دکتر داوود دانش‌جعفری: وقتی سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، جهت‌گیری کلی سیاست‌ها این بود که دولت بایستی به‌مرور زمان کوچک شود (تصدی‌ها و مخارج) و از طرفی دیگر نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران پررنگ‌تر گردد و اقتصاد ایران قوی‌تر شود.

danesh

متأسفانه این جهت‌گیری در بودجه کل کشور (در سال 91) که حاصل جمع بودجه عمومی (بودجه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی) و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است، رعایت نگردیده و ما در سال 91 شاهد رشد بودجه دولت به طرز فوق‌العاده‌ای هستیم. دلیل انحراف از سیاست‌ها، افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر بوده است و دولت به‌رغم شعار آوردن پول نفت به پای سفره مردم، عملا بخش اصلی جریان درآمدهای نفتی را به سفره دولت هدایت نموده است. مشکل اصلی این جهت‌گیری این است که اگر یکبار دیگر بنا به دلایلی اتفاقات سال 1378 تکرار شود و قیمت جهانی کاهش یابد (حدود 8 دلار)، دولتی که اینچنین به درآمدهای نفتی عادت کرده به‌راحتی نمی‌تواند مخارج خود را تامین نماید و بار دیگر موج دیگری از نارسایی‌های اقتصادی مثل استقراض دولت از بانک مرکزی و دامن زدن به تورم مزمن را شاهد خواهیم بود. درحالی‌که اگر جریان درآمد‌های نفتی به سمت تقویت نهال بخش تولید در اقتصاد ایران هدایت شده بود و سرمایه‌گذاری‌های مردم در اقتصاد را تقویت کرده بود امروز وضعیت بهتری می‌داشتیم.

نگاهی به لایحه بودجه 1391 نیز متأسفانه همان جهت‌گیری‌های قبلی را تداعی می‌کند. اولا حدود 672 هزار میلیارد ریال از درآمدهای دولت در لایحه از محل درآمد نفتی است.‌ ای‌کاش استفاده از درآمدهای نفتی به همین صورت شفاف بود. به‌نظر می‌رسد لابه‌لای ارقام، ردیف‌های دیگر درآمدی گنجانده شده است که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را باز هم بیشتر می‌کند؛ به‌طور مثال سود شرکت ملی نفت ایران در سال 1391 اگر به‌طور مثال 50 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده باشد، عملا شرکت ملی نفت این سود را از محل14.5درصد درآمد صادرات نفتی خود به دولت پرداخت خواهد کرد و لذا درآمد نفتی دولت فقط 672 هزار میلیارد ریال نیست بلکه بایستی رقم 50 هزار میلیارد ریال اخیر را به آن اضافه کرد. به عبارت دیگر اگر رقم‌های غیرشفاف درآمدهای نفتی را نیز حساب کنیم، متأسفانه میزان وابستگی کماکان بیش از 50 درصد است.

این نوع جهت‌گیری‌ها که در جهت افزایش نقش دولت در اقتصاد ایران است، کماکان در لایحه بودجه 1391 نیز مشاهده می‌شود؛ به‌طور مثال دولت علاقه‌مند است در سال آینده حداقل 470 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی منتشر کند. این در حالی است که در یک پیش‌بینی خوشبینانه در سال 1390، عملکرد فروش اوراق مشارکت دولتی فراتر از 170 میلیارد ریال بوده است. بنابراین افزایش 3 برابری یا بیشتر فروش اوراق مشارکت به‌معنای بزرگ شدن دولت است.

ممکن است گفته شود این اقدام در جهت جمع کردن نقدینگی بالای موجود از بازار است ولی باید توجه داشت وقتی پول جمع‌آوری شده در فروش اوراق مشارکت، مجددا توسط دولت خرج می‌شود، نقدینگی جامعه کاهش نمی‌یابد بلکه تنها اتفاقی که می‌افتد این است که به‌جای اینکه مردم آن‌را خرج کنند، دولت خرج می‌کند. مشابه این جهت‌گیری‌ها را می‌توان در چگونگی هزینه کرد منابع صندوق توسعه ملی نیز مشاهده کرد. براساس برنامه پنجم، هدف تشکیل این صندوق این است که در سال 1391 به میزان 23 درصد از درآمدهای نفتی کشور دراختیار صندوق قرار گیرد تا از آن طریق در اختیار بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد قرار گیرد.

متأسفانه در احکام لایحه بودجه 1391 جهت‌گیری‌هایی مشاهده می‌شود که نتیجه آن اختصاص مجدد منابع صندوق به طرح‌های هزینه بردولتی است. اگر قرار بود منابع صندوق در اختیار طرح‌های دولتی قرار گیرد چه نیازی به جدا کردن منابع صندوق توسعه ملی از منابع بودجه عمومی بود؟! درحالی‌که اتفاقا تشکیل صندوق توسعه ملی به‌عنوان یکی از الزامات تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 و به‌عنوان راهی برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت، پیش‌بینی شده است. حتی در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز همین شبهه مشاهده می‌شود. به عبارت دیگر دولت در لایحه بودجه 1391 کماکان علاقه‌مند است 30 درصد منابع مربوط به کمک جبرانی تولید و همچنین 20 درصد کمک جبرانی به دستگاه‌های اجرایی را که هر دو اینها را قانون با نیت تقویت بنیه تولید درنظر گرفته -20 درصد جبرانی دستگاه‌های اجرایی نیز نهایتا قرار بود به پیمانکاران طرف قرارداد دستگاه‌های دولتی یا هدف جبران افزایش قیمت قراردادهای آنان اختصاص یابد - به نوعی از دسترس تولید‌کننده دور کند. به این ترتیب نبایستی تعجب کرد که چرا مخارج دولت روز به‌روز بیشتر و بیشتر می‌شود.

مشکل دیگر لایحه بودجه 1391 این است که هزینه‌های واگذاری دارایی‌های مالی خود را به روال معمول سال‌های گذشته در ردیف مصارف ثبت ننموده است. اگر احکام مربوطه را از لابلای لایحه جمع‌آوری کنیم در این‌صورت برخلاف آنچه ادعا شده است، رقم بودجه عمومی دولت، دیگر 1441 هزار میلیارد ریال نخواهد بود بلکه حداقل 300 هزار میلیارد ریال به آن اضافه می‌شود و به 1741 هزار میلیارد ریال خواهد رسید. به عبارت دیگر رشد بودجه دولت در سال آینده نیز مثبت خواهد بود.

 

جدول

کد خبر 161155

برچسب‌ها