چراکه آنها معتقدند توقف چرخ تولید باعث اختلال در اقتصاد ملی خواهد شد؛ ولی چه سود که دولتی‌ها بر این باور هستند که رشد اقتصادی ایران در گام نخست آزادسازی قیمت‌ها بهتر هم شده است. این اختلاف در ارزیابی واقعیت‌های اقتصاد ایران می‌تواند چالش‌ها و تهدیدهای پیش‌روی دولت را در برداشتن گام دوم افزایش دهد. بلند‌شدن صدای بخش تولید و عدم‌تحقق وعده‌های دولت باعث شده که انعکاس صداها و انتقادهای فعالان اقتصادی در سخنان چهره‌های شناخته شده سیاسی و کارشناسان هم نمایان شود. آیا از نظر دولتی‌ها این انعکاس انتقادها و دغدغه‌های فراگیر، واقعی است یا ساختگی؟ شاید وزیر صنعت، معدن و تجارت بتواند از این ابهام رمزگشایی کند.
سوق دادن یارانه‌ها به بخش تولید
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
متأسفانه از اجرای این طرح مهم بیشتر توزیع پول در جامعه اجرا می‌شود و هدف اصلی که حمایت از صنعت، تولید و کشاورزی کشور بود مغفول مانده که نتیجه آن وضعیت نگران کننده تولید، صنعت و کشاورزی کشور است. لذا دلسوزی و خدمت به اقتصاد کشور این است که سهم صنایع و تولید از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود تا در آینده شرمنده تولیدکنندگان زحمت کش و شریف کشور نشویم. سوق دادن یارانه‌ها به بخش تولید و امور زیربنایی می‌تواند ضمن اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی کشور، تأثیرات بلندمدت و مؤثرتری از پرداخت یارانه نقدی برای مردم داشته باشد. همچنین رفع مشکلات و دغدغه‌های بخش‌های تولیدی به‌ویژه تولیدات صنایع غذایی که با بهداشت جسمی و ارتزاق مردم سروکار دارد، باید در اولویت قرار گیرد.
واقعیت این است که نادیده گرفتن و بی‌توجهی به پرداخت یارانه‌های بخش تولید، ضربات جبران‌ناپذیری به این بخش وارد کرده و خواهد کرد که امیدواریم برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی شود؛ چرا که تعطیلی هر کارخانه تولیدی، تبعات جانبی منفی وسیعی در کل جامعه و خانواده‌ها دارد و انتظار می‌رود با حمایت‌های یارانه‌ای از این بخش، نگرانی تولیدگران رفع شود.
مجلس نگران صنعت و تولید است
علی لاریجانی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی
معتقدم نباید فقط هدفمند شدن یارانه‌ها را در توزیع پول بدانیم. البته ابتدا این موضوع (توزیع پول) مطرح شد؛ ضمن آنکه معتقدم در اجرا نواقصی وجود دارد که این نواقص با پیشنهادهای فعالان اقتصادی برطرف می‌شود. واقعیت این است که مجلس نگران بخش صنعت و تولید است. البته شیوه فعلی توزیع مد نظر مجلس نبود و مجلس می‌دانست اگر به این شیوه توزیع شود منجر به تورم خواهد شد لذا حدی برای آن گذاشته بودیم تا به تولید کشور لطمه وارد نشود اما به موقع و به درستی این کار انجام نشد. هم‌اکنون شاهدیم بعد از گذشت چند مدت از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها واحدهای تولیدی دچار مشکل شده‌اند و ما در بودجه سال90 برای این موضوع پیش‌بینی‌هایی انجام دادیم. مسئله دیگر اینکه نوسانات قیمت در کشور ناشی از اشکالات اقتصادی بوده و در کنار بسیاری از خدمات دولت برای کشور، این قسمت از کار اشتباه بود. به‌نظرم در کشور ما 2 مشکل برجسته وجود دارد؛ یکی اشتغال و دیگری گرانی که البته قابل حل و پیش‌بینی است. البته قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها قانون خوبی است اما درست باید ادامه پیدا کند و نباید به مردم فشار بیاید.
افزایش یارانه نقدی و تشنگی بخش تولید
یحیی آل‌اسحاق؛ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
در شرایطی که یارانه بخش تولید به‌طور کامل هنوز پرداخت نشده است و بخش تولیدی کشور مشکلات فراوانی دارد، وعده افزایش سه برابری یارانه‌های نقدی، نمی‌تواند تصمیم درستی باشد و باید توجه داشته باشیم که حتی باز توزیع 30 درصد از درآمدهای اجرای قانون هدفمند‌کردن در بخش تولیدی و صنعتی کشور به تنهایی نمی‌تواند مشکلات بخش تولید را حل کند بلکه بحث آزادسازی، سیاست‌ها و الزاماتی دارد که باید آن موارد مورد توجه قرار گیرد. معتقدیم با افزایش قیمت مواداولیه، افزایش هزینه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کنترل درآمدها و محدود کردن آن تنها بخش تولیدی کشور لطمه می‌بیند.پیشنهاد می‌کنم دولت جوانب اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را به‌صورت جامع طراحی کند. پرسش جدی‌تر این است که آیا اکنون زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم است؟ و اینکه اجرای فاز دوم این قانون اولویت نظام است یا رفع معضل بیکاری در اولویت قرار دارد؟
الزامات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
محمد نهاوندیان؛ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دیگر دغدغه‌های مدیریت روانی جامعه وجود ندارد، لذا می‌توان به اولویت‌های بیشتری پرداخت. از این منظر استفاده بهینه از منابع ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از هدر‌رفت منابع با اولویت بخشی تولید در کشور و انطباق سیاست‌های کشور در راستای حمایت از بخش تولید و نوسازی و توسعه تکنولوژی‌های نوین با قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی از جمله موارد مهمی است که باید در فاز دوم رعایت شود. همچنین باید اجازه داده شود متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و منطبق با علائم قیمتی و استوار با منطق بازار، قیمت محصولات تولیدی براساس آن تعیین و به منطق بازار وفادار باشند. یادآوری می‌کنم در فاز اول تأکید دولت در پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کنندگان بود اما به‌رغم آنچه در قانون تاکید شده بود یارانه مستقیم به بخش تولیدی پرداخت نشد و به جای پرداخت نقدی به واحدهای تولیدی از تسهیلات اعتباری استفاده شد و واحدها را متعهد به پرداخت کردند. تاکید می‌کنم در توانمند‌سازی واحدهای تولیدی برای شرکت رقابتی مهم‌تر از پرداخت‌های یارانه‌ای، دستیابی به امکانات تحقیق و توسعه نقش بسیار مهمی دارد و باید در پرداخت یارانه‌های مستقیم نگاه بلند‌مدتی در افزایش بهره‌وری و توسعه نوآوری وجود داشته باشد.
