سه‌شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۷:۰۱
۰ نفر

حضرت‌علی(ع) در خصوص آثار مثبت رعایت حقوق متقابل بین حکومت و مردم می‌فرماید:

خداوند رعایت حقوق متقابل حاکم و مردم را در جامعه سبب الفت، هماهنگی بین‌ آنها و باعث عزت و پایه داوری برای اقامه حق بین آنان قرارداده است. پس هرگاه آنان رعایت حق یکدیگر را کنند، حق در بین آنان عزیز می‌شود.معیار رعایت عدالت در جوامع امروزی، اجرای قانون است با اجرای قانون هرچند دارای نقص باشد معیاری شفاف و روشن در بین حاکمیت و مردم برقرار می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند معترض باشد چرا قانون در موردش اجرا شده است.

اما اجرای یکسویه قوانین از سوی مردم و فرار از زیربار مسئولیت اجرای قوانین توسط دولت امرناخوشایندی است که پایه عدالت را لرزان خواهد کرد. اگر مردم در اجرای قانون تاخیر کنند سریعا با انواع تنبیه‌ها، جرائم و محرومیت‌ها مواجه می‌شوند اما دولت پاسخ کوتاهی خود در برابر قوانین را نمی‌دهد.

نفس وجود مجازات برای کسانی که به قانون تمکین نمی‌کنند و اجرای آن را به تاخیر می‌اندازند امر پسندیده‌ای است و باید راهکارهایی برای اجرای سریع و بموقع قانون پیش‌بینی ‌شود، اما سوال این است که چرا فقط مردم باید موظف باشند قوانین را اجرا کنند و در صورت تاخیر در اجرای قانون تنبیه و مجازات شوند. آیا دولت و مجریان برای عدم اعمال قوانین و اجرای بموقع آن تنبیه می‌شوند؟ آیا دولت چنانچه قانونی را اجرا نکرد یا با تاخیر آن را در حق مردم اجرا کرد به پرداخت جریمه و دیرکرد در حق مردم محکوم می‌شود؟

برابر ماده5 قانون راهنمایی و رانندگی چنانچه جرائم ظرف مدت 2ماه پرداخت نشود شامل جریمه مضاعف و میزان آن دوبرابر خواهد شد. چنانچه در پرداخت عوارض خودرو، نوسازی و... تاخیری صورت گیرد جرائم پیش‌بینی شده در انتظار شماست و گریزی از آن وجود ندارد.

قانونگرایی از الزامات اداره کشور است و برای برخورد با کسانی که در زمان موردنظر به قانون تمکین نمی‌کنند باید تمهیداتی پیش‌بینی شود. اما روی سخن این است که چرا چنین الزاماتی برای دولت نباشد و در قبال کوتاهی دولت و دستگاه‌های اجرایی، مردم نتوانند حقوق از دست رفته خود را با اخذ جرائم و دیرکرد پیگیری کنند. دولت گلوگاه‌های بسیاری برای تادیه حقوق خود دارد و به آسانی حقوق خود را از مردم می‌ستاند و این حقوق را به‌روز از آنان دریافت می‌کند.

اما مردم برای دستیابی به حقوق از دست رفته خود اگر بتوانند احقاق حق کنند، با صرف وقت زیاد و هزینه‌های کلان امکان‌پذیر می‌شود و گاهی هزینه‌ها چنان است که از اصل حق بسیار بیشتر خواهد بود. مطالبات ایثارگران از دولت و دستگاه‌های اجرایی از این مقوله است که همگان به آن اعتراف دارند، لکن مرور زمان و حجب و حیای آنان باعث شده این حقوق پایمال شود.

موضوعاتی مانند ماده13قانون آزادگان، هدیه ایثار جانبازان بسیجی، مطالبات معوق حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی، مطالبات حقوق خانواده معظم شهدا و پاداش پایان‌خدمت آنان، حقوق وظیفه جانبازان بسیجی از کارافتاده جزئی و... ازجمله حقوق و مطالبات معوقی است که قوانین متعدد در اثبات آن وجود دارد و هرساله در قوانین بودجه سنواتی تکرار می‌شود، اما دریغ از اراده‌ای که به دنبال حل نهایی آن باشد.

آیا دولت برای پرداخت حقوق قانونی ایثارگران که برخی از این حقوق بیش از 30سال است ادا نشده جریمه و دیرکرد پرداخت می‌کند؟آیا پرداخت مطالبات ایثارگران به نرخ 30سال پیش ادای حق است؟

قطعا اگر دولت برای مطالبات خود از مردم جریمه و دیرکرد دریافت می‌کند باید برای پرداخت مطالباتی که ناشی از قصور و کوتاهی دولت و دستگاه‌های اجرایی است به نرخ روز این حقوق را پرداخت کند و همانطور که رئیس مجلس در نامه به رئیس‌جمهور اعلام کرده است باید مبنای این پرداخت‌ها یوم‌الادا باشد.

کد خبر 160521
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار