درحالی‌که شورای‌عالی بیمه سلامت هنوز تشکیل نشده است به‌نظر می‌رسد این دو وزارتخانه هنوز نتوانسته‌اند برای اداره این شورا به توافق برسند.عبدالله عمادی، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایسنا گفت: طبق اساسنامه سازمان بیمه سلامت تولیت شورای‌عالی بیمه سلامت با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و دبیرخانه این شورا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر علیرضا اولیایی منش، رئیس دبیرخانه سیاستگذاری بیمه و تعرفه وزارت بهداشت هم در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: طبق قانون تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است. نظرمان این است از آنجا که شورای‌عالی بیمه سلامت نیز یک واحد تولیتی است باید دبیرخانه آن در وزارت بهداشت باشد. تولیت نظام سلامت باید واحد باشد؛ چرا که تشتت باعث بروز مشکلاتی می‌شود.
نمی‌شود سیاستگذاری و تولیت نظام سلامت با یک وزارتخانه باشد اما واحدهای مرتبط با آن در جای دیگری قرار گیرند.
او افزود: براساس بند ب ماده 36 قانون برنامه پنجم توسعه، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت در حوزه سلامت باید در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز شود. بر این اساس اهرم‌های سیاستگذاری نیز باید در اختیار تولیت نظام سلامت قرار گیرد.
باقی قضایا
عمادی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که اساسنامه سازمان بیمه سلامت در هیات دولت به تصویب رسیده و در انتظار تایید شورای نگهبان است. اولیایی منش هم به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اساسنامه سازمان بیمه سلامت برای تصویب به هیات دولت ارسال شده و هیات دولت در مورد این اساسنامه از شورای نگهبان نیز سؤال کرده است.
تعیین تعرفه
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام تشکیل شورای‌عالی بیمه در هفته آینده توضیح داد: در جلسه آتی شورای‌عالی بیمه تعرفه‌های درمانی سال‌جاری به تصویب می‌رسد. علت تاخیر در تشکیل این جلسه ماموریت دوهفته‌ای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خارج از کشور عنوان شده اما قطعا شورای‌عالی بیمه در هفته آتی تشکیل می‌شود.
رئیس دبیرخانه سیاستگذاری بیمه و تعرفه وزارت بهداشت درباره زمان تصمیم‌گیری در مورد تعرفه‌های تشخیصی - درمانی سال‌جاری گفت: قرار بود نیمه اول خرداد این موضوع نهایی شود اما سازمان‌های بیمه‌گر هنوز زمان برگزاری جلسه را اعلام نکرده‌اند. در مجموع اختیار تشکیل جلسه برای نهایی شدن تعرفه‌ها با وزارت بهداشت نیست اما همچنان این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم.
حکایت بود زین قرار
دولت تصمیم دارد تا میزان تعرفه‌ها از سوی شورای‌عالی بیمه محاسبه و اعلام شود، این در حالی است که براساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور کارکرد شورای‌عالی بیمه می‌بایست تا پایان سال 90 به شورای‌عالی بیمه سلامت واسپاری می‌شد که تعیین تعرفه نیز از جمله وظایف و اختیارات شورای جدید به حساب می‌آید، اما این شورا تشکیل نشد و دولت تصمیم گرفت تا تعیین تعرفه‌ها را همچنان از اختیارات شورای‌عالی بیمه به حساب آورد. هر چند دولت اهرم‌های قدرت را برای اجرا کردن تصمیمش در اختیار دارد اما بخش درمان غیردولتی و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این تصمیم اعتراض دارند.
