقدینگی به جامعه به این امید که مردم در مسیر مصرف نظارت داشته باشند به معنای اجرای واقعی قانون هدفمندی یارانه ها نیست.

• لازم است بخشی از نقدینگی باید در حوزه کشاورزی، صنعت، خدمات بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فرهنگی و ورزشی متمرکز شود.

شهباز حسن پور

نماینده مردم بردسیر و سیرجان

• بدون شک عدم کنترل نقدینگی تورم غیر قابل کنترلی را به وجود می آورد که فشار آن به زندگی مردم وارد شده و این مساله غیر قابل انکار است.

• امروز شاهد هستیم که بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری سودهای 24 درصد، 29 درصد و حتی 30 درصد دریافت می کنند و این مسئله جای سؤال دارد.

• کدام واحد تولیدی امروز 30 درصد سوددهی دارد که بانک ها این سود را دریافت می کنند؟ انتظار می رود به صورت جدی با متخلفین برخورد شود.

• رئیس کل بانک مرکزی در جریان هستند که ارز با هر نرخی توزیع شود، کالا با قیمت بالاتر به دست مصرف کننده می رسد و از این منظر با دو نرخی بودن ارز فساد زیادی در اقتصاد کشور به وجود می آید.

• امروز اگر کسی هم بتواند ارز را با نرخ مصوب دریافت کند، باز هم کالاها با قیمت متأثر از نرخ دوم ارز به مصرف کننده می رسد.

• انتظار برخورد جدی بانک مرکزی با مساله دو نرخی شدن ارز را داریم.

محمدرضا عزیزی

نماینده مردم اردل و فارسان

• مسئولان باید درباره عدم توزیع اعتبارات ردیف ۵۵۰ هزار در زمان مناسب که باعث آسیب به بخش صنعت می شود، توضیح دهند.

• با توجه به اینکه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش صنعت و تولید اختصاص داده نمی شود، راهکار مسئولان برای رفع مشکلات و کنترل گرانی و تورم چیست.

• بالا بودن نرخ سود واحدهای صنعتی باعث آسیب به این بخش و تولید خواهد شد.

• تولیدات بیه کیفیت چینی و وجود ابهامات زیاد برای تولید کنندگان باعث ورشکستگی صنایع کشور شده است.

• نرخ دلار به قیمت دولتی ۱۲۶۰ تومان و به قیمت روز بازار۱۸۶۵ تومان است و این اختلاف باعث آسیب فراوان به بخش صنعت و در کل اقتصاد کشور خواهد شد.

• وضعیت نابسامان مؤسسات مالی و قرض الحسنه موجود که تابع دستورات بانک مرکزی نیستند و هیج نظارتی بر آنها وجود ندارد، موجب شده که در استان چهارمحال و بختیاری، عده ای از این مؤسسات به دلیل هدر رفتن پول و سرمایه شان شکایت کنند.

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی

نماینده مردم مشهد و کلات

• قانون بانکداری بدون ربا حدود ۲۹ سال است در حال اجراست و سوال اینجاست که توقع همه جامعه برای اجرایی شدن این قانون چقدر واقعا اجرایی شده است؟

• مطالعات من نشان می دهد که اصل قانون بانکداری بدون ربا یک قانون مترقی است که اگر امروز این قانون به مراجع عظام تقلید عرضه کنیم هیچ ایراد فقهی از آن نخواهند گرفت.

• اما همین قانونی که مبنای دقیق فقهی دارد به دلیل اجرای نامناسب هم متدینین جامعه را آزرده کرده و هم این شبهه را در جامعه دامن زده است که بانک جمهوری اسلامی به یک بانک ربوی تبدیل شده است.

• امروز در دنیا دو سیستم بانکداری مطرح است و بانکداری اسلامی شباهت بیشتری به سیستم بانکداری یونیورسال دارد.

• متاسفانه آنچه در اقتصاد ما اتفاق افتاده است این است که ما یک قانون فقهی خوب و درست را در جامعه مطرح و به تصویب رسانده ایم و شورای نگهبان آن را تصویب کرده اما این قانون به دلیل سیستم عملیاتی نامناسب مروج ربا در جامعه ما شده است.

هادی قوامی

نماینده اسفراین

• در ابتدا نکته ای را در رابطه با شرایط فعلی اقتصاد کشور که با آن مواجه هستیم مطرح می‌کنم در دهه ۱۹۲۹ تا ۳۹ بحران رکودی در اروپا رخ داد که امروز در شرایط فعلی ما نیز به نوعی با آن درگیر هستیم.

• این بحران که در اروپا رخ داد به دلیل وجود یک سری سیاست ها تداوم گرفت، امروز نیز متأسفانه در اقتصاد کشور ما این وضعیت تأثیر گذاشته است و به نوعی ما را با رکود تورمی گرفتار کرده است.