مجلس نگران اجرای فاز دوم است
محمدرضا باهنر؛ نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
مجلس نگران اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست زیرا ممکن است پول‌ها جایی هزینه شود که پاسخگوی نیازهای مردم نباشد و تورم و افزایش نقدینگی را به‌دنبال داشته باشد. البته باید گلایه‌هایمان را مطرح کنیم تا دولت از آنها باخبر شود، به‌ویژه اینکه در زمان اجرای این قانون به دولت توصیه شد پولی که به خانواده‌ها پرداخت می‌شود باید مشکل اساسی خانواده‌ها مانند بیماری‌های خاص را حل کند نه اینکه به هر فرد نفری 40هزار تومان بدون حساب و کتاب پرداخت کند. لذا از دولت می‌خواهیم به اجرای موارد مغفول‌مانده این قانون توجه بیشتری کند تا این اقدام مهم که با همت مجلس هشتم و دولت نهم به ثمر رسیده است به‌صورتی نباشد که گرفتاری‌های مردم را افزایش دهد. معتقدم مسیر حرکت دولت در اجرای این قانون باید به‌صورتی باشد تا پول‌هایی که به حساب مردم واریز می‌شود تبدیل به خدمات عمومی ماندگاری مانند رفاه اجتماعی، درمان بیماری‌های خاص و گرانقیمت شود.امروز دغدغه جدی مجلس این است که بخش‌های تولید، صنعت و خدمات در پروژه عظیم هدفمندی یارانه‌ها سرشان کلاه نرود و کم بیاورند و از دولت به‌طور جدی می‌خواهیم حق بخش تولید را از هدفمندی یارانه‌ها که ادا نکرده، بپردازد.
17 مورد نقض قانون در اجرای هدفمندی یارانه‌ها
احمد توکلی؛ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس
دولت در 17 مورد نقض قانون در اجرای هدفمندی یارانه‌ها داشته است؛ این در حالی است که این قانون جمعاً 16 ماده بیشتر نبوده است. یکی از مهم‌ترین مواردی که از سوی دولت به اجرا گذاشته نشده، تخصیص سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها بوده است. دولت عنوان کرد همین که به بخش صنعت و کشاورزی سوخت با قیمت ترجیحی می‌فروشد، هنوز در حال پرداخت یارانه است، درصورتی که نه چنین چیزی در قانون وجود دارد و نه اینکه مجلس آن را مدنظر قرار داده است. مجلس نگفت دولت از صنعت قیمت‌های کمتری بگیرد اما مطرح شد که 30درصد از هدفمندی یارانه‌ها به این بخش تزریق شود. اینکه دولت پرداخت سهم تولید را از هدفمندی یارانه‌ها تا‌کنون محقق نکرده، در دیدار صنعتگران با مقام معظم رهبری نیز مطرح شد و مورد تصریح ایشان قرار گرفت. البته در سال‌جاری بخش ناچیزی از سهم تولید و صنعت پرداخت شد ولی مانند آن است که بگوییم چیزی به این بخش تخصیص نیافته و این مسئله باعث رکود در واحدها شده و حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌ها را پایین آورده است، ضمن اینکه ما شاهد این هستیم که در تولید، ظرفیت‌ها به‌خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
دولت برای افزایش یارانه‌های نقدی پول ندارد
حمیدرضا فولادگر؛ رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس
اقدام دولت برای افزایش یارانه‌های نقدی پیش از پایان امسال عملی نیست چراکه نه در بودجه امسال پیش‌بینی شده و نه دولت منبع درآمدی برای پرداخت دارد. در سال۹۱ نیز دولت باید برنامه‌های خود را برای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کند. بنابراین اگر دولت قصد افزایش قیمت‌ها را داشته و از ناحیه همان افزایش قیمت، به‌دنبال افزایش درآمد باشد، باید در بودجه۹۱ آن را لحاظ کند. به همین دلیل معتقدم هم درآمدها و هم هزینه‌ها باید در بودجه سال آینده مشخص شود. مسئله مهم دیگر اینکه دولت تعهد امسال خود را در پایان سال باید انجام دهد. از طرف‌دیگر سهم ۲۰درصد تولید نیز هنوز کامل پرداخت نشده و اگر از درآمدهای امسال مبلغی هم بماند، باید برای جبران آن ۲۰درصد هزینه شود.طبق قانون، اجرای فاز دوم نیز منوط به پیش‌بینی منابع درآمدی و هزینه‌ای در قانون بودجه است. چون این امر در قانون بودجه امسال لحاظ نشده، اجرای آن تا پایان سال جاری مقدور نیست و باید اجرای آن به سال آینده موکول شود.
