قانون گریزی رئیس دولت دهم با استناد به قانون!

به گزارش همشهری آنلاین، بحث‌های میان مجلس و دولت داستانی است که در روزهای پایان کار مجلس هشتم با شدت و حدت بیشتری همراه شده است و هر روز شاهد جنجالی جدید میان این دو قوه هستیم. جنجال‌هایی که از مسائل قانونی کشور گرفته تا بگو مگوی‌های میان دولت و مجلس را در خود جای داده است.

اما این بار این هیاهوی همیشگی، شکل دیگری به خود گرفته است. پس از آنکه رئیس مجلس در نهمین روز اردیبهشت سال جاری، با استناد به بررسی‌های هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در نامه‌ای انتشار ایران چک از سوی بانک مرکزی را غیر قانونی اعلام کرد رئیس جمهور نیز پس از گذشت ۲ روز با ابلاغ بخشنامه‌ای مخالفت خود را با نظارت مجلس بر مصوبات دولت و همچنین اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانونی اساسی اعلام کرد تا هر روز شاهد نمایش جدیدی از داستان قانون گریزی‌های دولت باشیم.

 احمدی‌نژاد در بخشنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست تا به مکاتبات رئیس مجلس در مورد لغو برخی مصوبات دولت، عمل نکنند.

رئیس جمهور در این بخشنامه نوشته است: رییس‌محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضاً حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز می‌باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می‌نماید.

 احمدی‌نژاد ضمن محترم شمردن نظرات رئیس مجلس هشتم، درج این نظرات را در روزنامه رسمی کشول مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه اجرایی نمی‌داند و بر همین اساس مکاتبات لاریجانی با دستگاه‌های اجرایی در مورد غیرقانونی دانستن برخی مصوبات دولت را خلاف نص صریح قانون و فاقد وجاهت حقوقی معرفی کرده است.

رئیس جمهور که با استناد به اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس مجلس را فاقد جایگاه قانونی برای تطبیق مصوبات دولت با قانون تشخیص داد، در بخش پایانی این بخشنامه تأکید کرد که؛ اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه‌های دولت و یا رییس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد.

وظیفه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین چیست؟

هیئت تطبیق موظف است تا پس از دریافت مصوبات دولت آن را بررسی و با قوانین کشور تطبیق دهد. در صورتی که هیئت در بررسی‌های خود، مصوبه‌ای را خلاف قانون بداند، این موضوع از طریق رئیس مجلس با ذکر دلیل به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود تا دستگاه مذکور در جهت اصلاح یا لغو این مصوبه گام برداد. اما اگر پس از گذشت یک هفته تا ۱۰ روز، از ابلاغ رئیس مجلس، دستگاه اجرایی اقدامی در جهت رفع این مشکل نکنند رئیس مجلس با اعلام خبر لغو مصوبه مذکور و درج آن در روزنامه رسمی، دستور توقف فوری اجرای مصوبه مورد نظر را ابلاغ می‌کند.

قانون در مورد نظارت بر مصوبات دولت چه می‌گوید؟

رئیس جمهور با ابلاغ این بخشنامه و غیر قانونی دانستن نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت در واقع خود به نوعی اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را زیر سئوال برد.

بر اساس این دو اصل به مجلس اجازه تطبیق مصوبات دولت با قوانین و حتی جلوگیری از اجرای این مصوبات در صورت تشخیص هیئت تطبیق و اعلام شخص رئیس مجلس داده شده است.

در بخشی از اصل هشتاد و پنجم تأکید شده است که همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و با قانون اساسی مغایرت داشته­ باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

در کنار اصل ۸۵، متن قانون در اصل ۱۳۸ نیز به رئیس مجلس اجازه داده است تا اگر مصوبه‌ای برخلاف نص صریح قانون بود، آن را با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.

براساس اصل ۱۳۸ قانونی اساسی؛ علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آیین‏ نامه‏‌های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‌‏‌شود، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان‌های‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‌‏‌تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیون‌های‏ مشتکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیون‌ها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصویب‏ نامه‏‌ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‌های‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‌‏‌رسد تا در صورتی‏ که‏ آن‌ها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ بفرستد.

هیئت تطبیق از چه زمانی وارد قانون اساسی شد؟

‌قانون نظارت مجلس بر مصوبات دولت و تطبیق آن با قوانین در سال ۶۸ ایجاد شد. در سال‌های بعد نیز این قانون با اصلاحیه‌هایی همراه و براساس تشخیص نمایندگان مجلس تبصره‌هایی به آن افزوده شد.

