نظارت بر حسن اجرای قانون و استفاده از ابزارهای قانونی به‌منظور اجرای قوانین مصوب، یکی از وظایف اصلی قوه مقننه برای ثبات‌بخشیدن به اقتصاد کشور است.

دکتر احمد میدری

در همین ارتباط انتقاداتی متوجه عملکرد مجلس هشتم است . با دکتر احمد میدری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • نقش مجلس هشتم را در ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ببینید، یک قاعده کلی وجود دارد؛ مجلس دارای یک ابزار نهایی است که اگر از این ابزار استفاده شود مابقی ابزارها قدرتشان را از دست می‌دهند؛ آن هم ابزار استیضاح و عزل است. اگر به هر دلیلی وزرا یا رئیس‌جمهور مطمئن باشند که مجلس قدرت استیضاح یا عزل آنها را ندارد، تمام تذکرها، سؤالات و فعالیت کمیسیون‌ها بی‌اثر می‌شود. بنابراین در هر مسئله‌ای از واگذاری‌ها گرفته تا موضوع نرخ ارز، از آنجا که به‌نظر نمی‌رسد این مجلس، مجلسی باشد که از ابزارهای نهایی در اختیار به نحو مؤثری استفاده کند، بقیه تذکراتش در واقع به‌صورت یک جنگ شفاهی درمی‌آید؛ به‌طور مثال زمانی که قانون بودجه در مجلس تصویب می‌شود ولی دولت لایحه را ابلاغ می‌کند، وقتی مجلس نتواند جلوی این کار را بگیرد جلوی کارهای دیگر را هم نمی‌تواند بگیرد. به عبارت دیگر قوه مجریه توان مجلس را ارزیابی کرده و متناسب با آن رفتار می‌کند. در مورد نرخ ارز هم خیلی زودتر از اینها مجلس باید وارد عمل می‌شد. حتی زمانی هم که به ظاهر وارد عمل شد، جلساتی تشکیل داد که نمایندگان دولت در آنها حاضر نشدند.

  • عملکرد مجلس را درقبال اجرای قوانین بودجه سالانه چگونه می‌بینید؟

گزارش دیوان محاسبات در مورد اجرای قوانین بودجه واقعا تکان‌دهنده بود؛ به این معنی که این رویه‌های نادرست چندین بار تکرار شد. اینکه مجلس واکنش‌های مناسبی نشان نداد باعث شد قوه مجریه دست به تکرار این رویه‌ها بزند. به‌نظرم این یک سؤال مهم است که مجلسی‌ها باید جواب دهند و بگویند که چرا حاضر نبودند جلوی تخلفات بودجه‌ای دولت بایستند؟

  • در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یا موضوع جهاد اقتصادی، ابتدای امر مجلس با جدیت وارد عمل شد و کمیسیون‌های ویژه‌ای هم تشکیل داد. کارنامه قوه مقننه در این موضوعات ویژه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به هر حال نتیجه واگذاری‌ها مطلوب نبوده است. حال باید بررسی شود که چه‌مقدار تقصیر دولت بوده و چه میزان قصور از سوی مجلس صورت گرفته است. اما براساس یک رویه کلی در مجلس برای موضوعات خاص کمیسیون‌هایی تعریف می‌شود که البته در برخی موارد کمیسیون‌های دائمی هم ظرفیت‌هایی داشتند که می‌شد این موضوعات را در همان جا پیگیری و نظارت کرد. در مجموع به‌نظر می‌رسد که کمیسیون‌های ویژه در بسیاری از موارد نقش پیگیری یا فضا‌سازی‌ را داشته‌اند و از نمایندگان مجلس انتظار می‌رفت که به‌منظور اجرایی شدن مصوبات، بیش از اینها از اختیارات قانونی خود استفاده کنند.

  • بهترین و ضعیف‌ترین اقدامات اقتصادی مجلس هشتم چه بوده است؟

در این دوره قوانین خوبی تصویب شد اما این قوانین خوب، اجرا نشدند. وظیفه مجلس تنها تصویب قانون نیست بلکه نظارت بر حسن اجرای قانون هم یکی از وظایف اساسی نمایندگان مجلس به شمار می‌رود. بزرگ‌ترین ضعف مجلس در این دوره نظارت بر اجرای قانون بود؛ چراکه قوانین مصوب، به‌دلیل عدم اجرا، شأن قانون را تقلیل داد. قوانینی مانند اصل 44، رفع موانع تولید، قوانین بودجه‌ای و هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها از این دست بودند. اساسا به‌طور کلی هر کدام از مصوبات اقتصادی مجلس را که درنظر بگیریم، بخشی از آن اجرا نشده است.

کد خبر 158979

برچسب‌ها