دکتر داوود دانش جعفری: طی چند مقاله قبلی سعی کردم مروری بر بحران‌های مالی مهم در دهه‌های اخیر داشته باشم و به بعضی از جنبه‌های کاربردی آنها برای اقتصاد ایران اشاره داشته باشم.

 

بحران مالی در شرایط خاصی که یک کشور دچار عدم‌تعادل در عرضه و تقاضا منابع مالی اعم از پول ملی و یا ارزهای خارجی ایجاد می‌گردد و ممکن است به سقوط ارزش پول ملی نیز بینجامد. به‌طور مثال در اوایل دهه 1370 در ایران که طی آن تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی ایران به‌هم خورد یک نمونه بحران مالی کوچک را می‌توان مشاهده کرد. اثر بحران مالی ممکن است از مرزهای کشور درگیر بحران فراتر رود. به‌طور مثال وقتی کشور بحران زده (الف) نتواند بدهی خود را به کشور (ب) بدهد و در ادامه کشور (ج) نیز که از کشور (ب) طلبکار است نتواند مطالبه‌خود را وصول کند و لذا دچار مشکل پرداخت شود، در این‌صورت بحران مالی به کشورهای دیگر نیز سرایت می‌کند و لذا بسته به‌شدت آن بحران حالت منطقه‌ای و یا جهانی پیدا می‌کند.

دلایل ایجاد‌کننده چند بحران مرور شده به‌صورت خلاصه در جدول زیر آمده است:

 

جدول



همانطوری که دیده می‌شود افزایش نسبت بدهی خارجی به ذخایر و همچنین کاهش منابع مالی خارجی، بیشترین فراوانی را در بین دلایل عمده بحران‌های مالی به‌خود اختصاص داده است به‌ویژه در بحران مالی آسیای جنوب شرقی، بحران مکزیک و بحران روسیه و لذا مناسبت دارد در این مورد توضیح بیشتری داده شود.دلیل بحران آسیای جنوب شرقی را در یک کلام می‌توان در برعکس شدن جریان ورود سرمایه از خارج به داخل توصیف کرد. قبل از بحران شرایط مناسبی در این کشورها به‌وجود آمده بود که جریان منابع مالی کوتاه مدت از کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن به‌سمت این کشور راه افتاده بود. به‌طور مثال طی سال‌های 1994 تا 1996 (سال قبل از بحران) میزان ورود سالانه سرمایه خارجی به 5 کشور بحران زده یعنی کره‌جنوبی، اندونزی، تایلند، مالزی و فیلیپین ا37.9میلیارد دلار به 97.1 میلیارد دلار افزایش یافت (نزدیک 3 برابر).

در زمان وقوع بحران در سال 1997 این جریان برعکس شد، یعنی نه تنها از ورودی97.1میلیارد دلاری سال 1996 خبری نبود بلکه حدود11.9 میلیارد دلار نیز مجموعاً از این کشورها خارج شد. اینکه چرا در این شرایط وضعیت این کشورها دچار مشکل شد بر می‌گردد به یک دلیل بزرگ‌تر و آن اینکه کشورهای وام‌دهنده و اعتبار فرست مشاهده کردند که شاخص‌های داخلی این کشورها خوب نیست. به‌طور مثال نسبت بدهی خارجی به میزان ذخایر آنها در حال افزایش بود و لذا این کشورها تصمیم گرفتند از ارائه اعتبار بیشتر به کشورهایی که وضعیت مالی خوبی نداشتند، خودداری کنند. نسبت بدهی خارجی به ذخایر ارزی در ژوئن 1997 یعنی زمان وقوع بحران در مورد کره‌جنوبی( 2.073)، مالزی (0.612)، فیلیپین( 0.848)، اندونزی (1.704) و تایلند (1.453) بود. به همین دلیل وضعیت کره، اندونزی و تایلند از این جهت بدتر بود. این نسبت برای کشور روسیه در زمان بحران مالی روسیه به حدود (3.1) رسیده بود. همچنین این نسبت در مورد مکزیک در آستانه بحران به 1.7 رسید. این نسبت در کشور هند که در این دوره در وضعیت عادی به‌سر می‌برد تنها (0.286) بوده است.

همچنین این نسبت در مورد تایوان تنها (0.223) بوده است. غیر از بحث وضعیت بدهی‌های خارجی، در بعضی از کشورها تبدیل یکباره نظام ارزی ثابت به شناور نیز در بروز بحران نقش داشت. دلیل این پدیده این بود که با شناور شدن رژیم ارزی و بروز انتظارات که در آینده قیمت ارز بالا می‌رود، شدت تبدیل دارایی‌های محلی به دارایی‌های خارجی بالا گرفت و لذا نرخ ارز افزایش یافت. در مورد نقش مسکن در ایجاد بحران مالی به‌طور مفصل در مقاله مربوطه در دو هفته قبل توضیح دادم ولی در مورد تایلند باید گفت که این کشور با استفاده از وام‌های کوتاه مدت خارجی، طرح‌های مسکن را تامین مالی نموده بود و بعد از افزایش قیمت ارز، بانک‌های تایلند توان بازپرداخت وام‌های خارجی را نداشتند زیرا قیمت مسکن در داخل خیلی پایین‌تر از وام ارزی اولیه بود. در مورد اینکه چرا کشورهایی مثل مالزی و اندونزی در مقایسه با کره، تایلند و فیلیپین کمتر آسیب دیده‌اند تحلیل قالب این است که مالزی در حدود سال 1994 به‌دلیل اصلاحات عمیق در سیستم بانکی خود برای کاهش معوقات بانکی از 12 درصد به 9 درصد و همچنین اندونزی از 8 درصد به 4 درصد، ضربه‌پذیری خود را کاهش داده بودند و لذا بعد از بروز بحران، توانستند مقاومت بهتری از خود نشان دهند.

بسیاری از این سیاست‌ها که در کشورهای دیگر بحران آفرین شد، در اقتصاد ایران نیز در سال‌های گذشته مورد آزمون و خطا قرار گرفته است. دلیلی که باعث شده به‌کارگیری این نوع سیاست‌ها برای ایران مسئله آفرین نشود، وضعیت مساعد درآمدهای نفتی بوده است. با توجه به اینکه مساعد بودن درآمدهای نفتی همیشگی نیست (مثل سال 1374) و ممکن است در آینده این درآمدها نیز دچار کاهش شود، لذا بایستی با سیاستگذاری مناسب آسیب‌پذیری خودمان را کاهش دهیم. 

کد خبر 158834

برچسب‌ها