روز گذشته رئیس مجلس قانون «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور باید ظرف مدت 5روز آن قانون را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. بر این اساس درصورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
در گزارشی که سایت الف از وضعیت ابلاغ و انتشار قوانین از ابتدای تشکیل مجلس هشتم در خرداد۸۷ تا اول اسفند۹۰ داده بود از مجموع ۲۹۸ مصوبه مجلس تا آن زمان رئیس‌جمهور کمتر از ۸درصد آنها را به موقع جهت درج در روزنامه رسمی ابلاغ کرده بود. براساس گزارش معاونت نظارت مجلس، احمدی‌نژاد تا تاریخ مزبور تنها برای 23مصوبه به موقع دستور انتشار صادر کرده بود و 26مصوبه هم اصلاً ابلاغ نشد که رئیس مجلس ناچار شد طبق قانون مدنی راسا دستور انتشار آن را در روزنامه صادر کند.
لاریجانی در حالی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد که محمود احمدی‌نژاد و چند تن از اعضای فعلی و کنونی کابینه وی طی 10 روز گذشته موضوع نظارت نمایندگان بر دولت را مورد تاخت و تاز قرار دادند؛ به‌طوری که دوشنبه گذشته احمدی‌نژاد در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، مکاتبات مجلس با دستگاه‌های اجرایی درخصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی دانست.
احمدی‌نژاد در همایشی با عنوان ارتقای سلامت نظام اداری گفت که مجری باید برداشت خود از قانون را اجرا کند و ناظر حق نظارت نسبت به اجرای نهایی قانون را دارد. بر همین اساس نیز دولت اعلام کرد که مجلس حق نظارت استصوابی، یعنی نظارت بر مصوبات دولت را ندارد و تنها پس از پایان اجرای مصوبات می‌تواند نظارت استطلاعی داشته باشد. این تفسیر از موضوع نظارت مجلس بر دولت باعث شد تا مجلسی‌ها و حتی رئیس قوه قضاییه نسبت به آن واکنش نشان دهند، به‌گونه‌ای که آیت‌الله صادق آملی لاریجانی از آن تحت عنوان تفسیرهای «من‌درآوردی» از نظارت یاد کرد.
مجلس طرح نظارت بر نمایندگان را در مهرماه سال گذشته به تصویب رساند و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد اما شورای نگهبان، بخش‌هایی از آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و آن را برای رفع ایراد به مجلس بازگرداند. این طرح با وجود برخی تغییرات بار دیگر در جلسه سوم اسفند ۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت ولی باز هم موادی از آن مغایر قانون اساسی تشخیص داده و به مجلس بازگردانده شد. طرح بار دیگر در 15 فروردین از سوی نمایندگان مورد اصلاح قرار گرفت و در نهایت روز 3 اردیبهشت ماه سال‌جاری از سوی شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت.
