اعطای تسهیلات بانکی هم تابع مقررات بانک مرکزی است و بنابر تعاریف و تفصیل‌های ارائه شده توسط این بانک است که پرداخت منابع امکانپذیر خواهد بود. در واقع بانک مرکزی با مشخص کردن چارچوب پرداخت تسهیلات نحوه اعتبارسنجی متقاضیان دریافت این منابع را تعیین و پس از دریافت تضمین و رهین کافی از متقاضیان، تسهیلات مذکور به متقاضیان پرداخت می‌شود.
همچنین میزان تضمین و رهین دریافت این تسهیلات نیز توسط بانک مرکزی تعیین و بانک‌های تجاری ملزم به پرداخت تسهیلات در چارچوب مقررات بانک مرکزی هستند. نکته دیگر اینکه اکنون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را شاهد هستیم که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای گشایش امور جاری مردم را در بر می‌گیرد، بر این اساس بانک‌ها با اختصاص منابع لازم، از محل این منابع نسبت به پرداخت تسهیلات بدون بهره یا کم‌بهره به مردم اقدام می‌کنند. اما به‌رغم چارچوب‌های مشخص شده بانک‌مرکزی برای پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان، طی سال‌های اخیر روند پرداخت این تسهیلات به متقاضیان سیر نزولی داشته است؛ در واقع عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات خرد و برخی قوانین و مقررات ناکارآمد، میزان بهره‌مندی متقاضیان تسهیلات خرد از منابع بانکی را به شدت کاهش داده است.
چرخه اقتصادی کشور از طریق سرمایه و تأمین مالی صورت می‌گیرد چرا که هر سرمایه‌گذار اقتصادی توان تأمین مالی همه اعتبارات مورد نیاز را نداشته و بخشی از این منابع از طریق سرمایه‌گذاری اولیه فعال اقتصادی تأمین شده و بخش دیگری از این اعتبارات از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود. در واقع بانک‌ها همانند قیف عمل می‌کنند و با جذب سپرده‌های خرد مردم و تأمین منبع مالی لازم، قادر به پرداخت مبالغ قابل توجهی اعتبار به بخش‌های صنعت، تولید یا سایر بخش‌های اقتصادی کشور خواهند بود؛ به عبارت ساده ابزار و موتور محرک توسعه اقتصادی بعد از سرمایه‌گذاری، منابع مالی است که بانک‌ها در این زمینه تخصیص می‌دهند. بانک موظف است تا همانند شرکت‌های سهامی عام با واگذاری سهام کوچک از مردم پول گرفته و این منابع را در فعالیت‌های بزرگ به کار گیرد. به‌رغم این کارکردها و تکالیف اکنون منابع بانکی نقش چشمگیری در تأمین سرمایه بخش تولید یا تأمین اعتبار لازم برای دریافت‌کنندگان تسهیلات خرد نداشته و این امر با مشکلات ساختاری بسیاری مواجه است.
نکته قابل توجه اینکه دولت و بانک مرکزی در سال‌های اخیر، سیاست گسترش پرداخت تسهیلات خرد را در پیش گرفته‌اند اما در عمل این سیاست نتیجه عکس به خود گرفته و عملا نظام بانکی از پرداخت این تسهیلات که نقش مهمی، هم در گره‌گشایی از زندگی عادی مردم دارد و هم در نهایت به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند، خودداری می‌کند. آنچه اتفاق افتاده این است که نظام بانکی در کشور به تدریج در حال تبدیل شدن به تافته‌ای جدابافته از اقتصاد کشور است و همواره سود خود را جست‌وجو می‌کند، درحالی‌که بر اساس منطق اقتصادی، نظام بانکی باید همراه و پشتیبان اقتصاد کشور و روند توسعه آن باشد.