مجلس سوم و شروع نظارت بر دولت

در سال ۶۸، مجلس سوم با تصویب ماده واحده و ۲ تبصره محدوده نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت و وظیفه دولت در قبال این تصمیم‌ها را تعیین کرد.

براساس این ماده واحده مصوب سال ۶۸، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم و نیز مصوبات موضوع اصل‌هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد در صورتی که رئیس مجلس آن را خلاف قانون‌تشخیص بدهد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌نماید، چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد‌هیأت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری‌توقف اجراء را صادر نماید.

در تبصره اول این ماده واحده تأکید شده بود که هیأت دولت و کمیسیون‌های موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به‌درخواست رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیأت دولت و کمیسیون‌های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند.

و همچنین در تبصره دوم نیز با پیش بینی امکان وقوع اختلاف میان مجلس و دولت آمده است: اگر بین رئیس مجلس و هیأت دولت و یا کمیسیون‌های مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس‌معتبر است.

مجلس پنجم و اصلاح قانون نظارت بر مصوبات دولت

در ادامه اصلاح این قانون، در سال ۷۸ نیز نمایندگان مردم در مجلس، پنج تبصره به این ماده واحده اضافه کردند و به رئیس مجلس اجازه دادند در صورتی که دستگاه‌های دولتی برای رفع ایراد وارد شده به مصوبات، دست به اقدامی نزدند، تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر می‌شود.

در تبصره سوم که در سال ۷۸ به این ماده واحده افزوده شد، آمده است: مصوبات دولت و کمیسیون‌های مربوط در مورد اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی باید ظرف یک هفته‌از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ، برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

‌همچنین در تبصره ۴ تأکید شده است که چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.

تبصره پنجم، ششم و هفتم این ماده واحده نیز نحوه تعیین اعضای هیئت تطبیق را مشخص کرده است و تصمیم نهایی در مورد این قانون را بر عهده رئیس مجلس گذاشته‌اند.

مجلس هشتم و فصل الخطاب دانستن نظر رئیس مجلس در بررسی مصوبات دولت با قانون

آخرین تغییرات این قانون نیز در سال ۸۸ انجام شد تا مجلس هشتم نیز با این قانون گره بخورد و نمایندگان این مجلس راه را برای اجرای هر چه بهتر قانون تطبیق مصوبات دولت با قوانین هموار کنند.

بر اساس مصوبه مجلس هشتم در تاریخ۹/۲/۱۳۸۸، یک تبصره به این قانون اضافه شد. براساس این تبصره، درمواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آئین‌نامه‌ها وتصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجمویکصد وسی وهشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این‌گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکر شده با رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

اعضای هیئت هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین

هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین دارای ۲۸ عضو است که اعضاء ثابت و متغیر هیأت با حکم رئیس مجلس برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند.

در حال حاضر «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان ریاست این هیئت را بر عهده دارد و اسامی سایر اعضا به شرح زیر است:

رئیس جمهور با استناد به کدام اصول قانون اساسی، نظارت رئیس مجلس را غیر قانونی دانست؟

به گزارش همشهری آنلاین، رئیس جمهور در بخشنامه خود با استناد به اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس مجلس را فاقد جایگاه قانونی برای تطبیق مصوبات دولت با قانون تشخیص داد.

در این میان، این سئوال ایجاد می‌شود که اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ بیان کننده چه نکاتی است که رئیس جمهور با تکیه بر آن، اصول دیگر قانون اساسی را زیر سئوال برده و در مسیر قانون گریزی گام بر می‌دارد.

قانون اساسی در یکصد و سیزدهمین اصل خود، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور را عالیترین مقام رسمی کشور می‌داند و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما «به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده رئیس جمهور گذاشته است.

در اصل ۱۲۱ نیز آمده است؛ رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضا می‌نماید:

بسم الله الرحمن الرحیم

من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته‌ام بکار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرز‌ها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.

با مطالعه سطحی این دو اصل، کاملا آشکار می‌شود که اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی، بر این موضوع تأکید دارند که رئیس جمهور دومین مقام رسمی کشور است و در هیچ قسمت از این دو اصل قانون اساسی به موضوع نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت و تطبیق آن با قوانین اشاره‌ای نشده است. حال باید منتظر ماند و دید که رئیس دولت دهم قانون را می‌پذیرد یا اینکه مجددا تلاش می‌کند تا با استناد به جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی با سرعت بیشتری در مسیر قانونگریزی حرکت کند!