• نامگذاری سال جاری به نام حمایت از تولید ملی و یا سال جهاد اقتصادی نشان می دهد دولت و مجلس و هماهنگی هایی که در سیاست های پولی و مالی وجود دارد می تواند ما را به خروج از این وضعیت کمک کند.

• دولت محترم لایحه بودجه را ارائه می کند که باید متناسب با اهداف برنامه پنجم باشد از سویی بانک مرکزی نیز که تنظیم کننده سیاست های پولی در کشور است باید به اهداف نهایی مبنی بر افزایش اشتغال و کاهش نرخ تورم منتهی شود.

• دستیابی به اهداف نهایی اقتصاد کلان که همان کاهش تورم و کاهش بیکاری است و ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها است باید مدنظر قرار گیرد.

الیاس نادران

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

• آنچه در سالهای اخیر اتفاق افتاده آن است که براساس یک نگاه کارشناسی مسائل اقتصادی مساله اول کشور شده بر این اساس باید تلاش کنیم تا از این گردنه اقتصادی عبور کنیم که برای تحقق این امر چشم‌انداز ۲۰ ساله سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هدفمندی یارانه‌ها، بهبود فضای کسب و کار و مجموعه اقدامات قانونی در نظر گرفته شده است.

• آنچه جای بحث دارد این است که مسوولان اجرایی کشور در ازای ماده ۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تا چه اندازه موفق بوده‌اند. چقدر توانسته‌اند هزینه‌های محیط کسب و کار، سربار و غیرملموس بخش تولیدی را کاهش دهند؟ چقدر اطمینان بخشی در سرمایه‌گذاری حوزه صنعتی و تجاری انجام شده است.

• متاسفانه شاهدیم که با وضعیت روند افزایش قیمت با توجه به شاخص قیمت تولیدکننده وضعیت کشور به لحاظ فشار تورمی در شرایط خوبی نیست ضرورت دارد سازوکاری در سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های اقتصادی در حوزه صنعت و تجارت اندیشیده شود.

• علی‌رغم سود فراوان در حوزه نفت، گاز و صنایع پالایشگاهی که قابل مقایسه با هیچ صنعتی در کشور نیست اما موفق به کسب درآمد در این زمینه نشده‌ایم این سوال مطرح است که آیا سرمایه‌گذار تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد و یا این که مقام‌های دولتی آنقدر فراوان و محیط کسب و کار ناامن است که افراد رغبتی برای ورود ندارند یا این که دولتی‌ها اجازه ورود نمی‌دهند.

• باید ببینیم که چرا در بخش‌های سودآور در کشور که امکان بیمه کردن ما در مقابل تحریم‌های نفتی و غیرنفتی را دارد سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است.

• اگر بنا داشته باشیم که جهاد اقتصادی یا حمایت از تولید داخلی محور فعالیت مان باشد باید در قانون بودجه قوانین دائمی و بالادست و ضوابط اجرایی ناظر بر اجرای این قوانین باید این برجستگی رفتاری مشخص باشد.

غلامرضا مصباحی مقدم

نماینده مردم تهران، ری شمیرانات و اسلامشهر

• به طور قطع آقای حسینی قبول دارند که تورم منابع را منحرف می کنند و تخصیص منابع را نیز نامتناسب می سازد؛ این خدمت به تولید نیست بلکه خدمت به دلالی و واسطه گری است.

• این مساله به طور قطع به بانک مرکزی نیز مربوط می شود سیاست های پولی ما طی سال های گذشته سیاست های خوب و درستی نبوده است.

• براساس سیاست پولی سال گذشته رشد نقدینگی19.5 درصد بوده است ضمن اینکه در سال قبل از آن 24 درصد و پس از آن نیز نرخ نقدینگی 28 و 38 درصد اعلام شده بود.

• رشد نقدینگی از 19.5 درصد تا 38 درصد که طی سال های گذشته حاصل شده جز تورم چیز دیگری به دنبال نداشته است.

• رشد نقدینگی 19.5 درصدی باعث افتخار نیست. این امر نیاز به مطالعات و کارشناسی دقیق دارد پیشنهاد من نقدینگی 10 تا 12 درصدی است در این صورت می توانیم تورم را نیز مهار کنیم.

• نرخ سودهای بانکی از 21 درصد به 35 درصد افزایش یافته است. با این شرایط چگونه ممکن است بخش تولید بتواند فعالیت کند و سودهای مربوطه را به بانک برگرداند.

• نظارت بانک مرکزی ضعیف است مؤسسات مالی و اعتباری با عملکردشان مردم را می گزند و به خاطر نبود نظارت حتی خانه های مردم را نیز می گیرند.

• صنعت کشور دچار آسیب های جدی شده است و نیازمند تأمین منابع هستند تا بتوانند وجوه مورد نیازشان را نیز تأمین کنند.

• سیستم بانکی معیوب است ما منتظر هستیم تا هر چه سریعتر لایحه نظام بانکی به دست ما برسد.