سخنگوی قوه قضاییه در سی امین نشست خبری خود از بازداشت چند چهره دولتی در ارتباط با فساد مالی و سایر پرونده‌های اقتصادی مفتوح در قوه قضاییه خبر داد و صدور حکم برای چند نفر از این افراد را تأیید کرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای از بازداشت مدیرکل سابق حراست بانک مرکزی در رابطه با پرونده فساد بزرگ مالی و آغاز رسیدگی به اتهامات وی خبر داد و گفت که مدیر کنونی این پست نیز بنابه دلایلی در حال حاضر در رأس کار خود قرار ندارد. وی صدور حکم محکومیت مدیران مناطق آزاد ارس و اروند به حبس و انفصال دائم از خدمت به جرم دریافت رشوه و اختلاس را تأیید کرد و گفت:‌ اصل اینکه حکم صادر شده درست است.

حکم قابل اعتراض است بنابراین از بیان جزئیات آن معذورم. وی صدور حکم اولیه رئیس هلال احمر را نیزتایید کرد. روزگذشته یکی از سایت‌های خبری از صدور حکم بدوی برای 4 تن از اعضای جریان موسوم به انحرافی‌ ازسوی شعبه 15 دادگاه انقلاب خبرداد که در مهم‌ترین آنها «ع. پ»، مدیر سابق منطقه آزاد اروند، به جرم دریافت رشوه به 10 سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی، 2 سال حبس به جرم اختلاس، پرداخت800 میلیون ریال جزای نقدی و 74 ضربه شلاق و همچنین 2 سال حبس جداگانه به‌علت تحصیل مال نامشروع، محکوم شد. «ع. م» مدیر سابق منطقه آزاد ارس نیز به جرم اختلاس به 7 سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و 74 ضربه شلاق، رد مال اختلاس‌شده و همچنین به جرم جعل مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به 3 سال حبس محکوم شد.

کشف صدها اسنادجدید درباره گروه آریا

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستگیری 2 وکیل دادگستری در ارتباط با فساد مالی از کشف اسناد جدید در این پرونده به واسطه اعترافات یکی از این وکلا خبر داد. غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه برخی متهمان پس از 10ماه هنوز هم درباره اتهاماتشان صحبت نکرده‌اند افزود: در همین 8 روز اخیر باز هم اسناد جدیدی در این پرونده کشف شده است؛ اسناد و مدارک جدید از فردی به دست آمده است که پیش از این وکیل دادگستری بوده و کارهای حقوقی این گروه را به‌عهده داشته است و اکنون در این پرونده بازداشت شده است.

این فرد در اظهاراتش از مخفی بودن یک هارد خبر داده است که صدها سند در آن موجود است. لذا همه اینها باید تخلیه شود ولی آنچه مسلم است این است که برای این گروه مهم بوده است که مجموعه‌ای از اسناد خود را در آن مخفی کرده‌اند. وی افزود: همچنین اسناد دیگری کشف شده است که حتی یکی از روزنامه‌ها نوشته بود که این اسناد در یک کوله پشتی مخفی شده است.

متهمان بی‌کیفرخواست

دیروز 2 سؤال اختصاص به سرنوشت پرونده قائم مقام سابق بانک مرکزی و مدیرعامل سابق بانک صادرات در فساد مالی داشت که سخنگوی قوه قضاییه به‌رغم سخنان قبلی خود مبنی بر اتهامات وارده بر این دو نفر گفت که کیفرخواستی برای آنها صادر نشده است. محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که آیا برای جهرمی مدیرعامل سابق بانک صادرات کیفرخواست صادر شده یا خیر؟ گفت: در این پرونده‌ بارها گفته شده از کسانی که به‌عنوان متهم تحقیق شده بیش از 100 نفر هستند؛ یک مرتبه برای 32 نفر کیفرخواست صادر شد و اکنون برای 10 تا 12 نفر دیگر نیز مجددا کیفرخواست صادر شده و مابقی آنها نیز در مواردی که در دادسرا ثابت شود، قطعا پرونده به دادگاه می‌رود اما درخصوص این شخص هنوز کیفرخواست صادر نشده است.‌ اژه‌ای درخصوص وضعیت پرونده پورمحمدی قائم‌مقام سابق بانک مرکزی نیز پاسخی مشابه داد و گفت که برای وی کیفرخواست صادر نشده و ایشان با قرار وثیقه آزاد هستند.

خطاب اژه‌ای به مدیر فعلی بانک ملی

خبرنگاری در مورد شکایت مدیرعامل بانک ملی از بانک صادرات پرسید که اژه‌ای در پاسخ گفت: طبق قانون مسئول یک نهاد درصورت مشاهده جرم موظف به اعلام جرم و پیگیری آن است ولی در بانک ملی تا مدت‌ها از سوی مدیران این بانک‌ شکایتی اعلام نشد. بعد از آن دادخواستی به قوه قضاییه ارسال شد. دادستان کل کشور اظهار داشت: از بانک ملی سؤال شد از 2 هزار میلیارد تومان فسادی که در مجموعه بانک ملی رخ داده آیا خودتان می‌توانید متهمان را شناسایی و معرفی کنید.

آنها جواب دادند از نظر ما برخی تخلف اداری کردند ولی مجرم نشدند و متخلفان را به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کردیم. بعد دوباره نامه‌ای نوشتند که علیه بانک صادرات و گروه امیرمنصور آریا شکایت کرده‌ایم و اگر قوه قضاییه هم متهمانی را شناسایی کرد ما از آنها شکایت می‌کنیم. وی افزود: نکته جالب این است که در 2 نامه بانک ملی خطاب به قوه قضاییه، نوشته شده در این پرونده در تنزیل پول‌ها تخلف اداری صورت گرفته است یعنی اینکه بانک رسما عنوان کرده که تنزیل را قبول دارد.

اژه‌ای مدیرعامل کنونی بانک ملی را خطاب قرار داد و از وی پرسید: آیا شما تنزیل را قبول دارید یا خیر؟ زیرا اوایل که از آنها سؤال می‌شد تنزیل کرده‌اید یا نه، پاسخ می‌دادند ما تنزیل نکرده‌ایم بلکه خرید دین انجام داده‌ایم اما در این دو نامه اخیر بیان کرده‌اند که ما تنزیل کرده‌ایم و تخلفات اداری رخ داده است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این سؤال مطرح می‌شود که آیا یک شعبه بانک ملی در کیش حق داشته است بیش از 2‌هزار میلیارد تومان تنزیل کند؟

کد خبر 171493

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز